طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بضرورة الإلتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلي جهات التحقيق وفقاً لأحكام الدستور. وأضاف المجلس في بيان له، أن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة الماضية وعدم الإلتزام بالمواعيد التى قررها، أدي إلي الإلتباسات المتعلقة بالإختفاء القسري في زيادة الشكاوي المتعلقه بها. وأكد البيان أن المجلس يتابع بقلق الشكاوي المتعلقة بحالات الادعاء بإختفاء قسري في الوقت الذي يتولي فحص الحالات التي سبق ورودها له، مطالبا المتقدمين بالشكاوي إستفياء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقاً للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته في متابعة هذه الشكاوي. كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصحاب الشكاوي والمنظمات التى تقدمت بشكاوي سابقة، الإبلاغ بأي تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم؛ لأنه تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين لأسرهم .