قانوني: لا يحق لأعضاء البرلمان الجدد التدخل في استقالة "الصدر"

استنكر المستشار حسني السيد، الباحث القانوني والمحلل السياسي، اتجاه عدد من أعضاء برلمان 2015 لرفض قرار استقالة اللواء خالد الصدر من أمانة مجلس النواب، وتعيين المستشار أحمد سعد بمجلس الدولة خلفًا له.
وأكد السيد، فى تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن استقالة "الصدر" تعود لأسباب شخصية، كما لا يحق لأعضاء البرلمان الحاليين التدخل فى مثل هذه الامور؛ وذلك لأنه ليس يعني حصول العضو على كارنية العضوية، بأنه لديه صفة برلمانية، إلا بعد حلفه لليمن.
وأضاف، الباحث القانوني والمحلل السياسي، أن ما يحدث بشأن استقالة الصدر، وتعيين خلفا له، مؤشر على وقوع صدام بين نواب البرلمان والحكومة.
وشدد، على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية، فى إختيار رئيسًا للبرلمان القادم من بين "المستشار عدلي منصور- والدكتور عمرو موسي"، لإحتواء صراعات الاعضاء تحت قبة البرلمان، وإختيار إسماً جديداً لرئيس حكومة جديدة من داخل البرلمان"الأغلبية"، لأن الصدام القائم بين البرلمانيين والحكومة، لا يبشر ببقاء حكومة "إسماعيل".
وأشار، إلى أن الصراع المستمر بين أعضاء البرلمان تحت قبة البرلمان، ضياع للوقت وتقود المجلس للحل، رغم أن الانتخابات جاءت نزيه.
يذكر أن استقالة اللواءخالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، المفاجئة التى تقدم بها مساء أمس الخميس، أثارت ردود فعل بين عدد من النواب، بعضها غاضب وبعضها مستنكر، بسبب توقيت الاستقالة التي تتم قبل انعقاد البرلمان بأسابيع.
وتقدم أكثر من 100 نائب بالبرلمان الجديد، اليوم السبت، بمذكرة إلى مجلس الوزراء، للاعتراض على تدخل السلطة التنفيذية المتمثلة فى المستشار مجدي العجاتي وزير شئون النواب في صلاحيات مجلس النواب لإبعاد الأمين العام للبرلمان.