ح (الوس ط ) زب

بقلم : محمد سعد الدين ابراهيم
في 23 رمضان الماضي اقامت امانة شرق القاهره لحزب الوسط حفل سحور بميدانالمطريه وعند التجهيزات جاءت قوة من الشرطة لتقول اين التصاريح لقداستيقظت الشرطه لهذا العمل المنقسم لجزئين جزء سياسي وهو تعريف المواطنينمن اهالي المطريه عن الاحداث القادمة في الحياه المصرية من وجهة نظرالوسطيين وجزء اخر يدعو الى التكافل وجميع الوسطيين بداية من رئيس الحزبالى العضو العادي يتسحرون في طبق واحد بعضهم البعض ومعهم اهالى المطريهالمتواجدون سواء سياسيين او تنفيذيين او طبيعيين المهم ما بين شد وجذببينننا والشرطه تم اعلان الاعتصام وبعد ذلك تراجعت الشرطه وطلبت اقامتالسحور وفض الاعتصام لعدم حدوث أي مشاكل في الحي الساخن وفي نفس الوقتاعترفت ان جاءتها تليفونات تقول اننا اغلقنا الطريق ونسبب ازمة مروريةبالميدان مع اننا كنا بجوار سور شركة شرق الدلتا ولم نكون في طريقالسيارات نهائيا ونجحت ندوة الوسط نجاح فوق المتوقع وتسحر الجميع في طبقواحد وهذا الهدف الاساسي .... وجدت بعد ذلك هجوم بان اسلوب الحوار واجاباتالاسئله وووو اصل الرد كان مجرور بالضمه ومكسور بالفتحه ضحكت من القلبوايقنت ان النجاح حليف الوسط وبالفعل الايام الماضيه انضم الى امانةالمطرية عامة وشرق القاهرة خاصة كوادر وقيادات وشباب واعي متفتح يفهمماهية الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية ومن واقع الاحداث اقول انالوسط سيكون الحصان الاسود في الانتخابات القادمة في شرق القاهره فهيا بنانعرف ما هو هذا الحزب الوليد العملاق
برنامج حزب الوسط
أولا المحور السياسي
يؤمن المؤسسون بأن الإصلاح السياسى هو أحد المداخل المهمة للنهضة التى ننشدها والشرط الضرورى لتحقيق المصلحة العامة.
ولأن الهدف الأساسى لأية عملية تنمية هو البشر فلايمكن حدوث تلك التنمية دون حفظ كرامة هؤلاء البشر وحقوقهم وحرياتهم.
ومن هنا يؤمن المؤسسون بأن إطلاق الحريات العامة شرط ضرورى لتحقيق النهضةوهو مدخل لا غنى عنه لتفجير طاقات الإبداع والتفكير الخلاق لدى أبناء ورغمأن هدف أى مجتمع.
أى إصلاح سياسى ودستورى هو المواطن المصرى المنوط بهرفعة شأن وطنه فقد ثبت أيضا بالدليل الواقعى من تجارب دول أخرى أن غيابالديمقراطية يؤدى إلى ضياع الأوطان أو على أقل تقدير إلى وقوعها فى براثنالتدخل الأجنبى الذى يتخذ من غياب الديمقراطية ذريعة لتحقيق مآربه الخاصةالدولية والإقليمية وهذا التدخل الأجنبى لا يراعي – فى جميع الأحوال-خصوصية المجتمع المصري ولا يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله الوطنيوالديمقراطي.
ومن هنا يرى المؤسسون أن إطلاق الحريات العامة وتحقيقالإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهةالتحديات الخارجية التي تأتي في مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدراتالشعوب والأوطان
كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم الاستقرار ويحمى المجتمع من التعرض لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة.
ويؤكد المؤسسون التزامهم بالمبادئ والأسس التالية التى يؤمنون بأنها السبيل نحو النهضة المنشودة:
1) الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عنالأخرى في إطار من التوازن العام وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرعلنفسه وبنفسه القوانين التي تحقق مصالحه .
2) المواطنة أساس العلاقةبين أفراد الشعب المصري فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أواللون أو العرق أو المكانة أو الثروة في جميع الحقوق والالتزامات وتولىالمناصب والولايات العامة بما فى ذلك منصب رئاسة الجمهورية.
3)المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية والقانونيةفالمعيار الوحيد لتولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولةهو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤليات المنصب.
4) تأكيد حرية الاعتقاد الدينى وحماية الحق فى إقامة الشعائر الدينية بحرية للجميع.
5) احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نصت عليها الشرائع السماويةوالمواثيق الدولية .
6) احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابالحر المباشر ووجوب تحديد حد زمني أقصى لشغل المواقع الأساسية في قمةالسلطة السياسية.
7) التأكيد على مبدأ سيادة القانون
Cool اقرار التعددية الفكرية والسياسية والتأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما.
9) تأكيد حرية الرأي والتعبيرعنه والدعوة إليه . وتعتبر حرية تدفقالمعلومات – بما فى ذلك تلك التى تأتى عبر الشبكة الدولية للمعلومات-وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك
10) الحق في تشكيلالأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة على أن تكونالجهات الإدارية عوناً في أداء مهماتها ولا يكون لأية جهة إدارية سلطةالتدخل بالحرمان من هذا الحق أو تقليصه وتكون السلطة القضائية المستقلة هيالمرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمعوالسلم والأمن الداخلي
11) تفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادٍ وغيرها بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني
12) إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها.
13) التوسع في تولي المناصب بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين
( عمد القرى رؤساء الأحياء المحافظون- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات )
إن تهيئة الأوضاع لتحقيق هذه المبادئ العامة يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة كبيرة من الإجراءات من أهمها:-
1) إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية أو الخاصة ورفعحالة الطوارئ عن البلاد وعدم العودة إليها إلا في حالات الحرب أو الكوارثالطبيعية وبمقدار ما تمليه الضرورة الناشئة عن أي منها وفق ما يراه ممثلوالشعب فى المجالس النيابية وتعديل القانون بما يقيد فرض حالة الطوارئ إنفرضت بمناطق معينة وبأعمال محددة على سبيل الحصر
2) تجريم الاعتقال السياسى وحظر حبس أصحاب الرأى والممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان ومعاقبة من يثبت اعتدائه علي تلك الحريات.
3) توفير الضمانات لنزاهة الانتخابات العامة بإنشاء هيئة مستقلة تختصبالإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية دون أى تدخل من أى سلطة منسلطات الدولة والنص علي تجريم التزوير بشتي صوره واعتباره جناية مضرة بأمنالوطن
4) إطلاق حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي
5) تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة بما يحول دون ظهور الفساد فضلا ًعن استشرائه
6) توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية وكذا العمالية.
7) تحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا عن السلطة التنفيذية على النحوالذي أكدته مؤتمرات القضاة وبياناتهم العديدة وإنهاء سلطات وزارة العدل فىالشئون القضائية وشئون القضاة كافة وبحيث لا يكون لأية جهة سوى مجلسالقضاء الأعلى أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهموإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية أو توزيع العمل عليهم أو اختيار رؤساءالمحاكم الابتدائية أو الاستثنائية.
Cool تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة
9) استعادة الضمانات القانونية بحيث لا يعامل العاملين بالدولة إلا بموجبالقواعد القانونية العامة والمحررة فى شأن مدة خدمتهم وترقياتهم ومنحهممزايا الوظائف وتكليفهم بالمهام الوظيفية
10) تقليص السلطات الممنوحة فى الدستور لرئيس الجمهورية وتحديد حد أقصى لتوليه المسئولية بفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.
ثانيا: المحور الاقتصادي
المبادئ العامة
أولا: الهم الأساسى الذى يشغل المؤسسين هو البحث فى سبل النهوض بأبناءالطبقتين الوسطى والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردى الأوضاع الاقتصاديةفى مصر
والاهتمام بأولئك الذين يمثلون الأغلبية من الشعب المصرى منالفقراء وأصحاب الدخول الثابتة والمتوسطة وهو أمر لا يتعارض مع حرية السوقولا مع مصالح الرأسمالية الوطنية
فالهدف هو سد الفجوة بين الأغنياءوالفقراء عبر رفع مستوى معيشة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ودعم الخدماتالمقدمة لهم وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطي واستعادتها إلي قلب المجالالعام ويرى المؤسسون أن الدولة مسئولة عن حماية الثروات الخاصة التى تكونتفى إطار مشروع ومطالبة بتقديم الحوافز المناسبة لأصحاب رءوس الأمواللاستثمارها فى مشروعات تنموية. وهى مسئولة بالدرجة نفسها عن تحقيق العدالةالاجتماعية وحماية الفئات الأضعف فى المجتمع من العوز والفاقة.
ثانيا دور الدولة: يؤمن المؤسسون بأن الحرية الاقتصادية هى أحد مفاتيحبناء النهضة الاقتصادية المنشودة. ولكن البعض يتحدث عن اقتصاد السوق وكأنهيعنى الشئ نفسه فى كل بلدان العالم بغض النظر عن ظروف كل دولة ومستوىتطورها الاقتصادي
فمصر تتساوى مع دولة كالولايات المتحدة وأخرىكالكونغو، فعلى هذه الدول الثلاث - رغم الاختلافات الواضحة بينها - اتباعالسياسات والآليات نفسها
والأخطر من ذلك أن يتبنى البعض الآخر اقتصادالسوق بمعنى تقليص دور الدولة إلى حد الدعوة لانسحابها شبه الكامل وتخليهاعن أغلب مهامها.
ويرفض المؤسسون كلا المنهجين فى التعامل مع السوقالحر لأنه لا ينافى فقط مايجمع عليه كبار علماء الاقتصاد وانما يتجاهلأيضا ماثبت من خلال التجارب الاقتصادية حولنا
ومن هنا يرى المؤسسون أن الدولة منوط بها القيام بالمهام التى لايمكن للسوق القيام بها وتتمثل فى أمور أربعة.
1) وضع الرؤية السياسية التى تحكم عمل السوق
وهى الرؤية التى تحدد الإطارالقيمى والأولويات السياسية. فبغير تلك الرؤيةالحاكمة تصبح كل الغايات مباحة بغض النظر عن أخلاقيتها أو إضرارها بالصالحالعام. وتصبح كل الأهداف متساوية بغض النظر عن أثر بعضها السلبى على شرائحبعينها فى المجتمع وتصبح أيضا كل الوسائل مشروعة مادامت تحقق الغاية بغضالنظر عن تأثيرها على نسيج المجتمع وقيمه.
2) تحقيق العدالة الاجتماعية
فالسوق لايمكنه أن يقوم بهذه المهمة وهو عاجز عن إحداث التوازن الاجتماعىاللازم لاحتفاظ المجتمع بعافيته وامتلاك أفراده للأمل الذى يشحذ الهمم.والعدالة الاجتماعية هم رئيسى يشغل المؤسسين.وهى من وجهة نظرهم من أهممكونات الاقتصاد السياسى للدولة وليست مجرد نوع من "الرعاية الاجتماعية".والعدالة الاجتماعية فى نظر المؤسسين ليست مشكلة توزيع وانما هى مسألةتتعلق بانخفاض مستوى معيشة قطاعات واسعة من أبناء مصر ومن ثم فإن العلاجيكمن فى النهوض بتلك الفئات.
3) حماية البيئة وهى عند المؤسسين هدف فى حد ذاته لا وسيلة من أجل تحقيق التنمية
فالإنسان وفق منظور الحزب مكلف بحماية البيئة والحفاظ عليها والسوقلايمكنه القيام بهذه المهمة فما لم يكن هناك دور للدولة فإن المشروعاتالاقتصادية لا تأخذ فى اعتبارها عند حساب المكسب والخسارة التكلفةالمتمثلة فى تدمير البيئة. وهى فى الواقع تكلفة باهظة يدفعها المجتمع كله.
4) إقامة البنية الأساسية وصيانتها المستمرة
والبنية الأساسية لا تشمل فقط المتعارف عليه بالبنية التحتية كالمرافقالعامة وانما المقصود هو البنية الأساسية اللازمة لأى تطور اقتصادى عموماوهو مايتضمن البنية التعليمية والتكنولوجية فضلا عن البحث العلمى.
وفضلا عما تقدم يتعين القول إنه فى فى لحظات الأزمات الكبرى يكون للدولةدور استثنائى ينتهى بعد تجاوز الأزمة. وهو مافعلته مثلا الولايات المتحدةالأمريكية فى الثلاثينات مع أزمة الكساد العظيم حيث قامت الحكومةالفيدرالية بتبنى مجموعة من المشروعات والبرامج الهدف منها القضاء علىالبطالة ومساعدة الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، وهو ما تكرره بأشكالمختلفة لمواجهة الأزمة المالية التى عصفت بها مؤخرا.
ثالثا رفع معدلات النمو
لابد وأن يصاحبه ارتفاع محسوس فى مستوى المعيشة ففى بلد مثل مصر لايمكنالاعتماد فقط على معدل النمو دليلا على التحسن الاقتصادى. ومن ثم، فإنمعيار التنمية الذى يتبناه المؤسسون يضم إلى جانب رفع معدل النمو إشباعالحاجات الأساسية لدى الغالبية العظمى من المواطنين والمتمثلة فى المأكلوالملبس والمسكن فضلا عن الصحة والتعليم. ومن المهم أن يصاحب العمل علىرفع معدل النمو سعي مماثل لإيجاد فرص عمل تحقق ذلك الحد الأدنى المطلوبللحياة الكريمة.
رابعا سوق المال
يرى المؤسسون أنه منالضرورى ترشيد السياسة النقدية عبر دعم العملة الوطنية والتحكم فى مستوىالأسعار عند حدود مناسبة من خلال معالجة التضخم. وتلك هى مسئولية البنكالمركزى التى يستطيع القيام بها عبر الاستخدام السليم للأدوات الماليةالمتاحة له مثل سعر الفائدة وسعر الخصم. ومن هنا يرى المؤسسون أنه لايمكنتحقيق سياسة نقدية سليمة وناجحة إلا إذا تمتع البنك المركزى باستقلاليةتامة وحقيقية تحميه من تدخل الحكومة وتأثيرها على قراراته. والبنك المركزىباستقلاليته يستطيع أيضا الإسهام الجاد فى عملية التنمية عبر تقديمالحوافز للبنوك لاتباع سياسات تحد من الإقراض الاستهلاكى وتتوسع فىالإقراض الانتاجى.
ويرى المؤسسون ضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصةمؤثرة فى القطاع المصرفى تتناسب فى كل مرحلة مع درجة النمو الاقتصادى، بمايسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعات والمشروعات الاستراتيجية التى تحجمالبنوك الخاصة والأجنبية عن الانخراط فيها لأنها ليست مربحة أو تنطوى علىمخاطرة.
أما فيما يتعلق بالبورصة، فيرى المؤسسون أنه من الأهمية بمكانتوفير الأطر التشريعية والرقابية والمحاسبية اللازمة لدعم هذا السوق. ومنالمهم أن تتسم المعاملات بأعلى درجات الشفافية بحيث تتم كافة الممارساتالإدارية فى ظل تبنى مبدأ الحوكمة.
خامسا دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه:
إن جذب الاستثمارات الحقيقية العينية لايتأتى دون إلغاء حالة الطوارئوإيجاد مناخ مؤسسى وقضائى وتشريعى مستقر ويتسم بالشفافية. ويرى المؤسسونأن تشجيع الاستثمار لابد أن يتم فى إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التىتحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة. كما يرون أن من واجب الدولة أنتسعى لتنفيذ تلك الأولويات عبر الحوافز لا عبر الحظر والمنع. فللدولة مثلاأن تقدم الحوافز للمشروعات الاستثمارية الانتاجية وتلك التى تقام فىالصعيد والأماكن النائية، بينما تقلصها فى حالة المشروعات الاستهلاكية.ولها مثلا أن تقدم حوافز أكبر للمشروعات ذات العمالة الكبيرة كونها تسهمفى حل مشكلة البطالة بينما تقلصها للحد الأدنى أو تمنعها بالنسبةللمشروعات التى تقوم على العمالة الأجنبية أو التى تتبنى أساليب تكنولوجيةمتطورة قليلة العمالة.
سادسا التوازن القطاعى:
يرى المؤسسونأن تحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى الذى يقف بمصر على أرضية صلبة يقوم علىتحقيق توزان فى النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة كالزراعةوالصناعة والتشييد والخدمات لأن مثل هذا التوازن هو الذى يخلق قوةالاقتصاد الوطنى. ومن ثم يعطى المؤسسون أولوية كبرى لعلاج الخلل الراهنالذى انحسر فيه قطاعا الصناعة والزراعة بشكل فادح. فقطاعا العقاراتوالخدمات على أهميتهما لايمكنهما وحدهما النهوض بالاقتصاد المصرى.
سابعا محورية قطاع الزراعة:
يولى المؤسسون أهمية خاصة لقطاع الزراعة ، ليس فقط لأهميته التاريخيةبالنسبة لمصر ، وإنما أيضا بسبب المشكلات العديدة التي عانى منها فيالفترة الأخيرة الأمر الذي يحتاج معه إلى علاج سريع.
وتقوم رؤية المؤسسين للنهوض بهذا القطاع على محاور خمسة رئيسية
1) النهوض بالمزارعين: لا يمكن النهوض بقطاع الزراعة دون إعادة الاعتبارللفلاح المصري وضمان الحياة الكريمة له ولأسرته. فالمعاناة التي يعيشهاالفلاح هي جوهر أزمة الزراعة المصرية بل هي المسئولة أيضا عن الهجرة منالريف المصري إلى الحضر وخلق أحزمة من العشوائيات حول المدن الكبرى خصوصاالقاهرة. ومن هنا، يتحتم أن تقدم الدولة دعما معتبرا للمزارعين، وهى مسألةلا تتناقض مع اقتصاد السوق ولكنها جوهرية بالنسبة لضمان النهوض بقطاعالزراعة. لذلك، من المهم أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي توفيرالأسمدة بأسعار ميسرة وتوفير القروض للمزارعين بفوائد تصل إلى الحد الأدنىبدلا من الانشغال بتحقيق أرباح في ميزانية البنك.
2) حسن استغلالالموارد المائية: يعتبر الاستخدام الرشيد للموارد المائية المصرية منأولويات الحزب عموما وهو ما يعكس نفسه بصورة خاصة في رؤية الحزب في مجالالزراعة. ويرى المؤسسون أن هناك ضرورة لحملة شعبية كبرى لتوعية المواطنينبضرورة ترشيد استهلاك المياه عموما . أما في مجال الزراعة يرى المؤسسونضرورة التوقف عن ري الدلتا باستخدام أسلوب الغمر واللجوء إلى أساليب الريالأخرى كالرش والتنقيط. هذا فضلا عن الاتجاه للاستفادة القصوى من المياهالجوفية في الري بدلا من نهر النيل كلما كان ذلك ممكنا.
3)المحافظة على الرقعة الزراعية: تتعرض الرقعة الزراعية في مصر للتآكل بسببسوء التخطيط العمراني والتعديات المستمرة. ومن هنا يؤمن المؤسسون بضرورةتفعيل القوانين التي تجرم البناء على الأرض الزراعية أو الاعتداء عليهاتحت أي مسمى. ومن الضروري إضافة مساحات جديدة للأرض الزراعية وعلى رأسهاأرض سيناء والمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر.
4) الاكتفاءالذاتي في الغذاء: يؤمن المؤسسون بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالالغذاء قضية تتعلق بالأمن القومي المصري بشكل مباشر. ومن هنا يولىالمؤسسون أهمية محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المصري من القمح، خصوصاوأنه من المحاصيل التي لا تستهلك مياه كثيرة. ويرى المؤسسون أيضا ضرورةتنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة. أما بالنسبة للثروة السمكيةفلا يمكن تطويرها دون تفعيل قوانين البيئة بشكل صارم ، وتقديم الدعمالحكومي للعاملين في ذلك المجال. أما الثروة الحيوانية فيمكن تنميتها عبرتقديم الدعم اللازم فضلا عن فتح المجال لمراع جديدة خصوصا في العويناتوالمنطقة المحيطة ببحيرة ناصر. كما يرى المؤسسون أهمية تحقيق الاكتفاءالذاتى من الزيوت التى تستورد مصر الأغلبية الساحقة منها وذلك عبر زراعةالزيتون بالذات فى أرض سيناء المؤهلة بشكل خاص لزراعته ثم تطوير صناعةزيوته.
5) إعادة الاعتبار لإنتاج القطن: يتحتم أن تعود مصرلعرشها فى مجال إنتاج القطن طويل التيلة الذى طالما احتفظت فى إنتاجهبمزية نسبية، ولا يجوز فى الواقع أن ينهار الإنتاج المصرى من القطن تحت أىمسمى. ومن هنا يرى المؤسسون حتمية تغيير السياسات الحالية التى دفعتالمزارعين المصريين دفعا بعيدا عن زراعة القطن رغم خبرتهم الطويلة به. ومنالمهم تشجيع المزارعين عبر رفع ربحيتهم من زراعة القطن وليس العكس وعبرتوفير الأسمدة والكيماويات التى يحتاجونها بأسعار مناسبة.
ثامنًا: دور المجتمع:
لايمكن للنهضة الاقتصادية أن تتحقق دون مجتمع حى يدعمها ويسهم فى إنجازها.وللمجتمع من وجهة نظر المؤسسين، مهام بالغة الأهمية فى دعم الاقتصادالقومى نوجزها فيما يلى:
* المجتمع هو المولد الرئيسى للأفكارومن ثم يرى المؤسسون أن على الدولة بمؤسساتها المختلفة أن تنفتح على كلمؤسسات المجتمع الأهلى وتشجعها وتتعامل بجدية مع الأفكار والاقتراحات التىيقدمها المواطنون بشأن التطور الاقتصادى. ويؤمن المؤسسون بأن قدرة المجتمععلى جذب الابتكارات وتشجيع القدرات الإبداعية لأبناء الوطن لايتآتى إلا فىمناخ موات يسمح لتلك الأفكار أن تخرج إلى حيز التنفيذ. وعلى ذلك فإن تفعيلالقوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تسهم ليس فقط فى تدفق الأفكارالايجابية ذات القيمة المضافة ، بل يشجع أيضاً على جذب الاستثماراتوتوطينها، خاصة المتقدم تكنولوجياً منها .
*إطلاق حرية إنشاء الجمعياتالأهلية بشتى أنواعها من شأنه أن يؤدى إلى تفجير طاقات المجتمع وإسهامه فىإنشاء المشروعات التى توفر فرص العمل وتدعم المشاركة الشعبية فى المجالالعام وتسهم فى تطوير الثقافة المدنية.
*يجب تشجيع المؤسسات الأهلية التى تجمع أموال الزكاة على توجيهها ليس فقط للمؤسسات الخيرية وانما أيضا لمشروعات تنموية.
تاسعًا: مصر والاقتصاد العالمي:
مصر لا تعيش في فراغ دولي وإنما تتأثر بالاقتصاد العالمى. ويرى المؤسسونأن اتباع المبادئ السابق ذكرها يحسن من الشروط التى تتفاعل فيها مصر معالاقتصاد العالمى. والمؤسسون ينتمون لذلك التيار الذى يزداد قوة حولالعالم والذى يرى أن نوع العولمة الاقتصادية الجارى صنعها من جانب القوىالكبرى عولمة غير عادلة. فهى تنحاز للمشروعات العملاقة والنخب على حسابصغار المنتجين والشعوب فى الشمال والجنوب لا فى الجنوب وحده. وهى نوع منالعولمة يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ولئن كان المؤسسون مع العولمةالاقتصادية من حيث المبدأ إلا أنهم مع الاتجاه الذى يعمل على فرض قيودتتعلق بضمانات حقوق العمال وصغار التجار والمنتجين فضلا عن حماية البيئة.
السياسات
* علاقة التعليم بالاقتصاد: ما جاء في رؤية الحزب ومبادئه العامة بشأنإدارة العملية الاقتصادية يعنى بالضرورة أن الاهتمام بتطوير التعليم يقعفى القلب من رؤيتنا الاقتصادية. فلايمكن حدوث أية نهضة سياسية أو ثقافيةأو اقتصادية دون اهتمام جدى بتطوير التعليم. ويرفض المؤسسون أن توجهمتطلبات السوق عملية تطوير مضمون التعليم. ذلك لأن متطلبات السوق متغيرةباستمرار ومن ثم فإن الارتباط الوثيق بين النهضة الاقتصادية والتعليم انمايأتى من الدور المهم الذى يلعبه التعليم فى زرع قيم بعينها هى التى تجعلالشباب فاعلا فى عملية التنمية بل وقادرا على المنافسة بغض النظر عنتقلبات السوق. وأهم تلك القيم هى استقلالية الفكر والقدرة على التفكيرالنقدى والعمل بروح الفريق واحترام الوقت واتقان العمل. فتطوير التعليم-الذى يأتى الحديث عنه لاحقا فى جزء مستقل من هذا البرنامج – لايقتصر علىالاهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المبانى والمعدات وانما يتضمنوهو الأهم خلق جيل معتز بهويته وعلى وعى بقدرات مصر وإماكاناتها ويمتلك منالمهارات مايمكنه من المشاركة فى عملية التنمية.
* مكافحة الفساد:يعطى الحزب أولوية قصوى لمكافحة الفساد الذى صار هيكليا، وذلك عبر وسيلتينالأولى هى التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون والثانية هى إعطاء كل صاحبجهد مايستحقه من أجر يحفظ كرامته ويغنيه عن غض الطرف عن انتهاك القانونناهيك عن مشاركته فى انتهاكه لسد حاجاته الأساسية.
* محاربة الفقر:رغم أن مصادر الزكاة والصدقات مقدرة ويجب تشجيعها، إلا أن محاربة الفقرومساعدة الفقراء هى إحدى أهم مسئوليات الدولة فى كل بلدان العالم بمافيهاأعتى الرأسماليات. والفقر لاتكون معالجته عبر إعادة التوزيع. أو عبر زيادةمتوسط الدخل الكلى للدولة وانما عبر برامج تنموية هدفها زيادة دخل الفقراءأنفسهم ودعم الخدمات المقدمة لهم.
ويدرك المؤسسون أننا إزاء نوع جديدمن الفقر فى العالم. فهو فقر لايمكن فهمه إلا من خلال فهم طبيعة العولمةالجارى صنعها اليوم. فعلى سبيل المثال، فإن تركز انتاج الغذاء فى إيدى عددمحدود من الشركات العملاقة تحدد مايتم انتاجه وتسيطر على بيعه وتتحكم فىأسعاره انما يجعل انتاج الغذاء مرهونا فقط بمنطق الربح والخسارة. وقد أدىذلك لا فقط إلى إفلاس الملايين من المزارعين الصغار حول العالم وانما إلىخلق أزمة غذائية فى العالم كله. وقد ازدادت حدة الأزمة مؤخرا بعد أن بدأتبعض الدول فى استخدام الحبوب لإنتاج الوقود الحيوى لمواجهة أزمة الطاقةوهى جريمة فى حق الإنسانية ينبغى مواجهتها دوليا. ففضلا عما يؤدى إليه ذلكمن فناء ملايين الأطنان من الحبوب فى عملية انتاج الوقود، فإنه يؤدىبالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى. بعبارة أخرى، فإنناإزاء فقر له أسباب محلية وعالمية فى الوقت ذاته.
ويعنى كل ذلك أن علىالدولة أن تستخدم كل أدواتها من حوافز ضريبية وجمركية وغيرها من الأدواتالمالية والاقتصادية لمواجهة تلك التهديدات التى تنذر بتفاقم الأزمةالغذائية التى يعتبر موضوع رغيف العيش فى مصر مجرد واحدة من تجلياتها.
وفضلا عن ذلك، فإن العولمة الجارى صنعها تروج لفكرة الإصلاح الاقتصادىالموجه نحو التصدير وفق المزية النسبية، وهو توجه إذا لم يتم ضبطه يؤدىلمزيد من الإفقار. والمؤسسون وإن كانوا مع فتح أبواب الإنتاج والتصدير إلاأنهم يؤمنون بأن على الدولة أن تحدث- من خلال الحوافز والإعفاءات- التوازنالدقيق بين إدارة العجلة الاقتصادية بهدف التصدير وبين الوفاء بالحاجاتالأساسية للمواطنين وخصوصا مايتعلق منها بالإنتاج الغذائى.
* الحدالأدنى للأجور: إصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنىللأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجوروأدناها فى بعض المؤسسات.
* دعم الرعاية الصحية: التعليم والصحة هماعماد النهضة الاقتصادية ومن ثم يتحتم توفير الموارد اللازمة من الميزانيةالعامة للدولة لتغطية نفقات زيادة موازنة هذين البندين. وقد أفرد البرنامججزءا خاصا لكل من هذين الموضوعين نظرا لأهميتهما.
* التأميناتوالمعاشات: يرى الحزب ضرورة فصل موازنة الرعاية الاجتماعية (إيراداًوإنفاقًا) عن الموازنة العامة للدولة ؛ حفاظًا على حقوق الفقراء ومحدوديالدخل . ويرفض المؤسسون بقوة محاولات ضم أموال التأمين والمعاشات إلىالموازنة العامة للدولة لأن استخدامها لسد العجز فى الموازنات العامة أوتقليص الدين العام من شأنه أن يعرض تلك الأموال للضياع وهو الأمر الذىيفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لايساعد فى حلها بل ويلقى بأعباءتلك المديونيات على أجيال متتالية قادمة مع ربط الزيادة السنوية للمعاشاتبقيمة معدل التضخم السنوي .
* منع الاحتكار: يرى المؤسسون أن الاحتكارجريمة ذات عواقب اقتصادية وخيمة تحاربها النظم السياسية فى شتى أنحاءالعالم. ولعل منع الاحتكار هو أكثر المجالات التى تختبر مدى الالتزامبمبدأ سيادة القانون، ذلك أن المحتكر عادة مايكون من أصحاب القوة والنفوذ.ومن هنا، يرى المؤسسون ضرورة تفعيل قانون الاحتكار ضمانا لدعم العمليةالاقتصادية. وفى سبيل الكشف عن ظواهر الاحتكار المدمرة للاقتصاد والتوازنالاجتماعى ينبغى أن يكون جهاز مراقبة الاحتكار جهازا قويا وتابعا لواحد منأجهزة الدولة ذات الاستقلالية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
*الضرائب: يرى المؤسسون أن المنظومة الضريبية هى أحد أهم عناصر السياسةالمالية لأنها الأداة التى تحقق التوازن بين دفع النمو الاقتصادى وتحقيقالعدالة الاجتماعية. ومن هنا يرى المؤسسون أن السياسة الضريبية لابد وأنتقوم قبل كل شئ على خلق مناخ من الثقة مع قاعدة الممولين عبر تفعيل مبدأسيادة القانون من ناحية ورسم سياسة ضريبية عادلة من ناحية أخرى. ولايجوزأن تتحمل الفئات الأضعف فى المجتمع العبء نفسه الذى تتحمله الفئاتالميسورة ولذلك، يرى المؤسسون أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بحيث يشملمتوسطي الدخول مع كون الضريبة تصاعدية على دخول الأفراد مع الإبقاء عليهامتساوية على المشروعات الخاصة كي تهدف لخلق الثقة بين الحكومة والممولين.ومن المهم أيضا أن تميز السياسة الضريبية بين المشروعات الانتاجيةوالاستهلاكية عبر الحوافز والإعفاءات المختلفة. ويرى المؤسسون تعديلالمنظومة الضريبية على نحو يسعى لعلاج الخلل الشديد فى التركز السكانى فىمصر. ومن ثم يتبنى الحزب مشروعا لخلق نظام ضريبى يختلف باختلاف المنطقةالجغرافية وهدفه تشجيع الانتشار المتوازن فى كل مناطق الجمهورية.
*حماية المستهلك: يرى المؤسسون أنه مع صدور القانون رقم 67 لسنة 2006لحماية المستهلك، وإنشاء جهاز حماية المستهلك، صار واضحا أن العبرةالحقيقية هى مدى التطبيق الفعلى لهذا القانون على أرض الواقع. ومن هنايؤكد المؤسسون على أهمية إطلاق قوى المجتمع الأهلى والسماح لها بالعمل فىإطار من الشرعية. فالمجتمع هو الرقيب الأهم على الإطلاق القادر على حمايةالمستهلك.
* مواجهة البطالة: تمثل أزمة البطالة مشكلة اقتصاديةواجتماعية فى آن واحد. وتحتاج تلك المشكلة إلى مواجهة فى الأجلين القصيروالطويل. أما فى الأجل القصير، فيتحتم على الدولة دعم المشروعات المتوسطةوالصغيرة والإسهام فى المشروعات متناهية الصغر. أما فى الأجل المتوسطوالقصير، فيتحتم على الدولة توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطنىوذلك عبر مناخ سياسى واقتصادى وتعليمى وتشريعى يشجع على نمو الاستثماراتالحقيقية العينية المحلية والأجنبية.
محمد سعد شاهين في 11/9/2011
انتظرونا بالجزء الثاني سنتحدث عن المحور الاجتماعى ( التعليم والصحة )