إطلاق حملة ترويج انضمام مصر إلي مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

عقد السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا، حضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدون في القاهرة بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية. في إطار سعي مصر للقيام بدور دولي فعال كدولة راعية للسلم والأمن, وذلك بتكليف من وزير الخارجية.
وأشار «عبدالغفار» إلي تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. موضحاً أنه من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمسة عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل علي هامش أعمال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.
ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضويتها في مجلس الأمن والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2016، ويأتي ترشح مصر لهذه العضوية علي مستوي القارة الإفريقية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لإقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات «اسيرك».
وأشار «عبدالغفار» إلي أن قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي جاء من منطلق الحرص علي التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث إن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن، خاصة أن مصر وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية علي رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وستكون مصر الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معاً في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن، أشار السفير أمجد عبدالغفار إلي أن مصر تري أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة اتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلي نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفد العديد من الموارد.
يذكر أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يتشكل من خمسة عشر عضواً يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام, وذلك علي أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة، علي النحو التالي: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، 3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال . وقد سبق لمصر الانضمام إلي عضوية المجلس «مقعد السنتين» للفترتين 2006-2008, و2012-2014، غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي في 2013 في أعقاب ثورة يونيو 2013.