أفسدت الأيادي الصهيونية الأراضي الزراعية المصرية

بقلم د. عادل عامر
الكيان الصهيوني الذي لا يزال حتى الآن يستخدم أساليبه لتدمير الزراعة من خلال إنشاء بعض المشروعات التي تؤدي إلى تمليح الأراضي الزراعية، أو استخدام السلاح البيولوجي من خلال تصدير تقاوي أصناف خضراوات مهندَسَة وراثيًّا لتدمير الأصناف المصرية عالية الإنتاج، وفي المقابل يحتكر هو الأصناف ذات الإنتاجية العالية ليحتفظ بمكانته لدى الاتحاد الأوروبي، أو يصدر لمصر مستلزمات إنتاج تحتوي على مواد متسرطنة. وقد أفسدت الأيادي الصهيونية الأراضي الزراعية بإنشاء مشروع "شلوع" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي الذي أنتج ثمار برتقال تصيب الجسم بالإجهاد الشديد وتؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، فضلاً عن تدمير نبات الطماطم والبطيخ. ومن أبرز الأصناف الصهيونية المنتشرة حاليًّا في مصر لمحصول الطماطم هو "448"، وصنف "سكاتا" و"بيزا" في البطيخ، وهما من الأصناف التي تعطي إنتاجًا عاليًا. ولم يكتفِ الكيان بالحرب البيولوجية فقط، بل يشن مؤخرًا حربًا تجاريةً لتدمير الصادرات المصرية مدعيًا أن الصادرات المصرية لنبات "الخيار والحلبة "هي وراء انتشار بكتريا ال"آي كولا" القاتلة للإنسان. أن التعاملات الزراعية بين مصر والكيان الصهيوني بدأت مع ميلاد التطبيع بين الجانبين عام 1980م بدعوى أن البحث العلمي والزراعة ليس لهما وطن؛ وذلك بإنشاء مشروع لتطوير الري في محطة بحوث "الجميزة" الذي أفسد التربة في مناطق عديدة بسبب زيادة نسبة الملوحة؛ نظرًا لعدم ملاءمة أسلوب الري المستخدم من جانب الشركات الصهيونية للتربة الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء توكيل لشركة "هزيرا" الصهيونية للبذور" و"حيفا كيميكال" للكيماويات في مصر. و "أنه في عام 1983م تم تخريب وبيع شركة "نوفاسيد" لتطوير التقاوي المصرية، بسبب المعونة الأمريكية التي اشترطت وجود خبير صهيوني لإنشاء مشروع تطوير العمل فيها. أن الأيادي الصهيونية "لوثت" مساحةً كبيرةً من الأراضي الزراعية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي من خلال مشروع "شلوع"، وهو مشروع زراعي بين مصر والكيان استخدمت فيه الهندسة الوراثية والتلاعب بالجينات لتدمير الأرض، بالإضافة إلى احتكار التقاوي والبذور حتى نصبح دائمًا في حاجةٍ إليهم. ما الداعي لاستيراد البذور الصهيونية؟ ومصر قدراتها الزراعية كبيرة جدًّا ولديها مركز عملاق للبحوث الزراعية له اسمه التاريخي، لا يصح أن نتعامل مع أي شيء ينتجه الكيان الصهيوني، ومَن يفعل ذلك لا يحترم تاريخه ولا وطنه ولا كبرياءه. أن الصهاينة يشنون حربًا إعلاميةً ضد المنتجات الزراعية المصرية لتشويهها وتدمير سوقها في أوروبا. ويوجد محاولات من الكيان الصهيوني المستمرة لإدخال مواد غذائية ومستلزمات إنتاج زراعي تسبب أمراض السرطان والفشل الكلوي، أن السياسة الصهيونية الزراعية تهدف لغزو السوق المصري بسلع غالبيتها تسبب أمراض قاتلة للإنسان؛ مثل المنشط الزراعي "ترانس" وهو عبارة عن بوتاسيوم وأحماض أمينية تعمل على زيادة النمو الخضري للنباتات. بالرغم من التحذيرات الشديدة من هذا المنتج، فإنه ما زال يتداول بين المزارعين، وهذا الأمر ينطبق على المبيد الفطري "شباط" الذي يستخدم في مقاومة الأمراض الفطرية التي تصيب الخضراوات والفاكهة، وكذلك أنواع كثيرة من البذور الزراعية المهندسة وراثيًّا. أن البذور الصهيونية هي الوحيدة التي تحتاج للهرمونات المخلقة حتى تعطي ثمارًا، وهذه الهرمونات محظورة دوليًّا، وللأسف يقبل التجار على شرائها لرخص سعرها مقارنةً بالأصناف العالمية كالهولندية والفرنسية، و أن الأبحاث في الولايات المتحدة أثبتت أنها تؤدي إلى سرطانات في الجلد والكبد والمعدة. هذه البذور تدخل مصر إما عن طريق التهريب، أو تورد بأسماء وهمية تخفي المصدر الصهيوني، أو عن طريق اتحاد المصدرين المصريين الذي يقوم باستيرادها رغم علمه بأنها رديئة وخطره على صحة المصريين. وفيما يتعلق ببكتريا ال"آي كولا" التي ظهرت في نبات الحلبة والخيار المصدرة لليونان وأسبانيا، أن الحكومة الصهيونية تشن حربًا بيولوجية وتجارية على مصر بهدف تلويث سمعة الصادرات المصرية، كوسيلة من وسائل احتكار الأسواق الأوروبية، فضلاً عن التغطية على انتشار محصول الطماطم الصهيوني في الأسواق. أن استيراد البذور الصهيونية أحد أسباب تدمير اقتصادنا الزراعي؛ لأنها تحمل في طياتها مخاطر تكنولوجية عديدة تتعلق بالتدمير الذاتي للبذور الأصلية؛ حيث إنها لا تزرع إلا مرة واحدة فقط، وفي حالة زراعتها أكثر من مرة تدمر المحاصيل المجاورة لها. أن الكيان الصهيوني ينصب كمينًا تكنولوجيًّا لمصر عن طريق تصدير بذور منخفضة الإنتاجية لأصناف محددة ويدَّعي أنها عالية الإنتاجية حتى لا تنافسهم مصر في الأصناف التي يصدرونها للاتحاد الأوروبي، ويجب ضرورة مراقبة هذه البذور وتتبعها لتقليل تداولها في حالة دخولها إلى مصر بطريقة غير رسمية. ويشير إلى أن مصر تنتج سنويًّا ما يقرب من 22 مليون طن من الخضراوات والفاكهة، ومع هذا الكم من الإنتاج لا نصدر للخارج؛ لأن مواصفات المنتج المصري لا تطابق المواصفات العالمية، أن مصر لا تنتج سوى 3% من هذه الكمية، وما يتبقي غير قابل للتصنيع أو التصدير. أن عملية تنظيم إنتاج البذور وتسويقها تحتاج إلى هيئات ومؤسسات فنية وإدارية قوية؛ لكي تتخلص من سيطرة شركات البذور المحتكرة للأصناف عالية الجودة والإنتاجية، بجانب معالجة الأصناف المحلية المتواضعة من حيث الكم أو النوع. أن الكيان الصهيوني من الدول المتقدمة في العالم في إنتاج بذور الخضراوات والفاكهة ذات الإنتاج الوفير وبأسعار خاصة أرخص من هولندا والنمسا وبلجيكا، وبالتالي يقبل عليها المستوردون المصريون لانخفاض تكلفتها فقط، ولا يعنيهم إذا كانت هذه الأصناف التي أمامهم تحتوي على أضرار أم لا. أن الخضراوات تصاب عادة بأمراض كثيرة بكترية وفطرية؛ ولكن الأهم هو معرفة كيفية مكافحة هذه الأمراض، لا توجد مشكلة من استخدام البذور المهجنة المنتخبة بطريقة طبيعية، لكن المشكلة تكمن في البذور المستنبطة بطريقة الهندسة الوراثية. تأثير المبيدات المسرطنه يبقي تأثيره أكثر من 50 سنه داخل التربة يؤثر في الحرث والنسل حيث لا مجال من التخلص من أثاره إلا بعد عمر طويل وهو من أسباب انتشار السرطان وإمراض الكبد والفشل الكلوي الذي زاد بطريقه مخيفه في مصران إنتاج العالم من المبيدات سنويا يصل إلى ما قيمته 38 مليار دولار وان ما تستورده مصر لا يزيد على 200 مليون دولار وان اكبر دول العالم تستهلك الباقي إن الاختلاف بين المبيدات هو اختلاف نسبي ولكن لا يمكن الاستغناء عنها لضرورتها والعمل دائم من اجل التقليل من إضرارها السمية على الصحة العامة والإنسان والبيئة. إن هناك مبيدات تصنع تحت «بير السلم»، مشيرا إلى إن المبيدات رديئة النوعية يتم تداولها وعلى أوسع نطاق في الدول النامية وهناك العديد من التقارير الدولية والمحلية تحدثت عن هذه المبيدات الرديئة.
--
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902