الثورة لم تصل بعد ... إلى الصندوق الإجتماعى للتنمية

وكأن مصر لم يحدث فيها تغيير ... فمثل أماكن كثيره لم تصل ثورة الخامس والعشرون من يناير إلى الصندوق الإجتماعى للتنمية –فهذا الصندوق مازال يدر بنفس الفكر البالى الذى كان يدار به قبل الثورة وبذوات العقول والأشخاص .....
. فمازلنا نرى إعلانات تتصدر الصحف عن عقد بروتوكول هنا وآخر هناك وطبعا تتصدر صورة رئيسه الهمام هذه الإعلانات وكأن هذه هى المهام التى نشأ من أجلها الصندوق الإجتماعى للتنمية .
فى البداية نؤكد أن الغرض من إنشاء الصندوق الإجتماعى للتنمية هو مساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل بديلة عن الوظيفة الحكومية بغرض الحد من البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها عماد الإقتصاد القومى ولدورها الكبير فى توفير فرص العمل حال كونها مشروعات كثيفة العمالة – واموال الصندوق تأتى من المنح والمعونات والقروض التى تقدمها الدول المانحة
و أو المؤسسات المالية ... ولكن القائمين على أمر هذا الصندوق وإدارته إنحرفوا عن أهدافه التى نشأ من اجلها وإستخدموا أمواله فى أغراض أخرى بعيدة كل البعد عن أغراضه الأساسية فوجدنا رئيسه السابق حسين الجمال يستخدم أموال الصندوق فى تأثيث مكاتب الوزراء وتزين شارع مجلس الشعب والشورى وكأن أموال الصندوق اموال خاصه ينفقونها بلا رقيب ولا حسيب ثم جاء رئيسه الحالى هانى سيف النصر بدل من ان يصحح مسار الصندوق وتحقيق أهدافه وجدناه يسلك مسلك أخر فمثلا قام بتعيين الكثير من المستشارين أصحاب الإختصاص البعيد كل البعد عن وظائف الصندوق وأعماله وكذا تعيين أقارب المسئولين الكبار من أمثال محمد محرز ابن خالة أحمد نظيف وجلال صوت بن عمة صفوت الشريف وعبدالله الفقى شقيق مصطفى الفقى و زوج ابنة مفيد شهاب وبالطبع كان هؤلاء يحصلون على مرتبات تصل إلى مئات الآلوف من الجنيهات
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أستخدمت أموال الصندوق فى الترويج للبرنامج الإنتخابى للرئيس المخلوع ووضعت أموال الصندوق رهن إشارة من جمعية جيل المستقبل والتى كان يترأسها جمال مبارك وكذا الترويج لبرنامج الحزب الوطنى المنحل .
أن الإنحراف بأهداف الصندوق والتى أنشأ من أجلها إلى أهداف أخرى تخدم أغراض شخصية وتلبى حاجات علية القوم أفرزت نتائج سلبية من اهمها زيادة أعداد الشباب العاطل والقضاء على المهارات والكفاأت البشرية لدى الشباب و تباطؤ معدل النمو الإقتصادى و زيادة عدد الفقراء وتدنى مستوى المعيشة وزيادة معدلات الجريمة بين الشباب وإنصرافهم لطرق الإدمان وفى هذا الشأن قدم بلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 3143 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد كل من احمد نظيفف بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الإجتماعى وهانى سيف النصر بصفته رئيس الصندوق الإجتماعى وفايزة أبوالنجا بصفتها عضو مجلس إدارة الصندوق الإجتماعى للتحقيق معهم فى حالات الفساد الصارخة بشأن المخالفات التى شابت أعمال الصندوق خلال الفترة الماضية .
ونؤكد على أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة امر له أهميته القصوى لأن هذه المشروعات لا تعد قاطرة التنمية فقط بل إن هذه المشروعات هى القادرة على إمتصاص ما يقرب من 70 % من حجم البطالة الحالية لأنها مشروعات عادة
ما تكون كثيفة العمالة كما أن الإهتمام بهذه المشروعات سوف ينعكس أثره على حجم الواردات والصادرات وبالتالى ستوفر قدر كبير من العملة الصعبة
و كذا سوف تؤدى إلى زيادة حجم الإقتصاد القومى ككل .
لقد طالبنا كثيرا بضرورة البحث عن آليات جديدة تعمل بكفأة عالية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمداد أصحابها بدراسات الجدوى اللازمه وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التى تواجه هذه المشروعات واصحابها .
كذلك البحث عن آلية جديدة تغنى عن الآلية الحالية من حيث طلب التمويل والحصول عليه حيث أن الآلية الحالية ( الصندوق الإجتماعى للتنمية ) فى ظل إدارته الحالية آليه عقيمة تقف حائلا أمام تنشيط هذه المشروعات والإهتمام بها
فالنتيجة والواقع يعكسا عقم هذا الصندوق والقائمين على إدارته .
ومن منطلق أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه فنيا وتمويليا يكون بمثابة الحل السحرى السريع س لمشكلة البطالة لذا وجدنا أن غدارة البنك الأهلى المصرى تسارع لتلعب دورا فعالا فى هذا المجال حيث خصصت شريحة إئتمانية قيمتها 40 مليار جنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار 5 سنوات بل الاكثر من ذلك أن إدارة البنك الحكيمة وضعت على قائمة إهتماماتها النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فأنشأت قطاع مستقل لها يهدف لمساندة ومساعدة أصحاب هذه المشروعات فنيا وتمويليا وكذالك إٍستهدفت شرائح جديدة من صغار المستثمرين ومنحهم التمويل اللازم والمناسب للتوسع داخل السوق بمشروعاتهم .
وإننا إذكنا ننتهز هذه المناسبة ونقدم التهنئة لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة بالتقدير الدولى غير المسبوق الذى ناله مؤخرا كأحسن محافظ بنك مركزى على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلا أننا نطالبه بسرعة إتخاذ الإجراءات الخاصة بتخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطه حيث أن تخصيص مثل هذا البنك سوف يكون بمثابة جهة واحدة تتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ من مساعدة صاحب المشروع وإمدادة بدراسات الجدوى والحصول على التراخيص المطلوبة وكذا إمداده بالتمويل اللازم والمناسب ومتابعة نشاطه بالخدمات اللاحقة بعد التمويل مثل الخدمات التسويقية .
واخيرا إننا على ثقة أن محافظ البنك المركزى سوف يولى هذا الامر إهتمامه وعن قريب سوف نرى بنك مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة