للواقع : محمد خليفة قال المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام لجنة انتخابات الرئاسة السابقة، إن اللجنة ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن البلاغ المقدم من محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية ويطالب فيه بالتحقيق في وقائع تزوير شابت الانتخابات بجولة الإعادة وتستوجب إعادة الانتخابات. وأضاف بجاتو في تصريح ل"بوابة الأهرام" أن هذه دعوى جنائية لا دخل للجنة الرئاسة بها، وأن النيابة العامة هي الأمينة على الدعاوى الجنائية، وهي التي تحقق وتحدد مدى صحة الاتهامات من عدمها. وحول ما إذا كان منصب الرئيس يمكن أن يتأثر لو انتهت التحقيقات بتأييد الاتهامات، خاصة أن منصب الرئيس محصن بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بموجب الإعلان الدستوري، قال بجاتو: "لكل مقام مقال، وحينما تنتهي تحقيقات النيابة العامة سيتم اتخاذ اللازم، أما اللجنة العليا فليس لها علاقة بالقضية الآن".