بقلم محمود عبد الرحيم نزول المشير حسين طنطاوي وتبادله الحديث مع الجماهير، ربما لأول مرة منذ إسناد رئاسة السلطة الانتقالية في مصر إليه، ووضع هذه 'الحركة' غير العفوية نهائيا في بؤرة الاهتمام الإعلامي خاصة الحكومي، في هذا التوقيت تحديدا، تؤشر أننا إزاء 'بالونة اختبار' جديدة لها هدف واضح، وهو قياس رد فعل كل القوى السياسية وتحركاتها، تجاه إمكانية تولي عسكري زمام الأمور في مصر، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، وإلحاح خيار الحسم للفراغ الرئاسي، لصالح شخصية تكرس حماية شبكة المصالح الداخلية والخارجية، التى تشكلت في حقبة السادات، ووطدت أركانها في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك. وما نفي مصدر عسكري وجود نية لترشح طنطاوي للرئاسة، وأصوات بارزة محسوبة على النخبة المثقفة تروج ل'الحاكم العسكري'، إلا تأكيد على إعادة اختبار هذا الخيار الذي يتم تسويقه منذ مدة، ومحاولة تمرير اسما تلو اسم من المنتمين للمؤسسة العسكرية السابقين أو الحالين عبر آلة الدعاية الممنهجة، مع اجراءات على الأرض لصالح فوضى مصطنعة اقتصاديا وأمنيا، تجعل الجماهير العريضة التي اعتادت التمركز حول لقمة العيش والأمن الشخصي، ولا تمتلك الوعي السياسي الذي يذهب بها أبعد من هذه الدائرة، تحبذ 'الخيار العسكري' بإعتباره المنقذ من الضياع، خاصة إذا أقدم هذا القادم من الثكنات على بعض الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ولو الشكلية المحدودة، حتى لو تجاهل الاستحقاقات الديمقراطية أو نسفها تماما. ربما خطورة هذه 'البالونة العسكرية' المتكررة بوتيرة محسوبة، والتى بدأت بمجدي حتاتة ومحمد على بلال وسامح سيف اليزل، مرورا بأحمد شفيق وعمر سليمان وعنان، وانتهاءً بطنطاوي، بعد معركة شق الصفوف المعروفة ب'استفتاء التعديلات الدستورية' التى قوضت الثورة، أنها صنعت موجة جديدة من الانقسام الذي لم يعلن عن نفسه بقوة بعد، حيث أن قطاعا من القوى السياسية والمثقفين بات يشعر بإرتباك حقيقي قاده إلى حصر نفسه في دائرة الاختيار بين العسكر والقوى الدينية، وتفضيل العسكر من باب النكاية في الإسلاميين، أو الرعب من سيطرتهم، رغم أن كلا الخيارين مر، و'الديكتاتورية العسكرية' ليست بأفضل من 'الفاشية الدينية' ، فكلاهما ضد طموحنا لدولة ديمقراطية عصرية تكرس للحريات والعدالة والكرامة الإنسانية، وكلاهما يضرب في عمق 'مدنية الدولة' التى لطالما نادينا بها وطمحنا إليها للخروج من حالة التخلف والتبعية القائمة. وربما هذا الجدل المترافق مع الذكرى الحادية والأربعين لرحيل عبد الناصر يقدم فرصة للتأكيد على بعض النقاط في ظل عشوائية الأحكام والربط غير المنهجي بين ما هو متناقض، فمن باب الظلم، بل ومن العبث المقاربة بين المجلس العسكري ومجلس قيادة ثورة يوليو، ووضع طنطاوي في موضع عبد الناصر، فناصر و'تنظيم الضباط الأحرار' هو الذي خاطر و قاد الثورة على فساد الحكم وتبعيته وعلى الظلم الاجتماعي البغيض، سعيا وراء تحرير الوطن والمواطن وبناء نموذج للإستقلال الوطني، وصولا لدولة الكفاية والعدل وقيادة الأمة العربية ودول العالم الثالث جميعا نحو الحرية والتوحد في مواجهة الامبريالية الغربية والصهيونية، أما المجلس العسكري برئاسة طنطاوي فيتشكل من جنرالات اختارهم مبارك ونقل إليهم السلطة اضطراريا، عملا بنصيحة الأمريكان بنقل هادئ وسلمي للسلطة، بعد هدير أصوات الملايين المطالبة برحيله، وتجنبا لخروج الأمر عن نطاق السيطرة والاحتواء. ثم أن الحديث عن الحكم العسكري كحقبة واحدة، ووضع المجلس العسكري الحاكم حاليا مع نظام مبارك وقبله السادات وناصر في سلة واحدة، كما يردد البعض، يعد نوعا من خلط الأوراق وتصفية الحسابات مع ثورة يوليو، وربما جهل بين بطبيعة الفروق الجوهرية بين حقبتين، الأولي يمثلها حكم ناصر وثورته بتوجهاته المنحازة للجماهير وطموحاتها ومعاركها الداخلية والخارجية لصالح جموع الشعب المصري، بل والعربي المؤيد بحماس لا محدود، أما الثانية فتمثل الثورة المضادة التى قادها السادات وعمدت إلى الإنقلاب على 'ثوابت يوليو' وضرب كل مكتسبات الجماهير وإهدار الكرامة الوطنية والإرتماء في أحضان الأمريكان والصهاينة، وفتح الباب للهجمة الرأسمالية المستغلة على حساب العدالة الاجتماعية والمصالح العليا للوطن، وهو النظام فاقد الشرعية الشعبية الذي ورثه مبارك، ثم نقله للسلطة الانتقالية التى تعلن في غير ذات مرة تمسكها بذات الأركان وترفض فك الارتباط بواشنطن وتل أبيب والنهج الرأسمالي الاستغلالي المدمر للبنية الاقتصادية والاجتماعية والمنتهك للسيادة الوطنية على كافة الأصعدة. فهل وفق هذه المعطيات ثمة تشابه بأي درجة بين 'مجلس 2011' و'مجلس 1952' ، أم أن الهوة شاسعة والتناقض هو سيد الموقف ؟ ربما كنت سأكون أول المؤيدين لحكم العسكر لو أنهم بادروا إلى الثورة على مبارك، وخاضوا معركة تحرير الوطن والمواطن من فساده واستبداده وتبعيته المهينة، مثلما فعل ناصر ورفاقه، لكن صمتهم الطويل أو في أحسن الأحوال التزامهم الحياد السلبي، يجعلني أقول دون مواربة لا لحكم العسكر، فمن ثار هم المدنيون، ومن قدم التضحيات هم المدنيون، وصاحب الحق الأصيل في هذه الثورة ومكتسباتها هم المدنيون من أجل مصر الحرية والعدالة والكرامة. ودعونا نذكر أنفسنا والجميع بأن طموح ثورة يناير الشعبية' دولة مدنية .. لا عسكرية ولا دينية'. كاتب صحفي مصري
