الليبيون يخفقون في الاتفاق على حكومة جديدة

أخفق زعماء المجلس الوطني الانتقالي الليبي في الاتفاق أمس الاحد على مجلس وزراء جديد في احدث نكسة لمحاولات تطبيع ادارة حكومة ما زالت تعوقها المعارك مع القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي .
وحل مجلس الوزراء او اللجنة التنفيذية الشهر الماضي بعد اخطاء اجرائية في طريقة معالجة قتل القائد العسكري للمجلس الوطني الانتقالي بالرصاص وهي قضية لم تحل بعد.
وكان من المفترض ان يقوم رئيس الوزراء المؤقت محمود جبريل يوم الاحد بتعيين لجنة تنفيذية جديدة لتضم مسؤولين عن الشؤون الدفاعية والداخلية.
ولكن المحادثات انهارت عندما لم تحظ مقترحاته بدعم كامل من كل الاعضاء الحاليين.
وقال جبريل للصحفيين من خلال مترجم في مؤتمر صحفي يوم الاحد" عقدنا اجتماعا تشاوريا مع المجلس الوطني الانتقالي من اجل تشكيل مجلس وزراء جديد. واتفقنا على عدد من الحقائب. وما زال لدينا مزيد من الحقائب ستناقش."
وابلغ مسؤولون بالمجلس الوطني الانتقالي ومن بينهم فتحي باجا رئيس لجنة الشؤون السياسية رويترز ان جبريل اقترح "حكومة انتقالية" تتولى الحكم على الاقل حتى تحرير البلاد رسميا .
ولم يتضح ما يستتبع عملية التحرير ولكن من المرجح ان تكون مرهونة باعتقال الزعيم الليبي المخلوع الهارب معمر القذافي وهزيمة انصاره الذين مازالوا يسيطرون على ثلاث بلدات رئيسية في ليبيا.
وقال جلال الجلال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي لرويترز ان الاجتماع كان لتشكيل حكومة انتقالية وقام المجلس الوطني بخفض عدد الحقائب الوزراية من 36 في الاقتراح الاصلي الى نحو 24 ولكن لم يتم تأكيد اسماء.
ولم تتوفر قائمة باسماء الوزارات التي تمت الموافقة عليها على الرغم من ان مصادر مطلعة على المفاوضات قالت ان موقف جبريل نفسه كان نقطة عالقة خلال المحادثات.
وكان هناك خلاف ايضا بشأن ما اذا كان من الضروري تشكيل حكومة انتقالية قبل اعلان التحرير.
ووضع المجلس الوطني الانتقالي خارطة طريق محددا خططا لوضع دستور جديد واجراء انتخابات خلال 20 شهرا لابد وان تبدأ فور صدور هذا الاعلان.