مرسى يوافق مبدئياً على المجلس الرئاسى..وشفيق يرفض وحزب الحرية والعدالة موقفه خلال ساعات

للواقع : رامي محمد
حملة الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة فى انتخابات الرئاسة، موافقتها المبدئية على اقتراح القوى السياسية بتشكيل مجلس رئاسى، فيما قال حزب الحرية والعدالة إنه يدرس هذا الاقتراح وسيحسم قراره خلال ساعات، ورفضت حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، هذا الاقتراح.
وأبدى ياسر على، المنسق العام لحملة مرسى، موافقة مرسى على اقتراح المجلس الرئاسى الذى طرحه عدد من القوى السياسية من حيث المبدأ، منوها إلى أن مرسى قد تناول هذا الاقتراح فى برنامجه الانتخابى من خلال التأكيد على أن المؤسسة الرئاسية ستعتمد على عدد من الشخصيات العامة والنواب فى عملية اتخاذ القرار دون انفراد أو احتكار من جانب مرسى.
وأوضح ياسر أن هناك تحفظا على فكرة إلغاء الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة استكمال المسار الديمقراطى الحالى للوصول إلى شكل نهائى لدولة مصر الجديدة، مشيرا إلى أن فكرة المجلس الرئاسى بالشكل المقترح ربما تواجه عوائق دستورية، مطالبا القوى السياسية بالتوافق حول الشكل المناسب للنظام الجديد بشكل يجعلنا نمر من هذا النفق المظلم.
وكشف النائب عمرو زكى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن أن الحزب والجماعة يدرسان ما طالبت به القوى السياسية من ضرورة تشكيل مجلس رئاسى وقال: «كل الاقتراحات تحت المناقشة وتجرى دراسة كل مطالب القوى السياسية وسنعلن قرارنا على هذه المطالب خلال ساعات ، وهناك اتصالات تجرى بين الإخوان وبين القوى السياسية للاتفاق على المطالب للعبور من الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن هناك بعض النقاط تم الاتفاق عليها داخل الحزب وسيتم طرحها على مرشحى الرئاسة أهمها إعادة محاكمة مبارك محاكمة عادلة بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل قانون العزل السياسى.
وانتقد زكى رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطبيق القانون رغم إقراره من مجلس الشعب واعتماده من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على أنه لا أحد يفرض كلمته بعد البرلمان والعسكرى ولا بد من خروج شفيق من المنافسة.
من جانبه، قال أحمد سرحان المتحدث الإعلامى لحملة الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية: «إن الفريق يرفض تشكيل مجلس رئاسى وذلك لتعارضه مع ما نزل من أجله المصريون فى الانتخابات وهو اختيار رئيس منتخب لإدارة البلاد وليس مجموعة من الرؤساء وهو ما يعد أهم إنجازات ثورة 25 يناير، أما ما يتم من اختيار للرئيس فى الغرف المغلقة فيعد نوعا من نزع الحق والحرية للمصريين فى اختيار رئيسهم ووضعه فى يد قلة لا تعبر إلا عن مصالحها، ومحاولة لفرض وصاية على الشعب».