تأجيل طعون حل جماعة "الإخوان المسلمين" إلى أول يناير المقبل

للواقع - محمد السيد
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة, الطعون المطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" لجلسة أول يناير المقبل, لتقديم كافة أوجه الدفاع والمستندات المتعلقة بالدعوى.
وشهدت جلسة اليوم جلسة ساخنة حيث تبارت أطراف الطعون في توجيه الاتهامات لبعضهم البعض سواء بالعمل بالمخالفة للقانون والانتماء لفلول الحزب الوطني المنحل وعدم الفهم في القانون.. فيما قدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة ما يفيد بعدم وجود أية أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.
وطالب مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بوقف الدعاوى تعليقيا لحين الفصل في بعض القضايا الأخرى المتعلقة بها والتي تنظرها المحكمة الإدارية العليا.
وخلال الجلسة، اتهم شحاته محمد شحاته أحد مقيمى الطعون الجماعة بتلقى أموالا خارجية وأنها اختطفت مصرمن أهلها فى غفلة- على حد قوله- كما أنها تصر على أن تحكم مصر وهى مخالفة للقانون ولا تخضع أموالها لرقابة الدولة.
بينما طالب أحد مقيمى الطعون من المحكمة بوقف نظر الدعاوى وإحالة القوانين أرقام 183 لسنة 1993 و159 لسنة 2003 و3 لسنة 2002 و17 لسنة 2007 وهى القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ،وفى حالة عدم الإستجابة لطلبه التمس أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
من جانبهم, قال عدد من مقيمي الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه, كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية, وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأكد مقيمو الدعوى أنه في ضوء ما تقدم يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية, علاوة على عمل الجماعة فى مجال السياسة, وهو الأمر الذى يجرمه قانون الجمعيات الأهلية.. مشيرين إلى أن تقرير هيئة المفوضين الصادر عام 1977 في دعاوى مماثلة انتهى إلى التوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أن وضعها يخالف القانون.
وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه , كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية , وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية..و"أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية , علاوة على عمل الجماعة فى مجال السياسة , وهو الأمر الذى يجرمه قانون الجمعيات
الأهلية".
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.