وسط اتهامها بالاختلاس : أنصار السنة تقر بتلقيها تمويل بالملايين من الكويت وقطر والسعودية

للواقع : محمد خليفة
بعد أن طالبت المنظمات المحلية والعالمية علي ضرورة أن تكشف الجمعيات الأسلامية عن تمويلها ومحاسبتها ، قال الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجمعية أنصار السنة، أن الجمعية لم يتم إخطارها بشىء بشأن تحويل ملفها إلى نيابة الأموال العامة، مضيفا «نحن نعمل فى النور ولا يوجد لدينا شىء نخاف منه»، مشيرا إلى أن الجمعية مشهرة منذ عام 1926، وتخضع لكل أنواع الرقابة، وتتبع منظومة الدولة، إلى جانب أن الجمعية لم تتم مداهمتها مطلقا، وذلك، حسب قوله، لأن كل أعمالها معروفة، معلنا أن حساب جمعية أنصار السنة هو 21880 ببنك فيصل الإسلامى.
وأشار إلى أن الجمعية تتلقى أموالا من الخارج، وبالأخص من جمعية إحياء التراث فى الكويت، وجمعية البر والتقوى فى الإمارات، وجمعية الشيخ عيد فى قطر، وجميعها جمعيات مشهرة «ولدينا موافقات من الحكومة المصرية بالتعامل معها»، مشيرا إلى أن الأموال والمنح التى تأتى إلى الجمعية يتم عرضها على الدولة أولا، وتحديد أوجه الإنفاق والجهة الواردة منها، ولا يتم الصرف إلا بعد الإخطار بالموافقة.
وعلى الرغم من نفى الأمين العام لجمعية أنصار السنة الشيخ أحمد يوسف، الاتهامات الموجهة إلى جمعيته بالاختلاس، ودفاعه عن الموقف القانونى للجمعية، وتأكيده أن الأموال والمنح التى تأتى إليها يتم عرضها على الدولة أولا، وتحديد أوجه الإنفاق والجهة الواردة منها، ولا يتم الصرف إلا بعد الإخطار بالموافقة، فإن مصادر قضائية مطلعة أكدت ل«التحرير» أن حديث الأمين العام للجمعية غير صحيح، كما أنها لم تقدم الأوراق التى أشار إليها أحد مسؤوليها.
المصادر قالت إن قاضيى التحقيق المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، أرسلا ملف جمعية أنصار السنة إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، منذ شهر فبراير الماضى، لتحويله إلى نيابة الأموال العامة، إلا أن المصادر قالت «من الجائز أن تكون القضية حتى الآن ما زالت بمكتب النائب العام، ولم يقم بتحويلها، وهذا أمر يرجع إليه».
وأكدت المصادر أن هناك اتهامات موجهة إلى الجمعية بالاختلاس، حيث إنها مسجلة جمعية نفع عام، بما يعنى أن أموالها أموال عامة، لكن المصادر أوضحت أنها مجرد اتهامات لا إدانة، حيث إن الإدانة تصدر من المحكمة
ونفت المصادر ما أكده الأمين العام للجمعية، من أنهم قدموا الأوراق التى تفيد أوجه إنفاق الجمعية، مؤكدة أن الأوراق المقدمة منهم تحمل تضاربا فى الأرقام، بمعنى أن الأرقام المثبتة فى الدفاتر لديهم غير التى تم تحويلها إليهم، وغير المبالغ التى أخذوا موافقة عليها من التضامن الاجتماعى، وأشارت المصادر إلى أن المبالغ التى تلقوها وتقدر ب223 مليون جنيه غير موجود أوجه إنفاقها، لا فى الدفاتر لديهم ولا فى الأوراق التى قدموها إلى جهات التحقيق.
جدير بالذكر أن قاضيى التحقيقات قد استمعا من قبل إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق بصفتهما المسؤولين عن دخول وخروج الأموال من الجمعية .. التحرير