الجنزوري رفض حلف اليمين قبل إصدار مرسوم بصلاحيات الرئيس .. والعسكري أفرغه من مضمونه ليظل مسيطرا

الجنزورى لم يغادر إلى المجلس العسكرى، لحلف اليمين مع وزرائه، إلا بعد أن وصل إليه نص المرسوم بقانون، الخاص بتفويضه صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو التفويض الذى كان يلح عليه، وتم توزيع «المرسوم» على وسائل الإعلام. وأبد عدد من أعضاء المجلس العسكرى اعتراضا وقلقا من إصدار المرسوم ليس من شخص الجنزورى فى حد ذاته، ولكن خوفا من رئيس وزراء آخر، قد يأتى بعد الجنزورى، ولا يضمن أحد كيف سيستخدم تلك الصلاحيات، وعمل على إرضاء الآخر، فأصدر المشير طنطاوى مرسوما بقانون، كما يرغب الدكتور الجنزورى، وتم توزيعه على وسائل الإعلام كافة، قبل أن يذهب رئيس الوزراء لحلف اليمين مباشرة.
وقال مصدر أن المجلس العسكرى حقق أيضا رغبته، فجاء المرسوم بقانون، وفقا لنصه، مفرغا من مضمونه، ويوازى قرار التفويض، وليس مرسوما بقانون، ولم يكن تعديلا للإعلان الدستورى، كما كانت بداية التصريحات حول ذلك التعديل». وأوضح المصدر أن المرسوم جاء باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحت رقم 136 لسنة 2011، ونص على أنه «فى ما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية، الواردة فى قوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية، يفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية، بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك على النحو المبيَّن تفصيلا، بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى هذا الشأن».