في محاولة منه لخدمة أهالي قرية سقارة بالبدرشين، استغل طه سيد محمود فايز وشهرته «الشيخ سامي» إمام وخطيب مسجد الرحمة بالقرية، وكبير أئمة بوزارة الأوقاف، قطعة الأرض الفضاء المجاورة للمسجد وحولها إلى مركز للغسيل الكلوي الذي يعاني منه أغلب السكان، طمعا في أن يتخلص مرضى الكلى بالقرية من عبء الذهاب إلى مستشفيات بعيدة من أجل جلسات الغسيل وبتكاليف باهظة. جهز الشيخ سامي، المركز بالفعل بفضل الجهود الذاتية للأهالي واستكمال المشروع وتم بالفعل شراء كافة الأجهزة اللازمة للغسيل الكلوي، وتم افتتاح الوحدة بتبرعات الأهالي دون مساعدة من الحكومة نهائيا. قال الشيخ سامي: إن قطعة الأرض المجاورة للمسجد كانت فضاء فقررنا استغلالها في خدمة المواطنين من أهالي القرية، وقمنا بالاستعانة بطبيب متخصص لتحديد كافة المستلزمات ومعرفة مواصفات المكان الذي يحتاجها، وقمنا بتجهيزه بالجهود الذاتية، وتبرعات الأهالي الذين لم يبخلوا كل حسب مقدرته، وهناك الكثير من النساء قمن بالتبرع بالذهب الذي يمتلكنه» لافتا الي أن المركز تكلف نصف مليون جنيه، كلها جاءت بتبرعات الأهالي كما أن الأجهزة الطبية جاهزة بالكامل لاستقبال المرضى. وأضاف أنه على صلة قوية بأهالي القرية، وأنهم علي معرفة كاملة به وأنه يقوم بقضاء حوائج أهالي القرية ولو لم أكن ذا ثقة بين أهالي قريتي ما كانوا يأتمنونني علي تبرعاتهم لهذا العمل الخيري وأنهم قاموا بالوقوف بجانبي وقاموا بمساعدتي في إنشاء هذا المشروع لعلاج مرضي الفشل الكلوي. وأكد الشيخ سامي على زيارته لوزارة الاوقاف وتحدث مع الشيخ سلامة عبدالقوي المتحدث الرسمي للوزارة وقتها، الذي قال له «إحنا عاوزين نأجر المكان أو نشغله استثماري وتكون جلسة المريض ب300 جنيه، على حد قول إمام وخطيب المسجد الذي استنكر محاولة الوزارة الاستثمار في مشروع قام بالجهود الذاتية لراحة المرضي، وقال: «إحنا عملنا حاجة المفروض الدولة تقوم بعملها، لكن هي مش عايزة تساعدنا ووزير الأوقاف مش عايز يرحم المريض». وأضاف الشيخ سامي بأنه الآن يتم محاكمته بسبب إقامة هذا المشروع، وبسبب عدم الموافقة على ضم هذا المشروع إلى وزارة الأوقاف، وعدم التحكم في المرضى وإجبارهم علي دفع أي مبلغ للعلاج، حيث قام وزير الأوقاف وقتها، بزعمه قائلا بأن الأرض تابعة للأوقاف وكان لابد من الاستئذان منا أولا، وتغاضينا عن هذا لأنه مشروع خيري ولكنه لابد أن يكون تابعا للأوقاف، وأن نكون نحن المسئولين عن إدارته، وهو ما رفضه إمام المسجد، وفي ما يخص رغبة الأوقاف في تحويل المركز إلى مشروع استثماري. وقال «سامي»: إن هناك قطعة أرض فضاء أخرى مجاورة لوحدة الغسيل الكلوي مطالبا رئيس الوزراء بالموافقة على أن نقوم بإنشاء مستشفى متكامل بالجهود الذاتية دون أن نكلف الدولة أي مصروفات. وتقدم «سامي» بالشكر والعرفان إلى كل من مد يد العون وقام بمساعدته في إقامة هذا المشروع الخيري وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد، والدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة آنذاك، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وقتها، ونجلة سيد طه سيد نائب رئيس لجنة الوفد بالجيزة. وأكد «سامي» عدم وجود نية لديه للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثلما يقول بعض الحاقدين، وأنني استمعت إلى أمثال هذه الأقاويل كثيرا، لأنني معروف بين أهل قريتي بالرجل الذي لا يعرف المستحيل، ومنذ فترة طويلة أسمع مثل هذا الكلام، وأن أهالي قريتي لديهم الرغبة في أن أمثلهم تحت قبة البرلمان، ولكن لو وجدت النية لدي في أنني أخوض معركة الانتخابات المقبلة سوف أترشح ولكن لن أنتمي الي أي حزب سوي حزب «الوفد» لأنه خير حزب يعمل علي قضاء حوائج المواطنين، ولكي أقوم بخدمة أهل قريتي علي أكمل وجه، وأن حزب الوفد هو الذي يقوم ببناء الدولة، وأنهم خير من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان.