بالبوثائق باعوا كرامة مصر : جهة سيادية” تنقل معتقل مصري ل”دولة صديقة” للتحقيق معه وتعلن وفاته

للواقع : خيري منصور
كل يوم يثبت فساد وخساسة النظام السابق ، نشرت “البديل” مستندات، حول وقائع اختفاء المعتقل المصري محمد أمين عباس فرحات، بعد اعتقاله في مطار القاهرة في فبراير 1999، ونقله بأمر “جهة سيادية”، إلى السجن الحربي “تمهيداً لترحيله لإحدى الدول الصديقة للتحقيق معه حسب اتفاقية مكافحة الإرهاب”.
وكانت أسرة فرحات، الحاصل على الجنسية الاسترالية، بجانب جنسيته المصرية، قد أستفسرت من وزارة الخارجية المصرية عن مكانه، حسب الإشارة رقم 20582، وقال محامي الأسرة، أحمد الجيزاوي، إن الداخلية ردت وقتها بأن فرحات معتقل منذ فبراير 1999.
وتفيد صورة من شهادة من مكتب النائب العام باعتقال فرحات، ومستند آخر يفيد بتقديم أسرته للتظلم رقم 381 لسنة 2011، المقدم لمحكمة استئناف القاهرة، وقررت المحكمة قبول التظلم، وإلزام الداخلية بالإفراج عن فرحات، ولم تعترض الوزارة على الحكم.
قال المحامي:”عقب الحكم ظنت الأسرة أن محمد سيعود إليها، إلا أن هذا لم يحدث، حيث أرسل مأمور سجن أبي زعبل، مراسلة رقم 21546 رداً على التظلم الذي قبلته المحكمة”.
وقال المأمور في المراسلة،:”تبين أن المذكور غير موجود بسجن أبو زعبل ، وأنه في 21 فبراير 2007 تم ترحيله الى السجن الحربى بالقاهرة تمهيدا لتنفيذ قرار جهة أمنية وسيادية بترحيله للتحقيق معه عن طريق أحد الدول الصديقة وذلك فى اطار اتفاقية مكافحة الارهاب”.
وأضاف المأمور في مذكرته “من هذا التاريخ لا يعلم سجن أبو زعبل أى معلومة عن المذكور”، مشيرا إلى أن بقاء اسم فرحات ضمن أسماء المعتقلين جاء “بناءا على تعليمات من نفس الجهة السيادية، والتي أمرت فيما بعد برفع اسمه لوفاته دون إبداء الأسباب
وتابع المأمور أن تدوين اسم المعتقل في السجلات الرسمية “كان بناءا على أوامر من نفس الجهة السيادية ، وبطلب الاستعلام عن المذكور فى 6 -2 – 2008 من أجل تحديد موقفه أرسلت لنا إفادة رقم 212 لعام 2008 سرى برفع اسم المسجون من الدفاتر للوفاة دون ابداء أسباب”.
بعد مذكرة المأمور، تقدمت أسرة فرحات لنيابة بولاق الدكرور لمعروفة مكان المعتقل، فطلبت النيابة من رئيس جهاز الأمن الوطني، التحري عن فرحات، وإذا كان على قيد الحياة أم لا.
وأقامت زوجة فرحات دعوى أمام محكمة الأسرة ببولاق الدكرور بالكشف عن مصير زوجها، وهي الدعوى رقم 1215 التي قرر المستشار حاتم الضهيرى تأجيلها إلى 6 مايو القادم، لحضور رئيس جهاز الأمن الوطني، وتمكين النيابة من إبداء الرأي.
.