رغم وجود الاصوات المطالبة بوقف احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مثل كل رموز النظام السابق ، ولكن الواقع شىء تاني حيث احالت النيابة العسكرية اسماء محفوظ الى المحاكمة العسكرية بتهمة الكذب والتضليل وذلك بسبب اتصالها بقناة الناس واتهامها المجلس العسكري والجيش بالخيانة كتبت ايضا على تويتر عبارة مفادها "لو القضاء لم يأخذ لنا حقنا الناس مش هنسكت" و ذلك بعد الافراج عنها بكفالة قدرها 20 الف جنيه قام النشطاء بتجميعها والغريب ان المجلس العسكرى اعلن فى وقت سابق ان المحاكمات العسكرية ستطبق فقط على اعمال البلطجة فهل مارست اسماء محفوظ اعمال بلطجة لذلك تم تحويلها الى محاكمة عسكرية وقد تغيرت القضية من رقم 55/2011 إدارى المدعى العام العسكرى إلى رقم 36/2011 جنايات عسكرية، ومن المنتظر أن يتقرر موعد المحاكمة التى سيتم إعلان أسماء به فور تحديده. يذكر أن القضاء العسكرى كان قد أكد فى بيان له أن أسماء أو غيرها لا يحاكمون بسبب رأى، وأكد البيان أنه لا يؤاخذ أى مواطن على رأى يبديه بحرية تامة فى جميع المسائل والأمور، طالما أنه يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ ما لم تتضمن مساسا بحقوق الآخرين، والتشهير بهم والحط من كرامتهم فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب باعتباره مكونًا لجريمة سب أوقذف وأهاب البيان بالمواطنين الحرص على استعمال حق النقد كحق دستورى، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.