النيابة تُقدم تقريرًا طبيًا عن أحد متهمي "مقتل ميادة أشرف"

قدمت النيابة العامة، عبر ممثلها في قضية "مقتل ميادة أشرف"، تقريراً بشأن توقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين، فضلاً عن تقريرين لبحث الحالة الاجتماعية لمتهمين.
وقدم ممثل النيابة، مذكرة منسوبة لإدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون تتضمن أنه تم توقيع الكشف الطبي على النزيل "محمد مصطفى أبو ضيف هاشم" بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الكشف تم بمعرفة إخصائي النفسية والعصبية، وتبين أن المتهم لا يعاني من ثمة أمراض نفسية أو عصبية، وأن الحالة العامة للمذكور مستقرة، والعلامات الحيوية في معدلاتها الطبيعية، والمذكرة مذيلة بتوقيع دكتور محمد شكيب، مدير عام الإدارة الطبية.
كما قدمت النيابة، بحث اجتماعي بشأن المتهم "عمر محمد إسماعيل" أثبت به أنه مُقيم شارع الترولي بالمطرية في القاهرة، وأنه لا يعمل وهو طالب، وأنه مودع برعاية الأحداث في المرج من تاريخ 19 إبريل لعام 2014، وحالته الصحية الجيدة، لافتًا إلى أن المتهم طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري، وأنه أدى الامتحان داخل السجن والوالدان منفصلان، وهما على قيد الحياة، وأن والده يعمل "أخصائي تحاليل طبية" ومقيد الحرية معه بذات القضية.
وأضاف التقرير بخصوص المتهم بالتأكيد أنه يُقيم مع زوجة أبيه "مفتش بإدارة التجارة والتموين"، وله ثلاثة أخوة أشقاء، وترتيبه الرابع بينهم، وله ثلاثة أخوة غير أشقاء، متابعًا أن المتهم أدى الامتحان بالمؤسسة العقابية بالمرج، وتم تمكينه من الدور الثاني في ثلاث مواد، إلا أنه رسب، وأنه يرغب في التحويل من القسم العلمي للقسم الأدبي.
كما قدمت النيابة ملف بحث اجتماعي للمسجون "مروان هشام"، أثبت به أنه يبلغ من العمر 19 سنة، ويقيم في شارع الأربعين بمنشية السد العالي، وأنه مودع بالمؤسسة العقابية بالمرج منذ 5 إبريل 2014، وأثبت بأن المتهم طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي قسم تشغيل معادن، وأنه بحالة صحية جيدة، وهو يعمل بورشة حدادة، والوالدان على قيد الحالة.
أما عن الحالة الأسرية، فقد أشار التقرير إلى أن الوالد يعمل موظفا بشركة مصر للطيران، ووالدته ربة منزل، وله أربعة إخوة ترتيبه فيهم الثاني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.