أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن تطبيق اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية وبما يتوافق مع الدستور يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، موضحًا أن قانون الادارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للرقابة ورفع مستوى الخدمات المحلية فى المدن والقرى. جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية برئاسة شيرى كارلين، وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة خلال الفترة المقبلة لادراجها خلال استراتيجية عمل الوكالة في مصر خلال الفترة المقبلة. واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة والوزارة لتنفيذ خارطة الطريق بدءا من اقرار الدستور وانتهاءا بالانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن الخطوة القادمة هى اجراء انتخابات المحليات وذلك بعد اقرار قانون المحليات الجديد. ولفت بدر الى أهمية تطوير منظومة التدريب لتشمل القيادات المحلية وجميع العاملين بالمحليات اضافة الى تطوير مهارات المرشحين لخوض انتخابات المحليات مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة.