محمد الربيع :الأمة العربية تمر بأحداث بالغة الخطورة

أكد السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربيةأن المنطقة العربية تمر بأحداثِ بالغة الخطورة تتهدد الوطن العربي في كيانه والأمة العربية في وجودها
وقال خلال افتتاح الدورة رقم 101 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتى تعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أن ماحل بالوطن العربي جراء الأزمات المالية والاقتصادية وارتفاع اسعار الغذاء وانهيار أسعار النفط ،وما سببته التطورات الامنية والسياسية من خسائر كبيرة لما يسمى بدول الربيع العربي على وجه الخصوص من تدمير لمكتسباتها وتاريخها وتراثها وتقتيل وتشريد أبنائها وإتساع دائرة الفقر والبطالة فيها ووضعها خارج دائرة التنمية والنمو الاقتصادي
لافتا الى توقف صناعاتها وتقلص صادراتها وشح وارداتها ، وزادت ميزانياتها عجزاً اضافة الى ان المشكلات الاقتصادية في الوطن العربي رغم ما تحقق من مكاسب وانجازات ما تزال مشكلات عميقة الجذور تعاني منها الأقطار العربية الوفيرة الموارد المالية والضئيلة الموارد مما يترتب على تلك المشكلات المعاناه والمصاعب وهو الامر الذي أدى بالإقتصاد العربي الى التخلف على مواكبة التطورات الاقتصادية وجعله إقتصاداً مجزءاً
وقال ان أن الجهود الذي بذلت للنمو فيه في السابق على المستوى القطري قد اتسمت في مجموعها بأنها جهود عفوية تمت بطريقة جزئية ودون تحكم في مكانة الإقتصاد العربي في الإقتصاد العالمي باعتبار ان الهيكل الانتاجى لا يوفر قاعدة صناعية للنمو الذاتي او سلعاً كافية لتلبية الاحتياجات ولا يوفر انتاجا زراعيا يؤمن الكفاية من الغذاء فما بنى لا يشكل بنا صناعيا تتكامل حلقاته التكنولوجية ولا يحدث التغيرات الزراعية التي تمكن من مواجهة الحاجات من الغذاء وتزويد الصناعات بإحتياجاتها من المواد الخام رغم ان الوطن العربي يزخر بالامكانيات والثروات وتتوفر له الفرص اللازمة لتكون له القوة السياسية والاقتصادية التي تؤهله ليحتل المكانة اللائقة بين دول العالم قوةً ورخاءً.
وكشف الربيع عن تراجع مؤشرات الاداء الاقتصادي للمنطقة العربية خلال النصف الثاني من العام الحالي لافتا الى الى تواضعه وعدم حدوث تحسن كبير فيه بالمقارنه بالاعوام السابقة 2013،2014 اذ يقدر معدل النمو في الناتج العربي الاجمالي لاقتصادات المنطقة العربية بنحو 3,4 % في العام 2015 مقارنة بمعدل بنحو 3,7% في العام 2014 3,6 % في العام 2013.
نتيجةالى الضعف في الاداء الاقتصادي استمرار التداعيات الناتجة عن التحولات السياسية التي تمر بها بعض دول المنطقة منذ العام 2011 وكذلك انهيار اسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014.
وطالب بالتوسع في الإستثمار كسبيل وحل نحو مواجهة تحديات التنمية للإقتصاد العربي ولجذب الاستثمارات وخاصة الاجنبية يتطلب الامر بيئة اعمال مواتية وجيدة تشمل محاور أمنية سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية على المستوى القطري وعلى مستوى المنطقة العربية وما نتج عن ذلك من تراجع عائدات الدول المصدرة للنفط والتى تساهم بالنصيب الاكبر في الناتج العربي الإجمالي وما زالت اسعار النفط منخفضة ويصعب حالياً التنبؤ بتطوراتها المستقبلية خاصة وان هناك تباطؤ في معدلات نمو الطلب العالمي الذي يؤثر ويتأثر بالتقلبات في الاسعار العالمية للنفط.
واشار الربيع خلال كلمتة فى افتتاح الدورة الى ان عالمنا العربي في المرحلة الراهنة احوج ما يكون لرفع معدلات النمو فيه وزيادة تنويع الانتاج مع رفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية وذلك للتغلب على المشكلات التي تعاني منها الاقتصادات العربية.
ولعل اهمها ارتفاع معدلات البطالة وظاهرة الفقر التي تعد مصدر لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
مشيرا الى قيام المجلس باجراء الدراسات وبحث المقترحات لإقامة الهياكل الانتاجية والتنظيمية والمؤسسية والتي بدأ التعامل معها وادراجها في جدول أعمال الدورات المتعاقبة للمجلس الموقر 100، 101 ومن اهمها..
دراسة حول المشروعات العربية كمدخل مناسب للتكامل الاقتصادي العربي.. ومنها الصناعات النسيجية - الصناعات الجلدية - تكامل الاسمدة- النهوض بالخدمات في مجال النقل والبحري والبري في الدول العربية - صناعة الاسمنت - الحديد والصلب- الصناعات الدوائية.
ولفت الى ان مشروع جدول يشمل أعمال هذه الدورة الصناعات الذي سيركز عليها إعادة الإعمار في دول ما يسمى الربيع العربي والذي دمرت بنيتها التحتية جراء الصراعات والحروب وهى صناعات تعمل في إطار عدد من الشركات العربية الاعضاء في الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي تؤمن بدورها في منظومة العمل العربي المشترك إيماناً أكيداً وأهميتها في تنفيذ أهداف التنمية العربية الشاملة والإسهام في بناء وتطوير اقتصادات الدول العربية بكافة فروعها وقطاعاتها بما تملكه من استقلالية وحرية في حركة الاتصال بالدول والمنظمات والهيئات العلمية في كافة أقطار العالم وأن تلعب دوراً مهماً في زيادة الصادرات العربية وإقامة المعارض والترويج للإستثمار والسياحة وخلق فرص عمل لتقليص دائرة البطالة والفقر..
وقدشارك السفير اتوهاوزر المتحدث الرسمي وسكرتير الحكومة الاتحادية الألمانية الاسبق وتوماس هاربربوش ممثل الهيئة الفيدرالية الالمانية للتدريباجتماعات الدورة