استراتيجية جديدة فى ضوء محدودية الموارد المائية

ضروروة تبنى فكرة استراتيجية تنمية زراعية جديدة فى ضوء محودية الموارد المائية المحتملة مع التركيز على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية .. كانت أهم التوصيات التى خرجت عن ورشة العمل التى عقدت -الأربعاء الماضى- بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بعنوان «رؤية مستقبلية ومساندة المزارع الصغير» وذلك تحت رعاية د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. فى بداية ورشة العمل تحدث د.إبراهيم غانم مدير المعهد عن المشاكل التى يعانى منها المزارع الصغير فى كل من الانتاج والتسويق والتمويل، ومن هذه المشاكل ما يتعلق بارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج المختلفة (تقاوى،أسمدة،مبيدات) وعدم توافرها فى الأوقات المناسبة وبالجودة المطلوبة، وأنظمة الزراعة التعاقدية وكيفية تطبيقها، والاستفادة من تطبيق الميكنة الزراعية بالإضافة إلى ما يتعلق بالدورة الزراعية والتركيب المحصولى المستقدم.. والمشاكل الخاصة بالأسواق ونظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وكذا الخاصة بمراكز التسويق، وصغر المساحات المزروعة وضآلة الكميات والتى لا تسمح بالتسويق الاقتصادى.
إلى جانب ضعف قدرة المؤسسات المالية على مد المزارع الصغير بما يحتاج إليه من قروض تساهم فى رفع إنتاجية المحاصيل التى ينتجها.
وأضاف د. أحمد جمال الدين وهبة وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب نيابة عن د.محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية عن أهمية انعقاد ورشة العمل ودورها فى وضع رؤية مستقبلية لدعم ومساندة المزارع الصغير فى مصر، مشيراً إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى تعود على المزارع الصغير من خلال استخدام ونشر التكنولوجيا الزراعية، موضحاً أهمية التقييم الاقتصادى والاجتماعى للتكنولوجيا الزراعية، والذى يتم من قبل المعاهد المتخصصة بمركز البحوث الزراعية وآثاره على صغر المزارعين.
وأشار إلى التوجه نحو التجمعات الزراعية، والزراعة التعاقدية، وتطوير التعاونيات فى مجالات توفير مستلزمات الانتاج والتسويق، مع تشجيع الدولة لدور المنظمات الأهلية الزراعية مع إيجاد نظم للتمويل والإقراض يناسب المزارع الصغير من حيث سعر الفائدة والضمانات مع الاهتمام بدور الإرشاد الزراعى الحكومى من خلال توفير الكوادر الفنية البشرية لخدمة المزارع الصغير الذى يمثل السواد الأعظم فى الريف.
وأوضح د. جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن من الأهمية بمكان أن يكون الدور الرئيسى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التركيز على خدمة ومساندة المزارع الصغير والاتجاه نحو التجمعات الزراعية من خلال تفعيل دور التعاونيات الزراعية مع الإسراع بإصدار القانون الجديد للتعاونيات الزراعى.
وأكد محمد عبدالمجيد برغش (الفلاح الفصيح) على ضرورة العودة إلى نظام الدورة الزراعية للتغلب على ارتفاع مستوى المياه ومتبقيات الأسمدة وانخفاض خصوبة التربة مع الاهتمام بتوطين شباب الخرجين فى الأراضى الجديدة مع تقديم الخدمات اللازمة لههم، وكذلك زيادة مخصصات ميزانية وزارة الزراعية والبحوث الزراعية، مع الاهتمام بإنشاء شركات لإنتاج البذور لتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة.
أما د. إمام الجمسى استاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى ورئيس الجمعية المصرية لحماية المزارع الصغر فتح عن أهمية تبنى فكرة استراتيجية جديدة للتنمية الزراعية فى ضوء محدودية الموارد المائية المحتملة، مع إعادة النظر فى خدمات المحاصيل المهندسة وراثياً لحين أن يثبت الأمان من الناحية الصحية، مع ضرورة الاهتمام بإنشاء وحدات للإرشاد والائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، كما عرض بعض تجارب الدول الناجحة فى مجال الإقراض الصغير مثل تجربة جرامين بنك بنجلاديش وكذلك التجربة التى نفذتها الجمعية المصرية لحماية المزارع الصغير بمحافظة الإسماعيلية فى مجال الدواجن والتى يمكن أن تصب فى مصلحة المزارع الصغير.
وخلال ورشة العمل قام د.خالد أبوالنور الباحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بعرض المشاكل التمويلية التى يعانى منها المزارع الصغير من مصروالتى تضمنت مجموعة من القضايا كان من أهمها صغر حجم القروض المقدمة لصغار المزارعين عن الاحتياجات الفعلية لها، وقد ناقش كيفية زيادة الجدارة الائتمانية للمزارع الصغير ومقترحات مساندته من خلال العمل على استخدامات أساليب جديدة لنظم الإقراض الزراعى، مع زيادة كفاءة المؤسسات الائتمانية فى الريف المصرى، ومعالجة حالات التعثر وتقليل المخاطر التى يتعرض لها المزارع فى مصر.
يذكر أن ورشة العمل أوصت بالعديد من التوصيات خاصة فى مجال الانتاج منها ضرورة دعم ومساعدة المزارع فى الحصول على متسلزمات الانتاج الجيدة فى الأوقات المناسبة وبأسعار غير مرتفعة وتجديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية تغطى تكلفة الانتاج وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع، بالإضافة إلى تشجيع عمليات تكثيف الانتاج الحيوانى خاصة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة وتوجيه البحوث التطبيقية لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء وزراعة أصناف عالية الإنتاجية بالنسبة للبرسيم والذرة الرفيعة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التوسع الأفقى (استصلاح الأراضى)، وطالبت بضرورة الشراكة فى الخدمات الإرشادية على أن توجه إلى صغار المزارعين مجانا ولكن لكبار المزارعين بالاجر من خلال الارشاد الخاص أو التعاقدى.
وفى مجال التسويق: أوصت الورشة بضرورة العمل على وجود سياسة واضحة من الدولة تجاه الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير قبل موسم الزراعة مع التنسيق بين الدولة والمزارعين فى زراعة المحاصيل التصديرية واشراك بعضهم فى ورش العمل الخاصة بالتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مراكز معلومات تسويقية فى القرى والمراكز، وضرورة توفير البنية الأساسية التسويقية من وسائل نقل وأماكن تخزين والمرافق التسويقية. وفى مجال التمويل طالبت الورشة بإعادة النظر فى السياسات التمويلية والائتمانية لدى مؤسسات التمويل الزراعى بغرض تسهيل حصول صغار المزارعين على التمويل اللازم وبشروط ميسرة والعمل على تعدد وتنوع مصادر التمويل فى الريف ووضع أنظمة أكثر كفاءة فى عملية المنح والتحصيل لقروض المزارع الصغير، أما بالنسبة لمجال الاستثمار فقد طالب المشاركون بضرورة العمل فى إحداث تغيرات جذرية فى السياسات الزرايعة وإنشاء المزارع الصغير وفقاً لاتفاقية الجات الدولية مع زيادة الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية.
فى مجال الإنتاج الحيوانى طالبوا بضرورة إصدار التشريعات والقوانين التى تساعد على تنمية المشروعات الصغيرة وتدعيم صغار المزراعين مثل القوانين المتعلقة بالاعفاءات الضريبة، والضرائب المخفضة على القروض وتخفيض التعريفات الجمركية على الآلات المستوردة (فى مجال الانتاج الحيوانى). كما طالبوا بضرورة تحسين الصفات الوراثية للأبقار والجاموس عن طريق تلقيح إناث الأبقار المصرية بسلالات أجنبية والانتخاب بين سلالة الجاموس المصرى.. وضرورة قيام الدولة بإحياء مشروع تربية عجول البتلو لمواجهة العجز فى إنتاج اللحوم الحمراء ومساعدة دعم صغار المزارعين لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف المركزة ورؤوس حيوانات التسمين وزيادة دخولهم المزرعية. كما طالبوا بتحسين وتطوير نظم تسويق الألبان لدى صغار المزارعين بالدلتا.