القضاء الإداري تؤجل حل الجماعة والكشف عن مصادر تمويلها إلى أول يناير المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المطالبة بحل جماعة «الإخوان المسلمين» لجلسة أول يناير المقبل، لتقديم كافة أوجه الدفاع والمستندات المتعلقة بالدعوى.
شهدت جلسة اليوم جلسة ساخنة حيث تبارت أطراف الطعون في توجيه الاتهامات لبعضهم البعض سواء بالعمل بالمخالفة للقانون والانتماء لفلول الحزب الوطني المنحل وعدم الفهم في القانون.. فيما قدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة ما يفيد بعدم وجود أية أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.
وطالب مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بوقف الدعاوى تعليقيا لحين الفصل في بعض القضايا الأخرى المتعلقة بها والتي تنظرها المحكمة الإدارية العليا.
ومن جانبهم، قال عدد من مقيمي الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل
الجمعية.
وأكد مقيمو الدعوى أنه في ضوء ما تقدم يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، علاوة على عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهو الأمر الذى يجرمه قانون الجمعيات الأهلية.. مشيرين إلى أن تقرير هيئة المفوضين الصادر عام 1977 في دعاوى مماثلة انتهى إلى التوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أن وضعها يخالف القانون..
وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه ، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية..و«أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية ، علاوة على عمل الجماعة فى مجال السياسة ، وهو الأمر الذى يجرمه قانون الجمعيات الأهلية».