تبنى الدكتور حسين غيته نائب الوفد، عن دائرة مغاغة والعدوة، عقب استلامه كارنيه العضوية، مشكلات الدائرة كافة، من حيث إصلاح منظومة الصحة والتعليم ومياه الشرب، وكذلك حل أزمة المعلمين المؤقتين بالمنيا، أوضح غيتة، أنه وبالتنسيق مع رئيس مركز العدوة، ووكيل وزارة التأمينات ومندوب الهيئة، تم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض لبناء مبنى للتأمينات والمعاشات بالعدوة، كما قام بجولة بإدارة العدوة التعليمية، ناقش خلالها، مع موظفي الأقسام بالادارة والإدارة، مشكلة القانون 41. الذي تضرر منه عدد كبير من المعلمين، بسبب ربط الزيادة بالراتب الأساسي بالإضافة لخصم الزيادات من 1 يوليو وحتي الآن بأثر رجعى، وتعهد نائب الوفد، بأن يظل الملف مفتوحا حماية لحق المتضررين، وسيتم عرض الأمر علي محافظ المنيا ووكيل وزارة التعليم، كخطوة أولي،يتبعها خطوات أخري مع الوزير المختص، ومناقشات تحت قبة البرلمان. وأضاف غيتة: بموافقة محافظ المنيا، تم نقل 23 من أبناء قرية سلاقوس، من مدرسة الزراعة بقرية الجهاد، إلي مدرسة التجارة بحميدة الجندي، مراعاة للمسافة الكبيرة، التي كان يقطعها الطلاب إلي قرية الجهاد، كما تمكن أيضا مع مديرية الشباب والرياضة، من إنهاء كافة الموافقات الخاصة بملعب بأن العلم، وستبدأ اللجنة استلام الملعب رسميا، بعد قيام أهالى القرية، بتخصيص الأرض عام 2000، ومنذ بدء اجراءات الإنشاء عام 2010. وأضاف غيتة: أنه تدخل فى أزمة عدم تثبيت عقود الخمسين جنيها للمعلمين، مؤكداً أن وزير المالية، قد حسم الأمر بالفعل بتاريخ 11 سبتمبر الماضى، وأرسلت وزارة المالية فاكساً إلى محافظ المنيا، بتاريخ 11 سبتمبر 2015 يفيد «بموافقة وزارة المالية، بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على تعديل شكل التعاقد لعدد 6999 من العاملين المتعاقد معهم، على الصناديق الخاصة» وتثبيت المؤهلات المتوسطة الذين يعملون بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وذلك وفقا للكشوف المعدة بمعرفة الإدارات القائمة على هذه الحسابات، واستكمالا للعدد السابق تمت الموافقة على شكل التعاقد ل 14793 عاملاً، ليصبح بذلك جملة الذين تمت الموافقة على تقنيين أوضاعهم عدد 21792 عاملاً، مع الالتزام بالضوابط والشروط الواجب، مراعاتها فى تقنيين اوضاع هؤلاء العاملين. كما التقي الدكتور غيتة، برئيس جامعة المنيا، كيفية تطوير جامعة المنيا وتم التناقش حول مشاكل مستشفي الجامعة، ومشكلة تسكين طلاب الجامعة، وتم بحث كيفية دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعة، ليعود بالفائدة في كل المجالات، وعلي رأسها المجال الزراعي. وفي زيارته لمستشفي العدوة، لاحظ غيتة أن قسم العناية المركزة مغلق، وخلال جولته للإدارة الصحية بالعدوه، لمعرفة أسباب القصور بالوحدات الصحية بالمركز، وكيفية علاج القصور وسد العجز، وتلقي د حسين غيتة ملفاً كاملاً، من مسئولى الصحة بالمركز، يحتوى كافة مشاكل الوحدات الصحية، لعرضها علي الأجهزة المختصة. وخلال زيارتة لمستشفي مغاغة، أكد غيتة، أن مشكلة المستشفى ليس ضعف الإمكانيات في المقام الأول، أكثر منها عدم تناسب الطاقة البشرية الموجودة، مع حجم الأعمال، وهذا الضعف ناشئ عن سوء توزيع الطاقة البشرية، الذي سبب عجزا كبيرا بالأقسام والمعامل بمستشفى مغاغة، ووفرتها دون داع في مستشفيات أخري بالمحافظة، رغم فائض الطاقة بها، ووعد غيتة، بعرض الموضوع كاملا علي مديرية الصحة بالمحافظة، ووزارة الصحة. كما استعرض غيتة، خلال اجتماعه مع محافظ المنيا، ووكلاء الوزارات، مشكلة نقص المياه في مركز العدوة، واتفق علي جلسة عمل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لعلاج المشكلة، كما طرح مشكلة ضعف العمل في الوحدات الصحية والمستشفيات العامة وإغلاق العناية المركزة بالعدوة، وتعهدت مديرية الصحة بفتح قسم العناية بشكل دائم. وخلال جولته لمجلس مدينة العدوة، وعرض أزمة فرع التأمينات والمعاشات لخدمة أهالي المركز، وعدم وجود مدرسة بأبو غطاس، ومشكلة وجود 12 مدرسة بدون مياه في المركز، واتفق غيتة مع رئيس المركز، علي تقسيم الأدوار والعمل المشترك لخدمة اهالي مركز العدوة، كما تم الاتفاق على إنهاء اجراءات وحدة مرور العدوة، وتخصص ميزانية الإنشاء وكافة الإجراءات اللازمة، وكذلك تخصيص أرض لإنشاء فرع بنك مصر بالعدوه للتيسير علي اهالي المركز ، وكذلك الإجراءات الخاصة لعلاج أزمة المياه في المركز. وعن عمله تحت قبة البرلمان، أعلن غيتة، أن مدة أسبوعين غير كافية، لمناقشة، كم القوانين، الواجب مناقشتها وإقرارها، وحتى لانقع فى مشكلة للدولة، فمن الممكن إقرارها، على أن يتم عمل مشروع قانون بعد إقرار القوانين لمناقشة أى تعديلات، فمشكلة قانون الخدمة المدنية، يحتاج لوحدة أكثر من أسبوعين لمناقشته، فليس من الواجب أن يحدث فى بداية المجلس شيىء من الصدام. كما أعلن غيتة، عن أن الملف الأول الذى يقوم بعرضه بمجلس الشعب، هو ملف التأمين الصحى الشامل وخاصة الفلاح، فالفلاح الوحيد الذى قدم كل شىء، ولم يستفد من أى مميزات استفادت منها فئات أخرى، بل هو المتضرر الوحيد، فأى علاوة للعاملين، يتم مقابلها رفع الأسعار على الجميع، فلابد من إخضاع الفلاح وشموله بمنظومة العلاج الصحى، حتى لو تم تقنينه من خلال اشتراك رمزى، ومؤكدا، أن منظومة العمل الخدمى، سوف تكتمل بعد إجراء الانتخابات المحلية، لكونها مهمة جدا للعمل على حل مشاكل الجماهير، جنبا إلى جنب مع نائب الدائرة. وطالب غيتة، بضرورة الاصطفاف الوطني، الذى لا يعني أبدا أن يظل الجميع يقول نعم، والاختلاف في الآراء هو ضرورة لمصلحة مصر، مؤكدا أن قوانين العدالة الانتقالية، ودور العبادة الموحد لها أولوية، وفقا لما نص عليه الدستور، ولا بد من إيجاد وسيلة لمحاربة الفساد، نتجاوز بها عدم قدرتنا علي إمساك دلائل تورط الفاسدين، وعلي النواب جميعا، أن يعلموا أن مهمة الرقابة، والتشريع هي واجبهم الأول تجاه مصر.