أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يعتمد فقط على سرقة النفط والاثار التي يقوم بنهبها وتهريبها من سورياوالعراق إلى تركيا من أجل الحصول على التمويل بل يحصل على ملايين الدولارات الإضافية من سرقة الأموال والابتزاز وفرض الضرائب على سكان المناطق التي يوجد فيها. ويقوم تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية بنهب الثروات السورية وتهريبها إلى تركيا بمشاركة رأس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، وأفراد عائلته والمقربين منه وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الروسية التي نشرت مؤخرا وثائق وصورا تظهر نقل التنظيم الإرهابي النفط السوري المسروق إلى تركيا. وفي تقرير أعده سام جونز وايريكا سولومون أوضحت الصحيفة أن الإيرادات النفطية تشكل ظاهريا أكبر مصادر تمويل لتنظيم "داعش" الإرهابي لكن ما يجنيه الأخير من الجبايات المحلية والضرائب التي يفرضها والبضائع والمواد التي يصادرها من شأنه أن يجعل حركة الاقتصاد الذي يديره مستمرة. وبينت الصحيفة أن تنظيم "داعش" الإرهابي يحقق إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والابتزاز التي تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام والتي تقدر بنحو 40 مليون دولار شهريا لافتة إلى أن التنظيم الارهابي عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك وغيرها. كما يجني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة". وتقول الصحيفة إن التنظيم يجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل طبقا لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين. وتنقل الصحيفة عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، ويقوم التنظيم باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المئة منها. كما يأخد التنظيم أيضا نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرته. كما يحصل التنظيم على 20 مليون دولار سنويا من الضرائب التي يفرضها على محاصيل الحبوب والقطن. ويقدر تحقيق الصحيفة ما يحصل عليه التنظيم من الضرائب والأتاوات التي يفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي يسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار. وترى الصحيفة أنه على الرغم من تشديد التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة في استهداف مصادر التمويل النفطية للتنظيم، إلا أنه سيجد طرقا لجني الأموال وتمويل عملياته ما دام تدفق البضائع التجارية أو المحاصيل الزراعية والتحويلات المالية مستمرا في المناطق التي يسيطر عليها.