للواقع - محمد خليفة تبرا رجل الاعمال الهارب حسين سالم ، من الرئيس السابق مبارك واسرته ، واكد في بيان صحفي صادر عن محاميه في القاهرة ، انه لم يكن جزءا من انظام السابق ، وانه يتعرض الي هجوم تشوية لصورته وتاريخه ، وان ثرواته معلنه منذ 2008 ، وانه لم يهرب من مصر ، وانها غادر بطريقة قانونية ، ولم يذهب الي دبي كما ترددت وان الحديث عن ضبط اموال معه غير ” حقيقي “ قال حسين سالم في البيان الذي ارسله محامية في القاهرة طارق عبد العزيز الي وسائل الاعلام : ان حسين سالم لم يدل بأية أحاديث صحفية وأن كل ما نسب إليه ليس له أساس من الصحة واضاف البيان : “ان سالم لم يهرب كما يشاع وإنما غادر مصر يوم 29يناير 2011 ، بوسائل قانونية مشروعة، وأنه عندما غادر مصر لم يكن موجه إليه أو لأي من أفراد أسرته أية إتهامات، وكان خروجه من مصر في ظروف طبيعية لمتابعة أعماله خارج البلاد ومن خلال نظام حكم لم يتغير بعد واشار البيان : ” انه لم يكن يحمل أية مبالغ مالية عند المغادرة و ان جميع اموال حسين سالم وثروته في الداخل والخارج معلنة ومعروفة، وأن كل ما يشاع عن ثروته وأنها تقدر بمليارات الدولارات ما هي إلا أوهام من نسج الخيال وتفتقد للمنطق والعقلانية وإنما هي إثارة للرأي العام ولشعب – كان الله في عونه – أنهكته ظروفه المعيشية والإقتصادية وتفتك به الآن شائعات وأكاذيب بغرض تحقيق مكاسب شخصية ومادية على حسابه. كما أن ما يتردد عن اخفاء هذه الأموال في أي صورة كانت هو ادعاءات باطلة ولا دليل عليها. بل ويعلن أنه إذا ظهر خلاف ذلك في أي يوم من الأيام، فإنه متنازل عنه كلية” وتابع البيان ” ان حسين سالم يؤكد على أنه لم يسبق له تحويل أية مبالغ مالية من مصر إلى الخارج، بل على العكس لقد أحضر أغلب ثروته والتي حققها على مدار أربعين عاماً من العمل الجاد والمثمر إلى مصر، وانه سبق أن كشف عن جميع مصادر ثروته وتطورها منذ عام 2000 إلى عام 2008، حيث قدم إقرار الذمة المالية وقد عقدت جلسة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار خالد فتحي وبحضور سكينة حسين موسى وقررت حفظ الملف لعدم وجود أي شبهة كسب غير مشروع” واستطرد البيان : ” ان سالم ساهم بشكل كبير ومعروف في دفع الإستثمار في مصر من خلال إقامة مشروعات عملاقة وخلق وظائف جديدة واستعان بالخبرات العالمية في إقامة تلك المشروعات وتطويرها والتوسع فيها مثل شركات سيمنز الألمانية وتكنيب الفرنسية و تكنيكاس ريونياداس الإسبانية وفابوراس سواردياس الإسبانية. وفوق ذلك كله بنك الإستثمار الأوروبي الذي ساهم في تمويل مشروعاته بمبالغ ضخمة تعكس مدى الثقة والإحترام الذي يتمتع بهما سالم في أسواق المال العالمية” وعن قضية تصدير الغاز لاسرائيل اكد البيان “إن موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل كان أمراً يتعلق بالأمن القومي المصري وانه باع حصته في أسهم رأس مال شركة غاز شرق المتوسط EMG واستقال من مجلس الادارة وانقطعت علاقته بها تماماً عام 2008. وذلك حتى قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل، وان دخوله في شركة EMG كان اسهاماً في مشروع قومي ساههم فيه برأس مال كبير ، وان هذه الشركة حصلت على عقد تصدير الغاز طبقاً لقرارات مجلس الوزراء وبنفس الأسلوب الذي أُتُبع مع شركات أخرى لشراء الغاز من مصر في ذلك الوقت، بجانب تحديد سعر البيع طبقاً لمذكرة التفاهم بين البلدين وبقرار من مجلس الوزراء وبأسعار على من أسعار الشركات الأخرى ، وقد أثبت الخبراء أن الغاز لم يصدر إلى إسرائيل بأسعار متدنية في أي وقت من الأوقات” وتابع البيان في قضية الغاز : “ان الكميات المتفق عليها بين البلدين لتصديرها هي 7 مليار متر مكعب سنوياً بإجمالي 105 مليارات متر مكعب عن طول مدة العقد وهي 15 سنة. وعلى ذلك، فإنه في الفترة من سنة 2000 وحتى آخر سنة 2010 كان المفترض أن يتم تصدير 70 مليار متر مكعب، ولكن لم يتم تصدير سوى 2.5 مليار متر مكعب تمثل 2 % من اجمالي الكمية في العقد و 2 في الألف من حجم الإنتاح المصري من الغاز وليس 25 % كما يدعي البعض” وعن بيع سالم وحدات سكنية للرئيس السابق وأبناءه اكد البيان : ” ان الرئيس السابق وابناؤه ابدوا الرغبة في شراء وحدات سكنية لهم في أحد المشروعات الخاصة به وهذا حق لهم ، وتم التفاوض معهم على الثمن كأي عملية بيع بين بائع ومشتر، وكان الثمن متماشياً مع أسعار الوحدات المماثلة في ذات المنطقة وكذلك مع أسعار الأراضي ومواد البناء واليد العاملة في ذلك الوقت، وكان الثمن لا يشمل التشطيب سواءاً الداخلي أو الخارجي” . وانتهي البيان : ” ان هناك حملة ظالمة المقصود منها تشويه صورة وتاريخ حسين سالم وأسرته وإتخاذهم ككبش فداء للنظام السابق. وختاماً فإن سالم وقد هاله ما يحدث الآن في مصر من محاولات لتحطيم معنويات الشعب المصري بنشر تلك الشائعات والأكاذيب والقضاء على الحلم الذي طالما أراد تحقيقه، لذلك فإن سالم على استعداد لتقديم كل ما يستطيع للوقوف بجانب الشعب المصري العظيم”