كشفت مصادر قضائية عن مستندات تشير إلى تلقى إحدى المرشحات لعضوية مجلس الشعب تمويلاً من دولة قطر بتاريخ 7 يوليو 2011، بلغت قيمته قرابة 32 ألف ريال قطرى، بالإضافة إلى قرابة 767 دولاراً أمريكياً. وكشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن القومى تمكنت من تتبع تلك التحويلات، وحصلت على نسخ منها عبر مكتب الصرافة الذى قامت السيدة بصرف الأموال منه. وحملت إحدى قسائم الصرف رقم (94909320)، وتبين لأجهزة الأمن أن تلك السيدة - كانت مرشحة للانتخابات فى محافظة أسوان، وأنها تنتمى لأحد المراكز الحقوقية، ومن المقرر أن ترسل أجهزة الأمن تلك القسيمة ضمن مستندات أخرى رفضت الكشف عنها لقضاة التحقيق الذين يتولون التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى «وفق المصادر» وعلى صعيد تحقيقات وزارة العدل فى القضية ذاتها بدأت هيئة التحقيق المنتدبة من الوزارة فحص الأحراز والأوراق والمستندات التى تم ضبطها لبيان حجم الأموال التى تلقتها تلك المنظمات المتهمة من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون. وكشفت التحقيقات الأولية عن أن أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والشيكات البنكية توضح ضلوع المنظمات فى تلقى تمويلات بشكل غير شرعى من جهات أجنبية، وأن رواتب العاملين بتلك الجمعيات تجاوزت آلاف الجنيهات، موضحة أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير شرعى تحت بند «الأعمال الخيرية» الذى خصصت له نسبة صرف «ضئيلة جداً» حسب التحقيقات وأشارت التحقيقات إلى وجود تسجيلات قامت بفضها هيئة التحقيق، واعتبرتها دليلاً على تورط أعضاء حركة سياسية معروفة فى تلقى أموال من جهات أجنبية، ومن بين تلك التسجيلات مقطع يتذمر فيه عضو الحركة السياسية من الطريقة التى يتم التعامل بها مع التمويلات، وأنه وزملاءه يحصلون على فتات بينما باقى الأموال تذهب إلى جيوب القيادات فى تلك الحركة السياسية، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» قبل أسابيع. واستمع قاضى التحقيق إلى المحامى على إسماعيل، مقدم البلاغ، الذى أكد تلقى حركات ومنظمات تمويلات وبالتحديد حركة 6 أبريل، التى اتهمها فى أقواله بأنها سافرت للخارج لتلقى تدريبات عسكرية من جهات أجنبية لإشعال الفتنة فى البلاد، واستشهد بأحداث شارع محمد محمود، وماسبيرو، وأخيراً مجلس الوزراء. وتلقت الهيئة بلاغات تفيد بقيام منظمات حقوقية بالقاهرة والمحافظات بتلقى دعم من دول أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا بالمخالفة للقانون، وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات، وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات. وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات تشمل منظمات المجتمع المدنى وجمعيات دينية «إسلامية وقبطية» وحركات سياسية وأشخاصاً اشتهروا بعملهم السياسى.
