طمأن "نيكوس فوتسيس" رئيس البرلمان اليوناني الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة الإجراءات القضائية تجاه عناصر اليمين المتطرف الذين اعتدوا منذ شهور على عدد من المصريين المقيمين في اليونان، مؤكدا أن هذه الاحداث تُعد فردية ولاتعكس إطلاقاً المكانة التي يكنها الشعب اليوناني للجالية المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس البرلمان "نيكوس فوتسيس" في حضور نواب رئيس البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية اليونانية المُمثَلة في البرلمان. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البرلمان اليوناني أعرب عن سعادته بزيارة الرئيس إلى أثينا، مشيدا بما حققته من دفعة قوية للعلاقات الثنائية مع اليونان وكذا على الصعيد الثلاثي مع قبرص. وأكد رئيس البرلمان اليوناني اعتزاز بلاده بما يجمعها بمصر من روابط سياسية وثقافية واجتماعية وثيقة، متمنياً أن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتعاون القائم بين الدولتين، منوهاً إلى أن البرلمان اليوناني سوف يقوم بسرعة اقرار الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها سواء على المستوى الثنائي بين البلدين، أو على المستوى الثلاثي مع قبرص. ووجه رئيس البرلمان اليوناني التهنئة للرئيس على اختتام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر بنجاح، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين عقب تشكيل مجلس النواب المصري الجديد سيساهم في تنمية وتطوير العلاقات على الأصعدة الشعبية، والسياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة للصداقة البرلمانية المصرية اليونانية في البرلمان اليوناني، منوهاً إلى أن هذه المجموعة سوف تقوم بالتواصل مع مجلس النواب المصري فور تشكيله لتدعيم أواصر العلاقات البرلمانية بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس هنأ رئيس البرلمان اليوناني على تقلده هذا المنصب بعد مسيرته السياسية الممتدة. وأكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع اليونان في مختلف المجالات، بما فيها تنشيط العلاقات البرلمانية، حيث استعرض الرئيس الخطوات التي اتخذتها مصر في مسيرتها نحو التحول الديمقراطي ووفاءها بتنفيذ الاستحقاقات المتعاقبة لخارطة المستقبل، وآخرها استكمال البناء الدستوري للدولة بانتخاب المصريين خلال الشهرين الماضيين لمجلسهم التشريعي، معرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين الشعبين المصري واليوناني بعد تشكيل مجلس النواب المصري، وتكثيف تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسستين التشريعيتين. واتفق الجانبان أيضا على أن حل القضية الفلسطينية، من شأنه أن يساهم بفاعلية في احلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن القضاء على أحد أهم الذرائع التي ترتكن إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها.