رئيس البرلمان العربي يشيد بالتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

أشاد " أحمد بن محمد الجروان " رئيس البرلمان العربي بموجة التضامن المتعاظمة مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة.
قال إن هذا التضامن بلغ ذروتها اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من كل عام.
وشدد على أن الكيان الصهيوني لازال مستمرا في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية فبعد مرور ثمانية وثلاثون عامًا على قرار التقسيم المشؤوم، تأكد بالملموس أن هذا الكيان الصهيوني، تجاوز وانتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة من يمارس سياسة التطهير العرقي، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو ينتهك الاتفاق الخاص بشؤون اللاجئين، أو التنكر للعهد الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى عدم التزامه بتطبيق البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتمثلة في حق العودة وحق التعويض واستعادة الممتلكات وحق تقرير المصير، ويمنع بالقوة الوحشية قيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن البرلمان العربي الذي إتخذ من فلسطين قضيته المركزية وأطلق على دورته الحالية (الرابعة) دورة القدس والاقصى وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد في هذه المناسبة تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه ويتخذ هذه المناسبة للتأكيد على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، إنما يتأتى بمساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد
ويعبر البرلمان العربي عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطين المحتلة فوق مؤسسات الأمم المتحدة ويتطلع لأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته الأخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وممارسة حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم 194 .