جرائم مبارك ضد الشعب المصري

بقلم د. عادل عامر
الرئيس المخلوعحسني مبارك قد يُواجه عقوبةَ الإعدام إذا ما ثبت ضلوعه في التحريض على قتلالمتظاهرين خلال أحداث الثورة لتبعث الطمأنينة في نفوس الشعب محاكمة الرئيسالمخلوع محاكمةً عادلةً دون تراخٍ أو تهاون؛ لتشفي صدور كل مَن ظلموا، وتحققالقصاص العادل الذي ينشده أهالي الشهداء الذين أريقت دماؤهم بأوامر مباشرة منمبارك، أن محاكمة المخلوع العادلة تسير في طريقها الصحيح بعيدًا عن أي مؤثرات حولإتمام المحاكمة والقصاص منه لمن ظلمهم وقتلهم هو ورجاله، ليس في أثناء أحداث الثورةفحسب، ولكن خلال 30 سنة قضاها، يسلط سيفه على رقاب أبناء الشعب المصري. إن جرائمالتحريض والاشتراك مع وزير الداخلية السابق في قتل المتظاهرين التي ارتكبها مباركتعتبر قتلاً عمدًا مع سبق الإصرار والترصد تستوجب الإعدام وحدها، فضلاً عن قائمةالتهم التي تضم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والمنصب للتربح. إن هذهالمحاكمة ستجعله عبرةً لأي حاكم تسول له نفسه أن يستبد بالشعب المصري بعد ذلك،وتثبت أن السيادة للقانون وحده، وليس هناك حصانة لأي شخصٍ مهما بلغت مكانته. أهميةتطبيق العدالة على الجميع حكامًا ومحكومين، واحذرًا من مغبة إعطاء الفاسدينأحكامًا مخففةً، أو محاولة الالتفاف على الاتهامات لتبرئتهم، فالرسول عليه الصلاةوالسلام يقول: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتيدها". أن الجرائم المحال بسببها المتهم حسني مبارك إلى محكمة الجنايات كفيلةبأن تصل به إلى حكم الإعدام، أن المحاكمة ستحقق القصاص العادل ممن قتلوا أبناءنامن الثوار الأحرار، أن محاكمة مبارك سيكون لها تأثيرها الإيجابي على الاقتصادالمصري؛ لأنها ستعطي انطباعًا لرأس المال سواء الوطني أو الأجنبي بأن هناك قانونًايطبق على الجميع دون تفرقة، وهو ما يشعرهم بالطمأنينة؛ لأن رأس المال جبان، ولايمكن أن يستقر إلا في وجود ضمانات قانونية تحميه، وأن يمتد هذا التأثير إلى قطاعاتأخرى مثل السياحة، فضلاً عن أنه سيكون ذا وقع إيجابي على نفسية المواطنين. أن جهاتالتحقيق تسير في الإطار الشرعي الصحيح الذي من المفترض أن تسير فيه، مطالبًابمحاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الضمانات الكافية للدفاع لكي يصدر حكم يعبر عنالأوراق والمستندات التي يبديها دفاع المتهمين والأدلة التي تقدمها النيابةالعامة. أن سرعة المحاكمات مطلوبة لطمأنة الرأي العام بأن الأمور تسير في طريقهاالصحيح أن الفساد الذي خلفه مبارك والقتل العمد والتحريض عليه كفيل بأن يصل بالحكمفي هذه القضية إلى الإعدام، فكل الخيارات متاحة وكل التوقعات من الممكن أن تحدث.تهمة الخيانة العظمى، والتي تعتبر تهمة سياسية وبين تهمة قتل المتظاهرين، والتيتعتبر تهمةً جنائيةً، فالاتهام الجنائي له سند قانوني تتم المعاقبة عليه مباشرةً،أنه ليس من المستبعد أن يحاكم مبارك بتهمة الخيانة العظمى، ولكن أن تكون هذهالتهمة هي الخطوة التالية. أن مبارك بصفته رئيسًا سابقًا للجمهورية ورئيسًا سابقًاللمجلس الأعلى للشرطة والقضاء يستحق المحاكمة السياسية؛ لأنه غيَّب دور مصر لمدة30 سنة عن الساحة العالمية والعربية والإفريقية، فضلاً عن الغياب الداخلي، وانهيارالمرافق العامة وتلويث المياه وانتشار الأمراض وانهيار الأخلاق، بالإضافة إلىعمالته لكيان غير شرعي كالكيان الصهيوني، فالمصالحة الفلسطينية التي تمَّت مؤخرًاهي أكبر دليل على أن مبارك كان يعمل من أجل مصلحة الكيان الصهيوني، وليس من أجلمصلحة مصر. أن التهم الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك والواردة في نصوص قانونالعقوبات المصري كفيلة بأن تلف حبل المشنقة حول عنقه و لا يستبعد أيضًا أن تضافإلى هذه التهم تهمة الخيانة العظمى والتآمر على مصلحة الوطن. أن القاضي يحكم بناءًعلى ما يُقدَّم إليه من أدلة وبراهين، وبعد ذلك يقوم بتقدير التهمة التي يستحقهاالمتهم، أن تهم الرئيس المخلوع إن ثبتت لن يكون هناك بديل غير حكم الإعدام. وهذه هي جرائم مبارك ضد الشعب المصري
(1) فرط في الاستقلال الوطني و أضاع السيادة الوطنية ، بأن جعل سياسة مصرالخارجية تابعة للإستراتيجية الأمريكية ، و جعل سياسة مصر الاقتصادية تابعةلتوجيهات صندوق النقد الدولي ، و البنك الدولي التابعين لأمريكا ، و باع القطاعالعام للأجانب أببخس الأثمان و هو ثروة مصر القومية التي بناها الشعب بكده و عرقهعلى مدار عشرات السنين ، و هي سياسات أدت إلى إفقار الشعب المصري ، و عسكريا جعلقواتنا المسلحة معتمدة على السلاح الأمريكي و فتح قواعدنا الجوية و أجواءنا للسلاحالجوى الأمريكي ، و فتح أراضينا للقوات البرية الأمريكية ، و فتح مياهنا الإقليميةللقطع البحرية الأمريكية منذ عقدين من الزمان
(2) جعل التطبيع مع العدو الصهيوني من ثوابت السياسة المصرية على حساب استقلالمصر و ارتباطها بأمتها العربية و الإسلامية ، و وصل الأمر إلى حد عقد اتفاقيةالكويز التي وضعت صناعة النسيج في قبضة اليهود و عقد صفقة لبيع الغاز الطبيعي معالكيان الصهيوني ، بالإضافة للبترول و السياحة و التعاون الزراعي الذي قتلالمصريين ، و عقد اتفاقا لإقامة مزارع مشتركة مع إسرائيل في سيناء . بينما يواصلالعدو الصهيوني التنكيل بالشعب الفلسطيني و احتلال القدس و كل فلسطين و أسر المسجدالأقصى و التهديد بهدمه، و في وقت يعلن العدو إن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني.
(3) التعاون مع الكيان الصهيوني لضرب و محاصرة الشعب الفلسطيني بمحاصرة غزةبقوات مصرية لمنع تهريب السلاح للمقاومين ، و ممارسة الضغوط على المقاومةالفلسطينية لوقف الجهاد المسلح ضد المحتل ، و القيام بتدريب الأمن الفلسطيني لقمعفصائل المقاومة .
(4) التعاون مع قوات الغزو الأمريكي لاحتلال أفغانستان من خلال التعاون الاستخبارو من خلال فتح الأجواء و القواعد في مصر لنقل القوات الأمريكية إلى أفغانستان ، والتعاون الكامل مع أمريكا فيما يسمى الحرب ضد "الإرهاب" ، و هي حرب علىمقاومين قاتلوا في كوسوفا و البوسنة و أفغانستان و الآن في العراق . و قيامالحكومة المصرية بلعب دور تعذيب الإسلاميين نيابة عن أمريكا.
(1) التعاون مع قوات الغزو الأمريكي لاحتلال العراق ، بتقديم كافة التسهيلاتالعسكرية و اللوجستية (الإدارية) لعمليات حشد القوات الأمريكية لضرب العراق و احتلاله، و تقديم معلومات استخبارية كاذبة للولايات المتحدة عن امتلاك العراق لأسلحةجرثومية ، و قيام ابنه جمال بتوصيل هذه المعلومات قبل غزو العراق للبيت الأبيضمباشرة . و الإعلان المتواصل عن رفض الانسحاب الأمريكي من العراق.
(2) يتحمل مبارك بصورة مباشرة المسئولية عن الجرائم التي أرتكبها يوسف والى فيحق الشعب المصري على مدار ربع قرن ، و أدت إلى إصابة 19 مليون مصري بأمراض خطيرةعلى رأسها السرطان و الفشل الكلوي و الكبدي ، من خلال المبيدات المتسرطنة والهرمونات و الهندسة الوراثية معظمها مستوردة من الكيان الصهيوني .
(3) يتحمل مبارك المسئولية عن السياسات التي أدت إلى إفقار الشعب المصري حيثيعيش 48% من السكان تحت خط الفقر ، و يعانى 29% من البطالة ، و يعانى 11 مليون شابو شابة من العنوسة .
(4) بينما أفقر الشعب المصري ، حققت أسرته ثروة بالمليارات و أنشأ ابنه جمالشركات تحسب أصولها بمئات الملايين من الدولارات ، و بدأ نشاطه الاقتصادي بالمتاجرةفي ديون مصر و هي جريمة فساد دامغة . و مبارك هو زعيم عصابة الفساد، حيث لم يقدمكشف حساب عن التفويض الذي يحصل عليه من 24 عاما لإجراء صفقات السلاح بينما لا يوجدأي مبرر للسرية في زمن السلم. و تقدر الأموال التي نزحت من البلاد في أقل تقدير ب200 مليار دولار ، بينما يتربع على قمةالسلطة مجموعات مغرقة في الفساد في مختلف المجالات و تتمتع بالحصانة و الحماية منرأس الدولة .
(5) الاستيلاء على الحكم دون إرادة الشعب، من خلال تزوير الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية، و هو التزوير الذي أكدته أحكام القضاء. و التزوير جريمة لاتسقط بالتقادم .
(6) الاعتداء على استقلال السلطة القضائية الذي نص عليه الدستور ، بوضع سلطةالقضاء تحت رحمة و تدخلات السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل .
(7) الاعتداء على 4 نصوص دستورية تؤكد ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية ، والتصرف في إدارة البلاد و كأنها عزبة خاصة ، له و لأسرته ، و عدم تعيينه لنائب علىمدار 24 عاما للاحتفاظ بهذا الموقع لابنه.
(8) انتهاك حقوق الإنسان المصري على أوسع نطاقلم يشهد التاريخ المعاصر لمصر مثيلا له ، دخل المعتقلات في عهده ربع مليون مواطن ،يوجد حاليا أكثر من 25 ألف معتقل ، و التعذيب و انتهاك الأعراض ممارسة روتينية فيالأقسام و السجون في ظل حالة طوارئ مستديمة ، و إن كان قانون الطوارئ لا يبيحالتعذيب . كرامة المواطن المصري استبيحت في عهده دون أي حماية أو ضمانات أو عقوباترادعة. و عمليات الاختطاف و الاختفاء و القتل خارج نطاق القانون ممارسة شائعةلأجهزة الأمن.
(9) رغم ادعائه بأنه يطبق الطوارئ على الإرهاب و المخدرات ، إلا إن سوقالمخدرات و زراعتها و صناعتها ازدهرت في عهده أكثر من أي عهد آخر ، و بلغ حجم سوقتجارة المخدرات 6 مليار دولار سنويا ، مع انخفاض أسعارها نظرا لتوفرها الشديد .
(10) حرب على الإسلام و العقيدة الإسلامية : كل الجرائم الماضية تمثل حربا على الإسلامو المسلمين ، و مع ذلك فان عهد مبارك شهد حربا على العقيدة الإسلامية : بعملياتتشويه المناهج التعليمية ، و أكبر حملة لتأميم المساجد ، و التضييق على ذكر اللهفيها ، و شن حملة على الدعاة و اضطهادهم ، و تعذيبهم ، و سجنهم و نفيهم من البلادأو منعهم من وسائل الإعلام و المنابر . و ضرب ما تبقى من استقلالية مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء. و محاربة مظاهر التدين و اضطهاد المتدينين ، و تشجيع الفسق و الفجور فيوسائل الإعلام و غيرها ، و الإقرار القانوني بمختلف الجرائم التي حرمها اللهسبحانه و تعالى .
ولهذا يري الشارع المصري إن مبارك ونظامه ارتكبوا هذهالجرائم ويجب محاسبته عليها
وكان من ضمنهذه الانتهاكات وأسباب اشتعال الثورة لإسقاط النظام (الحزب الحاكم ) التالي:
(نظام مباركجرائم ومؤامرات بحق إنسانية المواطن المصري)
مبرراتالشعب المصري للثورة ضد نظام مبارك.
• أولاً:فسادالنظام الذي برئاسة مبارك منذ ثلاثين عام.
العنصر الأولإن نظام مبارك هو نظام فاسد دكتاتوري سيطرة علي حرية وحياة الشعب المصري منذثلاثين عام وكان له تأثير سلبي علي الشعب المصري منها.
أولاً:تخلفوتراجع مصر في قطاعي الصناعة والزراعة حيث تعتبر جمهورية مصر العربية من اقل الدولالمصنعة والمنتجة للأدوات الصناعية في العالم وحتى في الشرق الأوسط وبالمقابلأصبحت مصر من اكبر وأكثر الدول المستوردة للمواد الغذائية في العالم حيت بلغ مجموعالواردات المصرية أكثر من 83% ومعظم استيرادها من الموادالغذائية وخاصة القمح وبالتالي انعدام الاكتفاء الذاتي في قطعي الصناعة والزراعة .
ثانياً تدني قيمةالجنيه المصري حيث وصل إلي ادني مستوي له مقابل قيمة العملات العالمية والدوليةالاخري في العالم والشرق الأوسط.
ثالثاَ: عقداتفاقيات مجحفة بحق الاقتصاد المصري منها تصدير المواد الصناعية(الخام) والبتروليةبأثمان تقل بكثير عن الأسعار العالمية حيث تصدر الحكومة المصريةالغاز الطبيعي لإسرائيل في فلسطين المحتلة والتي تسد ما يقارب40 % من حاجة إسرائيلللغاز الطبيعي في المقابل تخسر مصر سنوياً 3 مليارات دولار و ذلك من اجل التطبيعمع إسرائيل .
رابعا: انتشارالأمية في جمهورية مصر العربية بين المواطنين بسبب سياسة التجهيل التي تتبعهاالحكومة ضد الشعب(انتشار الفقر) حيث تعتبر مصر من أكثر دول العالم التي تنتشر فيهاالأمية حيث بلغت نسبة الأمية 72%.
خامسا:تدنيمستوي دخل المواطن المصري حيث صنفت مصر ضمن الدول ذات الدخل الفردي المنخفضوالمتدني في العالم مما أدي إلي انعدام الرفاهية للمواطن المصري .
ثامناً: انتشارالفقر والبطالة حيث بلغت نسبة البطالة بين الشاب المصري ما يقارب ال77% من مجموعالشاب المصري القادر علي العمل .
سادسا: عملتالحكومة المصرية منذ وجودها قبل ثلاثين عاما علي قتل وإجهاض دورها السياسيوالاقتصادي وحتى العسكري بين دول العالم وخاصة في القضايا المحوريةوالجوهرية في العالم والشرق الأوسط(الدول العربية ).
• ثانياً:قمعية النظام.
والعنصر الثانيهو أن نظام حسني مبارك هو أكثر الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي قمعا لشعبه.
أولا : استخدامقانون الطوارئ والذي بموجبه عاني منه الكثير من المصرين طيلة ثلاثين عام الماضيةوالذي لطالما أذاقهم ويلات الفقر والعذاب .
ثانيا : فقدالشعب المصري أكثر من 6547 مصرياَ وهم من مفقودي المصير معظمهم من معارضي سياساتالحزب الحاكم و تورط النظام بمحاكمة عدد من معارضه في المحاكم العسكرية وقتل عددأخر منهم بحجة ارتكاب جرائم أو تهديد امن الدولة أو ما شابه .
ثالثا : إنشاءعدة سجون الاعتقال المعارضين السياسيين والذين يتهمونهم بالراديكالية أو الجذرية (radicalism) :وهو مذهبالأحرار المتطرفين الذين يطالبون بالإصلاحات الجذرية ولا يقبلون التدرج وذلكلتحسين الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للمجتمع. وتتهم معارضيها بهذااللقب وخاصة جماعة الإخوان المسلمين ومصطلح الراديكالية يطلق الآن على الجماعاتالمتطرفة والمتشددة في مبادئها وحكومة مبارك تقوم بقمع تلك الأحزاب لان وجود تلكالأحزاب السياسية يساعد جمهور الناخبين على تكوين أرائهم السياسية، وتعبئة وتنظيمالفئات الشعبية وهذا لا يصلح مع حكومة دكتاتورية تسلطية .
وكان ومن أشهرتلك المعتقلات معتقل(أبو زعبل ) والذي يمارس فيه ضد السجناء كافة الانتهاكاتالنفسية والجسدية وللأخلاقية .
رابعا:التضييقعلي الإعلام وقمعه في شتي المجالات في الجمهورية بالإضافة إلي احتكار إعلام الدولةلصالح الحزب الحاكم ومحاولة تشويه صورة المعارضة عبر وسائل الإعلام التابعة للحزب الوطني.
خامسا: تورطالحكومة المصرية خلال فترة تولي مبارك للسلطة بتزوير الانتخابات التشريعية فيمجلسي الشعب والشورى واستخدام الترهيب والترغيب ضد للمعارضة وبعض السياسيينوالعسكريين وحتى أبناء الشعب والقيام برشوتهم ووعدهم بتولي بعض المناصب في الدولة.
• ثالثاً:وحشيةمبارك وحكومته.
والعنصر الثالثهو أن حسني مبارك أيضا رجل وحشي يكرهه شعبه ومعارضيه من حوله.
أوتوقراطيةنظام مبارك :
وهو مصطلح يطلقعلى الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون،ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطيةفي الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، والأوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقررالسياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الأوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيثأن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومينيخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.
وحكومة مباركتمثل الاوليجاركية أو الاوليغارشية وهي حكم الأقلية المتعصبة
أي أن تقومأقلية ما (عرقية أو دينية أو اثنيه أو طائفية) باستلام مقاليد الحكم و السلطة فيالجيش و الدولة
و تختلفالاوليغاركية عن الأوتوقراطية (حكم الفرد الواحد ) انه في الاوليغارشية يكون مجلسالملة أو تجمع كبار الطائفة أو الأقلية هم من يكون في يدهم القرار السياسي
بينما فيالأوتوقراطية يكون القرار في يد شخص واحد وهو يمثل حسني مبارك بنظامه الدكتاتوري
أولا:انتشارعدد من الجرائم الجنائية والأخلاقية بحقوق عدد من المواطنين المصرين تحت حمايةوغطاء الحزب الوطني الحاكم لان معظم منفذي تلك الجرائم أعضاء وقادة سياسيينوعسكريين من الحزب وعدم مقدرة المواطن المصري الوصول بشكواه إلي المحاكم خوفاً منقتله أو اعتقاله(إتباع النظام المصري بقيادة مبارك ضد الشعب الميكافيلية : النفعية. " أي الغاية تسوغ الوسيلة " ..
ثانيا :تشردعدد كبير جدا من المصرين الفقراء بسبب الفقر وانعدام سبل العيش و العمل والبطالةحيث بلغ عدد المشردين في مصر من الشباب والشابات والأطفال أكثر من 700 ألف مصرييبيتون ويسكنون في أماكن غير صالحة للعيش منها بعض المقاهي والمقابر والأسواقويعيشون ويقتاتون علي التسول وبعض الأعمال الشاقة و المتدنيةالأجور وهي إتباع الحكومة المصرية الشمشونية ضد الشعب : أي تعميم الشر ."(علي الحكومة والشعب معا) .
ثالثا: انتشارالفساد للأخلاقي في الأماكن السياحية وممارسة بعض الأعمال المنافية للأخلاق والدينفي معظم المدن السياحية المصرية ومنها مدينة شرم الشيخ والإسكندرية وشارع الهرم وبعضالفنادق المرخصة ورفضت الحكومة المصرية التعامل مع تلك المخالفات الأخلاقية لإجلاءهذا الفساد بحجة أنها تساعد في نمو الاقتصاد المصري وهي تسعي إلي تنشيط القطاعالسياحي في مصر.
رابعا :استجابة الحكومة المصرية للمطالب الاسرائيلية بحصار غزة وتضيق الخناق علي حماس فيالقطاع بحجة محاربة الإرهاب مما أدي إلي انتشار الفقر والبطالة في القطاع علي أكثرمن مليون ونصف المليون فلسطيني .
رابعاً:اعتمادمبارك على الأقارب والأصدقاء في الحكم.
والعنصر الرابعأن حسني مبارك لا يستند في حكمه إلا على حفنة من الأقارب والأنصار، ولا يمثل حكمهسوى حكم أقلية اجتماعية أو أثنية ضئيلة وهو يمثل وأولغارطية النظام أي حكم عصبةصغيرة من الأفراد المستنفذين في السلطة علي حساب باقي الشعب والمعارضة .
أولا: اقتصارتوزيع معظم الثروات ومقدرات الشعب المصري علي فئة قليلة جدا من أبناء الشعب المصريتقدر ب3% وجلهم من رجال أعمال وقادة من الحزب الوطني الحاكم وبالمقابل انتشارالفقر بين أكثر من 82% من المواطنين المصرين وهذا أن دل فانه يدل علي باوتوقراطيةالحزب الوطني الحاكم إي حكم الأثرياء منهم فقط ,دون الطبقة المتوسطة أو الفقيرةبالإضافة إلي حكم المسنين وإجهاض محاولة حكم العنصر الشاب في نظام الحكم في مصروهو ما بات يعرف ب جيرونتقراطية النظام أي حكم المُسنّين دون غيرهم من فئات الشباب.
ثانيا : قيامالرئيس المصري محمد حسني مبارك بالسيطرة علي بعض ثروات وأملاك البلاد تقدربالملاين والمليارات في البنوك الدولية والغربية السرية وتشغيل بعض تلك الأموال فيبعض الفنادق والأبراج الراقية في بعض الدول الغربية و الشرق أسيوية وفي مقابل ذلكانتشار الفقر والبطالة والتشرد بين أبناء الشعب المصري .
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902