الانتماء ومخاوف فرض الوصايا الدولية......الإعدام ينتظر موريس صادق ...وتوابع تهديدات إغلاق القناة كشف خبير بحري أن عدة خطوط ملاحية عالمية اختارت ميناءي حيفا الإسرائيلي، ومالطا ........ وحقيقة رجل الإعمال ساو يرس ؟؟

بقلم : عبير الرملي
حول قضية الانتماء للوطن والشعور بضرورة إعلاء مصالحه العليا على المصالح الشخصية والفئوية يرى د. قدري حفني أستاذ علم النفس السياسي أن الانتماء إحساس داخلي تعبر عنه تصرفات الفرد ولا ينتظر حكم الآخرين ، فالعملاء والجواسيس هم الذين جردوا أنفسهم من وطنيتهم وباعوا أوطانهم في سبيل مصالحهم الذاتية وهم في قراره أنفسهم يوقنون بعدم انتمائهم للوطن حتى ولو نطقوا بخلاف ذلك أو تلفحوا بدعاوى الدفاع عن مصالح فئة ما داخل الوطن
وبصفة عامة يفرق د.قدري بين أمرين : حمل الجنسية وخيانة الوطن ، فهناك مزدوجو الجنسية وبرغم ذلك ما زالوا على ولائهم لوطنهم فلا يمكن أن نصفهم بالخيانة ‘ أما من يحرضون ضد الوطن ومصالحه فهؤلاء يحاكمون بتهمة الخيانة حتى ولو حملوا جوازات سفر مصرية.
مخاوف حول تهديدات إغلاق قناة السويس .
كشف خبير بحري أن عدة خطوط ملاحية عالمية اختارت ميناءى حيفا الإسرائيلي، ومالطا بالجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، بدلاً من ميناء شرق بورسعيد، بسبب التخوفات من إغلاق القناة. وذكرت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة طبيعية، رغم ما يتردد عن قيام المتظاهرين بمحاولة إغلاق الملاحة بها، مشيرة إلى أن قوات الجيش والشرطة العسكرية أحكمت إغلاق الطرق المؤدية إلى مداخل القناة في بور توفيق والإسماعيلية.
ونوهت المصادر بأن قناة السويس تأتى في المرتبة الثانية من حيث الدخل القومي، حيث يقدر مردودها الشهري بنحو500 مليون دولار، وهو ما يعنى أن خسائر الدولة ستصل إلى 6 مليارات دولار سنويا في حال إغلاقها.
من جانبه، قال اللواء محفوظ طه، الخبير البحري، إن قناة السويس مرفق عالمي دولي على أرض مصرية، محذرا من أن أي محاولة لإغلاقه ستتسبب في أضرار جسيمة لمصر على المستوى الاقتصادي والسياسي واللوجستى على المستوى القريب.
وكشف «طه» أن هناك عددا من خطوط الملاحة البحرية العالمية قامت الشهر الماضي بتحويل محطات الترانزيت من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء حيفا الإسرائيلي ومالطا، على خلفية الإضرابات التي قام بها العاملون بالترسانات البحرية وميناء شرق بورسعيد.
وأكد الخبير البحري أن ذريعة التدخل الدولي في قناة السويس واردة لحماية السفن العابرة. واستطرد: «لكن هذا الأمر مستبعد، خاصة أن مصر ليست في حالة حرب مع أي دولة، وأن ما يحدث هو مشاكل داخلية بالبلاد»، مطالبا شباب الثورة بعدم إعطاء أعداء مصر أي حجة للتدخل حتى على المستوى السياسي.
أقباط المهجر يطالبون بوصاية دولية على مصر :
تقدم وفد من النصارى المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب رسمي لفرض الوصاية الدولية على مصر، تم تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة ودولة الفاتيكان والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي ومراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة الدستور المصرية على موقعها الإلكتروني يوم الأحد بيانا أصدرته "الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية" جاء فيه أن "وفدا مكونا من القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة والمبشر أحمد أباظه والمبشر أحمد بولس والمستشار موريس صادق، رئيس الجمعية الوطنية، سلموا خطابات فرض الوصاية، كما نص القانون والمواثيق الدولية".
أضاف البيان أن "المجتمع الدولي بكافة أطيافه، أبدى ارتياحه الشديد للعرض المفصل والأسباب القانونية للحماية الدولية"، على حد زعمه، قائلا: "وأنه لأول مرة يتحرك مصريون ويطالبون المجتمع الدولي بالحل للاضطهاد العنصرى والتمييز الديني في مصر بعد أن ظل المجتمع الدولي يسمع صراخ وعويل الأقباط على مدى 40 سنة ماضية بدون أن يقدم نشطاء الأقباط أية حلول عمليه لمنع هذا الاضطهاد".
وأكدت الجمعية القبطية أنه "تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الوفد وكافة الملتقى بهم لتسهيل حماية دولية لكل المصريون لكي يتحرك خبراء الأمم المتحدة إلى مصر ووضع خريطة عمل لنظام الحكم في مصر للمسلمون والأقباط والبهائين والشيعة والليبراليون والملحدين وغيرهم لتحقيق المساواة الكاملة لكافة المصريين، على أن يكون ذلك في خلال 6 أشهر وبعدها تقطع كافة المعونات عن النظام الحاكم فى مصر ويمنع الطيران ويوقف توريد السلع الإستراتيجية لمصر ويوقف تصدير الإنتاج المصري للخارج".
وأكدت الجمعية أن طلب فرض الحماية على مصر، يأتي تحقيقا لعدة أهداف، منها "الفصل بين الدين والدولة واستبعاد النص الدستوري الذي يجعل من الإسلام دينا رسميا للدولة والشريعة الإسلامية مصدرا رئسيا للتشريع، وإعداد لجنة لوضع دستور جديد في البلاد قبل الانتخابات التشريعية، وإضافة مادة بالإعلان الدستوري لتسهيل قيام الأحزاب الجديدة وتحقيق الاستقرار الأمني من أجل إعادة السياحة والاستثمار وتقديم الجناة الذين تسببوا في الأحداث الطائفية إلى العدالة، وإصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة ومنع التمييز والتمثيل العادل للأقليات في المناصب التشريعيه والسيادية والوظيفية والإسراع نحو إصدار
تشريعات لحرية بناء الكنائس.
وسبق أن طالب الأقباط في المهجر بالانفصال بدولة للأقباط في مصر، وهي المطالبات التي لاقت معارضة واسعة من جانب أبناء الشعب المصري.
وكان زعامات الأقباط في مصر وشخصياتهم الهامة من أكثر الداعمين لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن عدد من الشباب النصارى شاركوا في مظاهرات ميدان التحرير.
وتغير الخطاب الإعلامي للكثيرين منهم بعد أن نجحت الثورة في الإطاحة بمبارك في 11 فبراير الماضي. وعلى رأس هؤلاء كان رجل الأعمال المصري نجيب ساو يرس الذي عبر عن دعمه لمبارك في بداية أيام الثورة، لكنه انقلب بعد ذلك عندما سقط مبارك.
وساو يرس رجل الأعمال الأثري في مصر والذي له استثمارات في غالبية القطاعات الاقتصادية
الحكم بالإعدام ينتظر المحامى موريس صادق :
ردود أفعال واسعة أحدثها الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدا لبديع عسران بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن المحامي موريس صادق
المقيم بالولايات المتحدة, وشطب اسمه من جداول العضوية بنقابة المحامين استنادا لما ثبت فى حقه من التحريض الدائم للقوي الدولية ضد مصر وإثارته للفتن بدعوته إلي تقسيم البلاد ما بين المسلمين والمسيحيين, وكذلك دعوته لفرض الوصاية الدولية علي مصر والتحريض علي قطع معونات مخصصة لها من جانب دول أجنبية ، وقد امتدت حدة ردود الأفعال لتتجاوز إجراء سحب وإسقاط الجنسية إلى المطالبة بتسليمه إلى مصر لمحاكمته وإعدامه بعد ثبوت جريمة ( الخيانة العظمى ) فى حقه ليكون عبرة لغيره من المحرضين ضد الوطن ، بعدما تضمنت حيثيات الحكم – التى انفرد بنشرها موقع الأهرام – أن المدعى عليه قد ارتكب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين (77 و 77 ب) من قانون العقوبات ، حيث تنص المادة (77) على أن ” يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها “. كما تنص المادة (77 ب) على أن “يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر
وفى محاولة لاستجلاء الآثار القانونية والتداعيات المجتمعية حول هذه القضية يأتي هذا التحقيق :
في البداية يؤكد د.محمد كمال إمام أستاذ القانون المقارن بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية أن الأصل في المواطن المصري أنه يحتمي بوطنه وقانون بلده لأنها تعبر عن هويته الثقافية وتحمى حقوقه المعطاة له بحكم القانون والدستور في مواجهة عسف السلطات وظلم القيادات ‘ فإذا ما حاول أي مصري التماس الحماية من دولة أجنبية فإن ذلك يعد من وجهة نظر القانون خطأ جسيما سواء تم ذلك عن عمد أو عن غير عمد .
ويلفت د.إمام إلى منطق القانون الدولي الآن الذي يمكن الفرد من أن يشكو دولته إلى إحدى الهيئات الدولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات القانونية التي تتيح مثل هذا اللون من الدعاوى ، إلا أن هذا التصرف يختلف اختلافا كليا وجذريا عما يفعله المحرضون من استجلاب دولة أجنبية والاحتماء بقوتها في مواجهة الوطن فأولئك يستحقون أن يجردوا من جنسيتهم وهويتهم الوطنية لموقفهم المعادى للوطن .
أما المفكر والكاتب السياسي كمال زاخر فيبدى تخوفه الشديد من تداعيات مثل هذا الحكم – مع رفضه التام لأى دعوة للتدخل الخارجي في الشأن المصري – لأنه يرى أن إسقاط الجنسية يمثل حكما بالموت وهناك نحو عشرة آلاف مصري بالخارج قد تثبت في حقهم مثل هذه الاتهامات بالخيانة و سيكونون مهددين بمثل هذا الحكم وهنا مكمن الخطورة .
ومخالفا للرأى السابق يرى المفكر السياسي جمال أسعد أنه لا علاقة بين وجود مشكلات للمسيحيين في مصر و ما فعله موريس صادق من ارتماء في أحضان الأجندة الصهيونية وادعاء وجود اضطهاد ديني والاستقواء بالخارج ضد الوطن والمطالبة بالتدخل الأجنبي والحماية الدولية ، مضيفا أن مشكلات المسيحيين مثلها مثل باقي المشكلات التي يعانيها المصريون يجب أن تعالج على أرض مصر وبأيد وعقول مصرية وبما يؤدى للتلاحم والاتحاد وليس بدعوات التحريض والاستقواء التي تؤدى للفرقة والتمزق ، مؤكدا أن الحكم رادع لمثيري الفتن و لكل من يعملون ضد مصالح الوطن .
من جهته يؤكد اللواء دكتور محيى محمد سعد المحامى وأستاذ الدراسات الاقتصادية والقانونية أن هذا الحكم هو الأول من نوعه ويمثل أقوى رادع وزاجر لكل من تسول له نفسه أو يحركه آخرون للمساس بكرامة مصرأو تحريض جهات أو دول أجنبية للتدخل فى شئونها أو فرض الوصاية الدولية عليها أو الدعوة لتقسيم البلاد على أساس طائفى أو غير ذلك من الجرائم التى ترتكب فى حق الوطن .
ويضيف أن هذا ما دفع المحكمة لتضمين حيثيات حكمها بلاغا للنيابة العامة بالجرائم المشار إليها لتحريك الدعوى الجنائية ضد المدعى عليه ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول ، موضحا أن هذا الإجراء يأتى تمهيدا للقبض عليه وإحالته إلى محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بتهمة ( الخيانة العظمى ) التى تصل عقوبتها للإعدام ، بل قد تتم إحالته إلى الى القضاء العسكرى حسب نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لخطورة مثل هذه القضايا .
ويشير د. محيى إلى أن موريس سيحاكم غيابيا لأنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر والولايات المتحدة وبما أنه يحمل الجنسية الأمريكية فلن يتم تسليمه ، وإذا حكم عليه بالإعدام فلن يتم تسليمه حتى ولو لم يكن يحمل الجنسية الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي ، إلا أنه يمكن للإنتربول ضبطه وتسليمه إلى مصر إذا سافر خارج الولايات المتحدة ، ولكن يكفى أن أقدام هذا المجرم وأمثاله لن تطأ تراب مصر الطاهر مرة أخرى ، وأن التحريض ضد الوطن لن يمر دون عقاب بعد اليوم