مصر تطلق حملتها للترويج للانضمام إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

عقد السفير أمجد عبدالغفار، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، السبت، الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال أفريقيا.
حضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المعتمدين في القاهرة، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية.
وأشار «عبدالغفار» إلى تقدم مصر رسميًا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء ال15 الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.
وقال «عبدالغفار»: «يتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي مع عضويتنا في مجلس الأمن والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2016، إذ يجىء ترشح مصر لهذه العضوية على مستوي القارة الإفريقية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر حاليًا لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال أفريقيا خلفًا للجزائر، فضلًا عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات».
وأكد أن قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي جاء من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن، حيث إن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الأفريقية في مجلس الأمن، خاصة أن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الأفريقية على رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معًا في 2016، ما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الأفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الأفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن، أشار إلى أن مصر تري أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلًا عن ضرورة اتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.
يذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يتشكل من 15 عضوًا يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين، و5 لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على أساس التناوب ووفقًا لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة، على النحو التالي: «4 دول من إقليم الغرب، 3 دول من الشرق، 3 من الوسط، 3 من الجنوب، ودولتان من الشمال»، وسبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس (مقعد السنتين) للفترتين 2006 و2008، و2012و 2014 غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظرًا لتعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي في 2013 في أعقاب ثورة يونيو 2013.