15 منظمة حقوقية تطالب البرلمان بكفالة الحقوق الدستورية

قدمت 15 منظمة حقوقية عدة توصيات للحكومة المصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. فيما يتعلق بمزاعم بارتكاب الشرطة أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وقتل خارج نطاق القانون في مقار الاحتجاز التابعة لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته منظمات حقوقية مستقلة بالتعاون مع نقابة الصحفيين، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
ودعت المنظمات فيما يتعلق بالتعذيب وعلى مستوى التشريع إلى تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري، والتي تقصر تعريف التعذيب على «الفعل الواقع على المتهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة». حيث اعتبرت المنظمات أن تلك المادة تجاهلت عدة أشكال أخرى من التعذيب – تضمنتها اتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعت المنظمات إلى تعديل القانون المصري ليسمح لضحايا التعذيب بمقاضاة مرتكبيه مباشرةً، إذ يمنع القانون المصري ضحايا التعذيب من مقاضاة مرتكبيه، ويحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة، والتي سبق وتجاهلت عدة طلبات لضحايا بفتح تحقيقات في قضايا تعذيبهم، بحسب المنظمات. كما اقترحت المنظمات التقدم بمشروع قانون شامل يتناول تجريم التعذيب وفرض عقوبات أكثر صرامة علي الجناة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وكذا إصدار قانون لحماية الشهود في إطار المواجهة القانونية للتعذيب. كذا طالبت المنظمات بإنشاء شرطة قضائية خاضعة للنيابة العامة مستقلة عن وزارة الداخلية.
أما على مستوى التطبيق فقد طالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة والتي تمت على أيدي رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فضلًا عن فتح تحقيق فوري في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. كما أوصت المنظمات النيابة العامة القيام بدورها في التفتيش الدوري المفاجئ علي أماكن الاحتجاز، وفقًا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية وأماكن الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين، على أن يتم ذلك مرة كل شهر على الأقل.
أما فيما يتعلق بالاختفاء القسري فقد أوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والقيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية. كذا طالبت المنظمات بوضع تعريف واضح لجريمة «الإخفاء القسري» في القانون المصري، مع استحداث آليات واضحة لجبر ضرر الضحايا الذين تعرَّضوا لهذه الجريمة. بالإضافة إلى تعديل القانون ليُلزم وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري في أي بلاغات تُقدَّم لها باختفاء مواطنين، مع تحديد سقف زمني لإبلاغ ذوي المتهمين بنتيجة عمليات البحث والتحري.
واعتبرت المنظمات أن تشكيل لجنة مستقلة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للبت فيها بشكل سريع وعاجل – مع تحديد صلاحيتها واختصاصاتها، قد يشكل ضمانة هامة لوقف هذه الحالات، على أن تضم أعضاء من النيابة العامة، الجمعيات الحقوقية، وممثلين عن أهالي المختفين قسريًا، وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أوصت المنظمات بتوسيع اختصاصاته وصلاحياته، بما يضمن قيامه بدوره الرقابي علي أجهزة الدولة في تنفيذها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، طالبت منظمات دولية البرلمان المصري المنتخب باتخاذ تدابير عاجلة لكفالة الحقوق الدستورية وقالت إنه مع قرب انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى الامتناع عن التصديق على بعض القوانين التي تم اعتمادها في غيابه، وأن يتم اعتماد القوانين وتعديلها حسب الاقتضاء بحيث تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2014. وأشارت إلى أنه تم حل البرلمان المنتخب السابق في يونية 2012 بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن الانتخابات البرلمانية المصرية غير دستورية. ويجب أن يضمن البرلمان اتساق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يشاور بشكل فعال منظمات حقوق الإنسان المستقلة أثناء سعيه لتحقيق ذلك.
وأشارت الفيدرالية فى تقرير لها بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان إلى ما اعتبرته تراجعا لحالة حقوق الإنسان في مصر وأنه حُكم على الآلاف في محاكمات غير عادلة بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وأشارت إلى ما وصفته بتقارير حول وقائع التعذيب، ويشمل العنف الجنسي، في مراكز احتجاز الدولة، وسط مناخ من الإفلات المتفشي من العقاب، حيث لا يُحاسب الجناة المسئولون عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير ان انخفاض عدد الناخبين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية رسالة مقلقة. وطالب التقرير البرلمان بأن يسهم بقدر فعال في تحسين حالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، بأن يجعل أولويته التنسيق بين دستور 2014 والتشريعات الوطنية، وضمان ألا تبقى الحقوق الدستورية مجرد حبر على ورق.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية، إنه يجب أن يمتنع البرلمان عن التصديق على «قانون التظاهر» الذي اعتُمد في نوفمبر 2013 وينص على الذريعة القانونية لحبس آلاف الأفراد جراء ممارستهم لحقوقهم المشروعة من قبيل الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وذكرت الفيدرالية الدولية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكررت دعواته بتعديل «قانون التظاهر». كما قبلت مصر بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بتعديل قانون التظاهر ليواكب المادة 73 من الدستور. واعتبرت منظمات المجتمع المدني القانون الحالي غير دستوري، وأنه يخرق التزامات مصر الدولية الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لممارستهم حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع وتداول المعلومات وتكوين الجمعيات، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مع ضمان احترام هذه الحقوق. ودعا لاهيجي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة استقلالية القضاء وضمان كفالة الحق في المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية، بحسب المعايير الدولية. وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 2011، بما يشمل استخدام القوة المميتة والتعذيب والعنف الجنسي، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وإمداد الضحايا بالجبر والتعويض.