بقلم مصطفى ابو زيد بعد انتهاء المرحله الاولى من الانتخابات التشريعيه واستحواذ الاخوان المسلمون متمثلا فى حزب الحريه والعداله يليه فى الترتيب حزب النور السلفى ظهرت العديد من التكهنات والتساؤلات التى تدور فى اذهان النخبه السياسيه قبل المواطنين وتدور تلك التساؤلات حول هل التيار الاسلامى هوالذى سيشكل الحكومه الدائمه فى مصر بما انه صاحب النصيب الاكبر من حيث عدد مقاعد مجلس الشعب القادم وفى هذا سيتحول النظام المتبع فى مصر من النظام الرئاسى الى النظام البرلمانى فاعتقد ان الاخوان المسلمون او حزب الحريه والعداله لن يقعوا فى صدام مع المجلس العسكرى خاصه وان مصلحتهم فى الوقت الحالى لابد وان تكون هادئه بين الطرفين اللهم بعض التصريحات من جانب بعض القيادات الاخوانيه التى تثير بعض الهواجس لدى المواطنين حينما تم الاتفاق على تأسيس مجلس استشارى مكون من ثلاثين شخصيه عامه وسياسيه رفض الاخوان الانضمام لهذا المجلس بحجه انه التفاف حول الانتخابات التى اجرت خلال الاسبوعين الماضيين اعتمد فى ذلك على انه تهميش لدور البرلمان واعطاء صلاحيات البرلمان الى المجلس الاستشارى فى حين قد ان المجلس العسكرى قد اوضح ان مهمه المجلس الاستشارى محدده فى المشوره والارشاد وقرارته غير ملزمه للحكومه فهو مجلس لابداء الاراء فيما تعرض عليه من موضوعات فلابد من اعطاء الفرصه الكامله امام هذا المجلس فى المساعده على ايجاد حلول عمليه وجذريه فى كل الملفات المطروحه حاليا على الساحه وبالنسبه للاخوان فى اعتقادى بعد اكتساحهم المرحله الاولى واستحواذهم على غالبيه المقاعد داخل مجلس الشعب فانهم سيكونوا من سيتولوا القيام بأعداد الدستور القادم للبلاد بالاضافه لباقى التيارات الاخرى ارى ان يعطى الاخوان الفرصه امام هذا المجلس الوليد ليرى ماذا سيفعل او كيف ستجرى الامور وبعدها يرى مايفعله ليس من الحكمه ان تتوقع بشئ لم يظهر اى بادره المهم فى هذه الفتره الدقيقه هو الانتهاء من المراحل المتبقيه من الانتخابات والاستعداد لتكوين الجمعيه التاسيسيه المنوطه بوضع الدستور الذى سيبنى عليه مؤسسات الدوله الاداريه والرقابيه وذلك لن يتحقق الا باتفاق جميع القوى والتيارات الموجوده حاليا على الساحه وافساح المجال امام الحكومه الجديده المسماه بحكومه الانقاذ التى نتمنى ان تكون اسما على مسمى فى القول والفعل وفى كل هذا لابد ان يكون الاخوان الشريك الاساسى صاحب الاغلبيه حاضرا