الاتحاد الأوروبي: 125 مليون ضحية ل"ختان الإناث" حول العالم

قدّر الاتحاد الأوروبي، أعداد ضحايا ختان الإناث حول العالم بنحو 125 مليونا، بينهن 500 ألف ضحية في دول الاتحاد الأوروبي وحده.
جاء ذلك في بيان صادر، الجمعة، عن كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، والمفوضة الأوروبية لشؤون العدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، فيرا يوروفا، والمفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، نيفين ميميكا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي ل"مكافحة ختان الإناث".
وعبر البيان الأوروبي، عن إدانته ل"جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات" وفقا لما ورد في موقع اليونيسيف .
وقال: "لا العرف، أو التقليد، أو الثقافة، أو الخصوصية، أو الدين، أو ما يسمى بالشرف يمكن أن يُستعمل كحجة لتبرير أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كما لا يمكن أن يشكل عذراً للدول للتغاضي عن موجباتها بمنع العنف ضد النساء واستئصاله ومحاكمة المرتكبين".
كما عبر الاتحاد عن التزامه "بوضع حد لختان الإناث، وعدم التسامح حيال ختان الإناث في أوروبا والعالم"، واصفاً هذه الظاهرة بأنها "ممارسة مؤذية، وتضع النساء والفتيات في منظومة قيم غير متكافئة مع الرجل، ومضرة بالتنمية والمجتمع بشكل عام".
وفي هذا الصدد، قالت المفوضية الأوروبية في البيان نفسه، إنها "قررت إنشاء منصة إلكترونية للاتحاد الأوروبي، عن ختان الإناث، خاصة بالمحترفين الذين هم أول من يتواصل مع الضحايا والفتيات المعرضات للخطر".
وتهدف هذه المنصة بحسب البيان "للوصول إلى جهات الاتصال الأولية، كالممرضات، والقضاة، والمسؤولين عن اللجوء، والمعلمين، والأطباء، والشرطة، ودعم هذه الجهات لمساعدتها على استئصال هذه الممارسة".
ويوجد حوالى 125 مليون ضحية حول العالم، بينها 500 ألف ضحية في الاتحاد الأوروبي وحده، بحسب البيان، دون أن يحدد الدول التي تنتشر فيها الظاهرة.
ولفت البيان إلى أنه سيتم تخصيص 4.5 مليون يورو إضافية هذا العام، لدعم مشاريع تهدف إلى منع ومكافحة العنف المرتبط بممارسات مؤذية داخل الاتحاد الأوروبي.
ويحيي العالم، يوم 6 فبراير من كل عام، "اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث"، وهو يوم توعية عالمي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم، من الراحلة، ستيلا أوباسانجو، زوجة الرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون أوباسانجو، في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005، وذلك قبل أن تقره الأمم المتحدة لاحقاً.