تطورا للسيناريوهات : الثلاثاء المقبل القضاء المصري ينظر في دعوة لحل جماعة الإخوان

للواقع : آيات حسني
تنظر محكمة القضاء الإداري المصري، الثلاثاء المقبل، دعويين تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها "تفتقد الوضع القانوني الذي يسمح لها بالعمل العام"، وهو ما وصفته الجماعة بأنه جزء من "هجمة ممنهجة" ضدها، مؤكدة على قانونية وجودها وأنشطتها
وسيصدر قرار المحكمة في شأن جماعة الإخوان بعد 5 أيام من قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي تتمتع فيه الجماعة بالأكثرية، وبحل المجلس نتيجة لذلك.
الدعوى الأولى بحل الجماعة مقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد رئيس الحكومة كمال الجنزوي بصفته، تطالبه بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسمها، وحظر استخدام الاسم في الإعلام لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت الدعوى أنه في الوقت الذى حازت فيه الجماعة من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) تزايدت التساؤلات عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل ثورة يناير 2011 محظورة سياسيًا وإعلاميًا.
وأضافت أن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، يعتبر وجوده قانونيًا لأنه اتبع الإجراءات القانونية في الحصول على ترخيص العمل السياسي، والأمر يختلف بالنسبة للجماعة التي أعلن رئيس الوزراء الراحل أحمد النقراشي في الأربعينيات من القرن الماضي ومن بعده مجلس قيادة الثورة بزعامة جمال عبد الناصر حلها.
كما ستنظر محكمة القضاء الإداري في نفس اليوم دعوى مقامة من النائب في مجلس الشعب، الصادر قرار أمس بحله، حمدي الفخراني والمحامي وائل حمدى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد حاليًا، و رئيس الوزراء، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتهم تطالب بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الإخوان المسلمين، واتخاذ اللازم قانونيًا تجاهها.
وقالت الدعوى إن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة على مستوى الجمهورية تم فتحها، وتدار تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين، وأن لها دارًا رئيسية بحي المقطم، جنوب شرق القاهرة، أصبحت مزارًا لمسئولين دوليين من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والولايات المتحدة، ويتحدث فيها باسم مصر رئيس هذه الجماعة ويسمى المرشد العام.
[Share/Bookmark]