الاتحاد الاوروبى يطلق خطة عمل جديدة لوضع حد للعنف ضد المرأة

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، عن خطة عمل جديدة للاتحاد الاوروبى، لمكافحة العنف، اعتباراً من يناير 2016 للفترة 2016-2020 للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي،بعدما نالت موافقة المجلس.
وتعتبر مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات واحدة من الأهداف ذات الأولوية.
وفي جهد لتعزيز التوعية، أطلق جهاز العمل الخارجي الأوروبي أخيراً عملية تواصلية دبلوماسية تركز على جميع أشكال العنف ضد الأطفال والنساء وخصوصاً لإنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والإكراهي وختان الإناث.
وصدر عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، والمفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولس، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس، والمفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا، البيان التالي:
"عشية اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضم الاتحاد الاوروبى صوته لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. ويشكل هذا العنف انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتمييزاً بسبب الجنس يصيب كل بلد في أوروبا وحول العالم.
ودانوا بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وقال تبدو الأرقام مقلقة، إذ إن امرأة من كل ثلاث نساء في الاتحاد الأوروبي قد اختبرت شكلاً من أشكال العنف القائم على الجنس في حياتها. ويتم تزويج الكثير من الفتيات أو ختانهن في عمر الطفولة داخل حدودنا وخارجها. وفي العديد من البلدان، يذهب أكثر من نصف النساء المقتولات ضحية شريك حميم أو قريب أو أحد أفراد العائلة، داخل منازلهن. كما أنهن يتعرضن بكثرة لجميع أشكال العنف في مناطق النزاع وخلال الأزمات الإنسانية.
وهذه السنة، يجب أن نولي اهتماماً خاصاً للعدد المتزايد من النساء طالبات المأوى أو اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقد تعرض بعضهن للاغتصاب أو الضرب أو الاستغلال الجنسي خلال رحلتهن، فيما هربت أخريات من العنف القائم على الجنس في موطنهن. وهن يصلن إلى أوروبا في حاجة للدعم الجندري الذي علينا تأمينه.
وتبقى مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات أولوية رئيسية للمفوضية الأوروبية، داخل حدود الاتحاد الأوروبي وخارجها. ودخل توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق الضحايا الذي يقر بالاحتياجات الخاصة بضحايا العنف القائم على الجنس حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني. وإننا ندعم انضمام الاتحاد الأوروبي لاتفاقية مجلس أوروبا في شأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي كخطوة إضافية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بصورة فعلية على المستويين الوطني والأوروبي.
ومن الأشكال الأخرى للعنف الذي يستهدف النساء والفتيات على وجه التحديد العنف الجنسي خلال النزاعات. ومع احتفالنا بالعيد الخامس عشر لقرار مجلس الأمن الدولي الأساسي الرقم 1325 في شأن النساء والسلام والأمن، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تكثيف جهودهما لإلغاء جميع أشكال العنف وسوق المرتكبين إلى العدالة.
إننا نعتقد بأنه لا تنمية مستدامة من دون تمكين النساء، وهذا ما لا يمكن تحقيقه من دون إلغاء جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات. لذلك عمل الاتحاد الأوروبي جاهداً من أجل وضع حقوق النساء في صلب أهداف التنمية المستدامة الجديدة، بما في ذلك الأهداف الخاصة بالقضاء على العنف القائم على الجنس والممارسات المضرة بالنساء والفتيات.
وهذه السنة، خصصت المفوضية الأوروبية حوالي 8 ملايين يورو لمشاريع تمنع وتكافح العنف ضد النساء والفتيات ضمن الاتحاد الأوروبي، وحوالي 20 مليون يورو لمكافحة الممارسات المضرة في الخارج. ويستمر الاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع إنسانية لمواجهة العنف القائم على الجنس في حالات الطوارئ والأزمات.
اليوم ستتم إضاءة مبنى المفوضية الأوروبية باللون البرتقالي دعماً لحملة "16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على الجنس" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة.
إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بقوة بتعزيز جهوده لجعل العنف القائم على الجنس مسألة من الماضي".