أصدر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية قرارات اعتبرها المعلمون تصادمية وتزيد من احتقانهم، بعدما أعلن أنه سيتم إحالة المعلمين المضربين عن العمل للتحقيق بتهمة الامتناع عن العمل. وقام المحافظ بتوزيع منشور بهذه القرارات لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات لتوزيعه على مديرى المدارس. وبنى عبد القادر قراراته بعد ورود بلاغات بنشوب مشادات ببعض المدارس بين المعلمين وأولياء الامور من بينها مدارس محمد الخولى الابتدائية بسبرباى مركز طنطا ومدرسة الشهيد مبروك الإبتدائية بكفر الزيات ومدرسة فيشا سليم الابتدائية والاعدادية مركز طنطا ومدرسة حسنى مبارك بحى ثانى طنطا والمدرسة التجريبية المتكاملة بطنطا بالإضافة لتقاريرالإدارات بتكرارالاضراب والامتناع عن العمل. كما أكد المحافظ على تفعيل نص المادة 124(1) من قانون العقوبات والتى تنص على أنه (إذا ترك ثلاثة على الاقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة او امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين عن ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهرولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100جنيه ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك او الامتناع من شأنه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر او كان من شأنه ان يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس او إذا اضر بمصلحة عامة. وطالب المحافظ بموافاته بأسماء المضربين والمنقطعين عن العمل لتقديمهم للمحاكمة الجنائية والتأديبية .