صوت أغلبية الناخبين في أرمينيا، اليوم الإثنين، بالموافقة على تعديل دستوري يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، وسط احتجاج من المعارضة. وأظهرت نتائج أولية أن 63.35 ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا التعديلات المقترحة للدستور في الاستفتاء وهي نسبة تتجاوز الأغلبية المطلوبة. وستؤدي التغييرات التي يبدأ سريانها بعد الانتخابات في مايو 2017 إلى تقليص دور الرئيس القوي تاريخيا ومنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء والبرلمان. وتظاهر ناشطون من المعارضة في شوارع العاصمة يريفان أثناء الليل وقال كثيرون إنه كانت هناك انتهاكات في عملية التصويت. وقال مراقبون من مجلس أوروبا إنه كانت هناك مشاكل في قوائم الناخبين ومخالفات أخرى وأضافوا أن ضعف الإقبال يشير إلى أن الكثير من الناخبين اعتبروا الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد مناورة سياسية. وتقول المعارضة إن الهدف من التعديلات تمهيد الطريق للرئيس سيرج سركيسيان لتولي منصب رئيس الوزراء بعد تزويده بصلاحيات أوسع حين تنتهي ولايته الرئاسية عام 2018 وهو أمر نفاه سركيسيان. وبموجب التغييرات لن ينتخب الرئيس في المرة المقبلة بالاقتراع الشعبي وإنما سينتخبه البرلمان وسيتولى الفائز المنصب لسبع سنوات بدلا من خمس كما هو الحال حاليا لكن صلاحياته ستكون شرفية إلى حد بعيد.