انسحاب مصر من مؤتمر المانحين لمبادرة حوض النيل .. هل يفجر مشاكل جديدة ؟

قررت الحكومة عدم المشاركة في مؤتمر المانحين لمشروعات مبادرة حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم، لتأكيد رفضها الاستمرار في أي مشروعات مشتركة تحت مظلة المبادرة، ولحين الانتهاء من فض الاشكالية القائمة بين دول النيل حول الإطار القانوني للاتفاقية الجديدة لتقسيم حصص المياه التي وقعتها 6 دول من دول المنابع رغم الرفض المصري - السوداني.
وجاء قرار مقاطعة مصر اجتماعات المانحين في أوغندا قبل ساعات من سفر الوفد المصري المشارك من وزارة الري، وقامت وزارة الري بإلغاء حجوزات الطيران والإقامة التي تمت مسبقا للوفد
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقف تم اتخاذه بالتنسيق المشترك مع الجانب السوداني الذي لن يشارك في الاجتماعات أيضًا، مشيرة إلي أن مصر طلبت رسميا من 17 جهة دولية مانحة وقف تمويلها لبرامج مبادرة حوض النيل والمشروعات المنبثقة عنها في أعالي ودلتا النيل، وشددت المصادر علي أن ذلك ليس تصعيدًا
بالتنسيق المشترك مع الجانب السوداني الذي لن يشارك في الاجتماعات أيضًا، مشيرة إلي أن مصر طلبت رسميا من 17 جهة دولية مانحة وقف تمويلها لبرامج مبادرة حوض النيل والمشروعات المنبثقة عنها في أعالي ودلتا النيل، وشددت المصادر علي أن ذلك ليس تصعيدًا وتهديدًا من الجانب المصري وإنما رد فعل لتجميد نشاط دولتين من دول المبادرة هما مصر والسودان لوجود خلافات علي نصوص اتفاقية التعاون الجديدة وهو ما يشكل جواً غير ملائم للحديث عن ميزانيات لدعم مشروعات التعاون المشتركة التي اقترحتها المبادرة.