شهدت قري ومراكز محافظة الجيزة خلال الأسابيع الأخيرة العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بين الفلاحين احتجاجا علي تردي أوضاعهم المعيشية نتيجة انهيار أحوال الزراعة التي أدت الي بوار ملايين الأفدنة من أخصب الأراضي الزراعية في محافظة الجيزة. أكد عدد كبير منهم أن المحافظة في طريقها الي استيراد غذائها بالكامل بعد أن كانت مصدرة للفوائض من المحاصيل والخضار والفاكهة الي كافة محافظات مصر وإلي الخارج أيضا. وحذر المزارعون من استمرار تقلص مساحة الأراضي الزراعية مما يهددها بالبوار ويبدد مصدر رزقهم الوحيد الذي ورثوه أبا عن جد. يؤكد محمد زكي - فلاح: أهم ما يواجهنا من صعوبات وقد لا تنتهي هي مشكلة الري والمصارف فيعاني الفلاحون من مشكلة المصارف التي أصابها الجفاف طوال العام نظرا لعدم الاهتمام بتطهيرها فجميع المصارف الرئيسية في أم خنان والمنوات وأبوالنمرس واطفيح والعياط وكثير من قري المحافظة التي تحولت الي مأوي للحيوانات النافقة ومكان يلقي به مياه الصرف الصحي ولابد من الرقابة الدورية علي تطهير تلك المصارف الممتلئة بمخلفات الحيوانات النافقة التي تعاني قصورا كبيرا وعدم وجود شبكات الصرف الصحي في كثير من القري الأمر الذي أدي الي قيام عربات الصرف بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في المصارف الزراعية فيضطر المزارع اللجوء الي استخدام مياه الصرف الصحي ويتم ري جميع المحاصيل بمخلفات الصرف الصحي التي تضر بالمواطن البسيط بكثير من الأمراض السرطانية. يؤكد شريف محمد - مدرس - أنه في الآونة الأخيرة اشتعلت أزمة الأسمدة بصورة مرعبة في جميع المحافظات وبالأخص في محافظة الجيزة التي يشوبها كثير من علامات الفساد الزراعي للجمعيات الزراعية بمركز الجيزة التي اعتادت أن تعيش فسادا وأن تخلق الأزمات حتي تسيطر علي مجريات الزمور فأزمة الأسمدة ليست أزمة موسمية ولكنها أزمة دائمة الاستحداث وبفعل لوبي من فاسدي الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة بالجيزة الذين قاموا بتجميع ملايين الجنيهات من تجارة الأسمدة وبيعها في السوق السوداء وهذا اللوبي ساعد بشكل أساسي في تدهور الزراعة بإخفائهم للأسمدة حتي يرتفع سعرها في السوق السوداء في كثير من المحافظات، فبجانب ضعف الامكانيات والنقص في المستلزمات الزراعية أدي النقص الحاد في الأسمدة الي ارتفاع أسعاره بشكل مفزع والذي أدي الي ظهور أزمات متلاحقة مثل أزمة الطماطم في العام الماضي التي كادت تعصف بنا جميعا لولا إرادة الله بالإضافة الي أزمة الذرة والقطن والقمح وغيرها من الأزمات التي يكون السبب الرئيسي في اشتعالها اللوبي الفاسد من مسئولي الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة فالغياب التام لرأس تلك المنظوة وهي وزارة الزراعة والمركز القومي للبحوث الزراعية أدي الي ضياع الفلاح وتآكل الرقعة الزراعية. ويؤكد محمد عبدالعاطي - مهندس زراعي - أن السبب الرئيسي في مهزلة أزمة الأسمدة هو غياب دور بنك التنمية المفتعل لتكتمل منظومة الفاسدين واللوبي الفاسد كالجمعيات الزراعية بالتعاون مع مسئولي الري والزراعة بالإشراف والرقابة من قبل وزارة الزراعة والمعنيين بتلك المشكلة في قري المحافظة خاصة قري مركز الجيزة ويتم التحكم في تلك الأسمدة لبعض مافيا كبار التجار في السوق السوداء وهذا أدي الي ارتفاع أسعار السماد فيضطر المزارع في كثير من الأحيان الي زراعة أرضه دون سماد وهذا الإجراء يعرض المحصول الي التلف وفي كثير من الأحيان تعرض جودة المحصول الي الانهيار ويحدث فقد في إنتاجية الفدان الواحد وهذا يؤدي بدوره الي إفلاس الفلاح وتلف التربة الزراعية. ويؤكد عيد عبدالله - فلاح - نحن فلاحي قري المنوات طلبنا مرارا وتكرارا من مسئولي الري والزراعة بأن يكون لمركز البحوث الزراعية دور رئيسي فأصبح دوره مقصورا علي فئات معينة وهم أصحاب المؤسسات الزراعية وتم تجاهل الفلاح البسيط. وطالبنا بأن يكون لمركز البحوث الزراعية دور حقيقي للنهوض بمستوي المزارع البسيط علميا وعمليا وذلك عن طريق الحملات الارشادية العامة بواسطة خبراء من المهندسين الزراعيين المتخصصين في الإنتاج الزراعي بوجهه عام فتلك الحملات تهتم بتوعية الفلاح في كيفية زيادة إنتاجية الفدان والارتقاء بجودة المحصول وتخزين وحماية المحصول ومكافحة الآفات والأمراض والتأكيد علي انتقاء السلالات الزراعية الجيدة ويكفيه زراعتها بالطرق الحديثة، ولابد أن تتم هذه الحملات بصفة مستمرة وفقا لجدول زمني دوري وتحت إشراف ورقابة بنك التنمية ولابد من القضاء تماما علي منظومة الفاسد واللوبي المتحكم في تلك المنظومة الفاسدة. بالإضافة الي تقديم قروض استثمارية التي من شأنها رفع الأداء التكنولوجي للمزارع ورفع عنه المعاناة بحيث يتم تمويله بشراء كافة الآلات المتقدمة والميكنة الزراعية الحديثة والتدريب علي تشغيلها وصيانتها التي تساعده في القضاء علي عاملي الزمن والمجهود العضلي ويكون دور البنك في أن يكون الضامن في توفير تلك الآلات بالأداء والكفاءة العليا سواء لصغار المزارعين أو مؤسسات زراعية كبري لأن ذلك يؤدي أيضا الي التقدم في إنتاج محاصيل عالية الجودة وبكميات كبيرة في وقت أقل وزراعة مساحات شاسعة. يوضح أحمد سلامة - مهندس - أن السلاح القاتل علي رقبة المزارع الجيزاوي في الآونة الأخيرة القرض والفائدة البنكية، فقد تم انشاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بكافة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكان الهدف الأساسي من انشائه هو تلبية احتياجات المزارع البسيط للنهوض به زراعيا والتيسير عليه وتوفير كافة الخدمات له بحيث يؤدي ذلك الي تنامي في انتاجية الفدان وتطور في جودة المحاصيل الزراعية وللأسف الشديد تحول دور البنك من معين وميسر للفلاح البسيط الي عبء يضاف الي اعبائه التي تضعف من عزائمه ليكون المردود ليس في مصلحة المزارع ولا مصلحة أمننا الوطني فكافة الخدمات التي يقوم بها البنك ليس لها أي ايجابية من حيث رفع جودة وكمية المحصول الزراعي الذي ينتهي الي الاكتفاء الذاتي لمواردنا الغذائية فلابد من تقديم قروض من البنك مثل قرض المحاصيل الزراعية التي من شأنها جلب سلالات جيدة من شتلات وبذور زراعية عالية الجودة وتوفير الأسمدة اللازمة وغيرها من المستلزمات الزراعية الأخري ولا يقتصر دور البنك في اعطاء قروض فقط بل تساعده من خلال مركز البحوث الزراعية في توفير كافة الشتلات والبذور الزراعية التي تعطي أعلي إنتاجية وبجودة عالية حتي لا تكون سببا في تلف التربة بالأمراض وتصيب كافة المحاصيل التي تزرع في تلك التربة الزراعية وتتعهد بصالحية تلك الشتلات منخلال مركز البحوث. ولكن أمام تقاعس مسئولي وزارة الزراعة وعدم الاكتراث بتلك المشاكل التي تؤدي الي انهيار الزراعة وبالتبعية ينهار الفلاح البسيط أمام كل هذه المشكلات من مياه ري وأزمة أسمدة وتراكم الديون وتزايد الفوائد وهنا يتحول الفلاح من منتج الي شخص آخر مضطهد نفسيا ومعنويا بسبب القرض والزيادة في الفوائد وتجد أن المجني عليه في النهاية هو الفلاح البسيط الذي يتحمل بمفرده كل أوزار الآخرين ولا يجد طريق أمامه سوي بيع أرضه التي هي عرضه أو السجن فتضيع سنوات عمره بسكين بارد مسلطة علي رقبته.
