تقرير مشبوه يروجه الاعلام المصري لضربنا مع الاشقاء السودانيين .. تجارة الأعضاء تتزايد في مصر والضحايا أغلبهم من السودانيين

نشر الإعلام المصري تقرير مشبوه الغرض منه ضرب مصر في الاشقاء السودانيين .. لانه يروح لدعاية استخدمها اليهود لكي ينتزعوا مصر من إفريقيا اننا نتاجر فيهم .. فقد ذكر التقرير المشبوه الذي يروجوه في الاعلام المصري صادر عن تحالف مكافحة تجارة الأعضاء (COFS) ويقول إن الاتجار بالأعضاء يرتفع في مصر، وأشار التقرير المشبوه إلى أن تجار الأعضاء يستهدفون اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء الآخرين في البلاد مشيرا إلى أن مصر بها الاف الضحايا لتجارة الأعضاء أغلبهم من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين .
وفقا للتقرير الذي كان بعنوان ” السودانيون ضحايا الاتجار بالأعضاء في مصر”, إن تجار الأعضاء يستأصلون الكلى من ضحاياهم ” إما عن طريق الحث للموافقة أو الإكراه أو السرقة الصريحة .”
وأشار التحالف إلى أن التقرير استند إلى دراسات حالة أجريت ل 57 من اللاجئين السودانيين، تشمل رجال ونساء وأطفال، الذين قالوا انهم كانوا ضحايا الاتجار بالأعضاء .
وأجرى تحالف تجارة الأعضاء مقابلات متعمقة مع 12من الضحايا: ثلاثة منهم أفادوا بأن المهربين الذين ساعدوهم على الهروب من السودان ودخول مصر قد عملوا بشكل مباشر مع المتاجرين بالأعضاء .. كما يتضمن التقرير أيضا شهادات بالفيديو ، وتقارير أشعه وتسجيلات طبية .
ويقدر تحالف مكافحة تجارة الأعضاء أن هناك الآلاف من ضحايا الاتجار بالأعضاء في مصر. وأشار إلى أن اللاجئين هم الضحايا الأكثر شيوعا ، حيث يسعى تجار الأعضاء باستغلال وضعهم القانوني غير الآمن في البلاد .
منذ أول عملية زرع الكلى بواسطة التبرع حدثت في مصر في عام 1976 ، لم يكن هناك أي سلطة حاكمة على هذه الممارسة ، مما جعلها تتحول الى عملية تجارية سائدة بتقديم تبرعات بالأعضاء مقابل أموال .
وفقا للتقديرات التي أوردها التقرير ، فانه يتم إجراء من 500 إلى 1000 عملية زرع مرخصة سنويا، بالإضافة إلى 100 – 200 عملية زرع غير مرخصة .
وأشار التقرير إلى انه ” حتى وقت قريب ، كانت مصر واحدة من البلدان القليلة التي حظرت التبرع بالأعضاء من متبرعين متوفين ، لذلك البلد تعتمد كليا على الأحياء. ووفقا لذلك، سوق حرة غير خاضعة للتنظيم كانت هي آلية التوزيع” .
ويقول التقرير أيضا ” أن إقرار قانون وطني بشأن زراعة الأعضاء في مصر يوفر إطارا للعمل لحظر الاتجار بالأعضاء والسماح بالزرع من متبرعين متوفين”، ولكن انعدام الأمن وإنفاذ القانون في مصر قد ترك القضية غير ممسوسة إلى حد كبير من قبل السلطات.
وقال تحالف مكافحة تجارة الأعضاء إن تقارير عن عمليات خطف واعتداءات على اللاجئين والمهاجرين في شبه جزيرة سيناء آخذة في الارتفاع أيضا ، حيث يستمر الفراغ الأمني في البلاد وسط عملية الانتقال السياسي وعدم الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011.