المعارضة الليبية تشكل تنفيذي جديد للثوار

كلّف رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس التنفيذي المُحلّ (الحكومة) محمود جبريل بتشكيل مجلس تنفيذي جديد.
وأقال عبد الجليل الحكومة المؤلفة من 14 عضوا الاثنين الماضي، بعد أن حملها مسؤولية أخطاء مرتبطة باغتيال قائدهم العسكري اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال عبد الجليل في تصريح للجزيرة: "إن أخطاء إدارية لوحظت مؤخرا" داخل المجلس التنفيذي، وتمنى أن المجلس المقبل سيميط اللثام عن مؤامرة اغتيال القائد العسكري للثوار.
ونفى عبد الجليل أن تكون إقالة المجلس سببها خلافات سياسية داخل صفوف الثوار الذين يقاتلون منذ أشهر لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وأكد أنها مرتبطة بقضية الاغتيال.
وقتل يونس يوم 28 يوليو، بعد أن احتجزته أطراف من المعارضة لاستجوابه، وربط زعماء المعارضة بين قتله وعناصر موالية القذافي.
وذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن قرار حل المجلس أعاد الثقة إلى العلاقة المهتزة بين الغرب والمجلس الانتقالي بعد مقتل يونس في ظروف غامضة.
وفي أول رد فعل, قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: "إن التعديل الوزاري سيمكن من محاسبة المسئولين، وإن حل المجلس التنفيذي يبرهن على قوة ونضج المجلس الوطني الانتقالي".
وأضاف البيان "نفهم أنه سيتم تعيين لجنة جديدة في المستقبل القريب جدا، وأن هذا سيستمر إلى أن يكون (المجلس) تمثيليا".
وبحسب البيان فإن قرار الحل "لم يؤثر على قدرة المجلس الانتقالي على الحكم، ولا يعوق قدرته على مواصلة النضال من أجل مزيد من الحرية".