"السيسي" يمنع توحش "داعش" ويعتبرهم أخطر من الإخوان

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلي أرض الوطن عقب زيارته الهامة لليونان، التي استمرت 3 أيام إلى مقر البرلمان اليوناني، حيث عقد اجتماعاً مع رئيسه «نيكوس فوتسيس» في حضور نواب رئيس البرلمان وممثلين عن الاحزاب السياسية اليونانية المُمثَلة به.
وأكد «السيسي» حرص مصر على تطوير علاقاتها مع اليونان في مختلف المجالات، بما فيها تنشيط العلاقات البرلمانية، حيث استعرض الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرتها نحو التحول الديمقراطي ووفائها بتنفيذ الاستحقاقات المتعاقبة لخارطة المستقبل، وآخرها استكمال البناء الدستوري للدولة بانتخابات النواب، مؤكداً ان مصر أنهت الانتخابات البرلمانية بنجاح وسوف تنعقد أولي جلسات مجلس النواب في نهاية الشهر الجاري.
وأعرب «السيسي» عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الشعبين المصري واليوناني بعد تشكيل مجلس النواب المصري، وتكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
وأكد رئيس البرلمان اليوناني اعتزاز بلاده بما يجمعها بمصر من روابط سياسية وثقافية واجتماعية وثيقة، متميناً أن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتعاون القائم بين الدولتين، منوهاً بأن البرلمان اليوناني سوف يقوم بسرعة إقرار الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها سواء علي المستوي الثنائي بين البلدين أو علي المستوي الثلاثي مع قبرص.
وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة للصداقة البرلمانية المصرية- اليونانية في البرلمان اليوناني، تقوم بالتواصل مع مجلس النواب المصري فور تشكيله لتدعيم آواصر العلاقات البرلمانية بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف ان رئيس البرلمان اليوناني أشاد بالجالية المصرية المقيمة في اليونان منذ سنوات طويلة، مثنياً على مساهمتها الايجابية في المجتمع اليوناني وعدم انخراطها في أية أعمال مخالفة للقانون. كما طمأن الرئيس على متابعة الاجراءات القضائية تجاه عناصر اليمين المتطرف الذين اعتدوا منذ شهور على عدد من المصريين المقيمين في اليونان، مؤكدا أن هذه الاحداث «فردية ولا تعكس إطلاقاً المكانة التي يكنها الشعب اليوناني للجالية المصرية».
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شرق المتوسط، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة الارهاب والتوصل الى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة، وخاصة في كل من سوريا وليبيا، منوهين إلى أهمية الحفاظ على كيانات الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب في هاتين المنطقتين، ودعم مؤسساتها وصون مقدرات شعوبها التي تتطلع إلى إرساء الأمن والاستقرار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واتفق الجانبان أيضاً على أن حل القضية الفلسطينية، من شأنه أن يساهم بفاعلية في إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن القضاء على إحدي أهم الذرائع التي ترتكن إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها.