لا صوت يعلو داخل أروقة النادي الأهلي فوق صوت الاجتماع العاصف الحاسم الذي يعقده مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة المهندس محمود طاهر، اليوم الاثنين، بمقر النادي من أجل مناقشة بعض الملفات الشائكة والنارية التي تسببت من قبل في إثارة الأزمات داخل المجلس في اجتماعه الرسمي الأخير يوم 9 نوفمبر الماضي والذي شهد تهديدات بالاستقالة من جانب المهندس محمود طاهر. 3 ملفات ساخنة وعاصفة تشعل الأجواء في اجتماع المجلس الليلة لا تخفى على أحد وهي الإشراف على قطاع كرة القدم والذي تسبب من قبل في أزمة عاصفة بعد أن طلب طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة إقصاء محمود طاهر رئيس النادي من منصبه كمشرف على القطاع والحصول على تفويض للإشراف على الكرة خاصة أنه الوحيد في المجلس الذي لعب كرة القدم، ويبقى الملف الثاني متمثلاً في الهيكلة الإدارية داخل القلعة الحمراء واصرار المهندس محمود طاهر على استمرار اللواء محمود علام مدير عام القلعة الحمراء في منصبه رغم أن جبهة الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي والتي تضم هشام العامري وإبراهيم الكفراوي وطاهر الشيخ دعت لعدم استمراره في ظل الأزمات التي أثيرت مؤخراً بسببه وطرحت الجبهة اسم اللواء شيرين شمس مدير فرع الجزيرة لتولي المنصب. ويبقى الملف الأخير في اجتماع مجلس الأهلي مسألة تشكيل لجنة كرة وهو الأمر الذي يلقى انقساماً واسعاً بين الأعضاء، حيث طرح البعض اسم محمود الخطيب نائب رئيس القلعة الحمراء السابق من أجل تولي رئاسة لجنة الكرة بينما ترددت في الساعات الأخيرة أنباء حول ضم محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق لهذه اللجنة. ويعيش النادي الأهلي أجواء متناقضة بين محاولات البعض للتهدئة والانتظار حتى صدور حكم قضائي يحسم مصير مجلس الإدارة يوم 27 ديسمبر الجاري بعد تحريك دعوى قضائية للمطالبة بحل المجلس الحالي نظراً لبطلان الانتخابات التي أجريت بالقلعة الحمراء في شهر مارس 2014 ، ويقود هذه المحاولات الثنائي محمود طاهر رئيس النادي ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة ويساهم بها من خارج المجلس الثنائي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق الذي حضر مؤخراً افتتاح صالة الجيمانزيوم في فرع مدينة نصر برفقة محمد عبد الوهاب والدكتور مهند مجدي ويسعى لرأب الصدع حالياً داخل المجلس واستكمال مسيرته لنهاية دورته. في الوقت الذي يتحرك «العامري» فاروق وزير الرياضة الأسبق بشكل سري من أجل الإطاحة بالمجلس الحالي وحله سواء بحكم قضائي أو بدعوات الاستقالة الجماعية بعد أن وطد «العامري» علاقته بجبهة سعيد وأصبح المحرك الرئيسي لها في الفترة الأخيرة وكان سبباً في فشل الكثير من محاولات الصلح. «العامري» يراهن على مخطط سري للانقضاض على رئاسة الأهلي من خلال حل المجلس الحالي بحكم قضائي وهو الأمر الذي يعني له الترشح لرئاسة النادي مع ضمان عدم ترشح أفراد المجلس السابق بحكم أنه لم يتم قضاء دورة انتخابية كاملة بعد رحيلهم وهو ما يعني بشكل أكثر وضوحاً عدم ترشح محمود الخطيب «بيبو» نائب رئيس النادي السابق في مقعد الرئاسة أمامه. ويعتبر ترشح «بيبو» نقطة فاصلة في ظل رغبة العامري في تولي رئاسة النادي ومخاوفه من مواجهة الخطيب الذي ارتفعت أسهمه داخل الجمعية العمومية في ظل المشاكل التي عاشها فريق الكرة مؤخراً بجانب الكاريزما التي يتمتع بها الخطيب وتجعل فوزه بالرئاسة الأرجح. ويراهن «العامري» أيضاً في الوقت ذاته على إسقاط محمود طاهر في ظل الخلافات الشرسة بينهما منذ فترة ليست بالقصيرة في ظل تهميش الوزير السابق في كافة الأمور الخاصة بإدارة شئون النادي رغم مساندته للقائمة في الانتخابات. في الوقت الذي وجه محمود طاهر رئيس النادي رسالة قوية لطاهر الشيخ بعد أنباء تهديده بالاستقالة من منصبه حال عدم سحب الإشراف على الكرة من رئيس النادي.
