أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، أن الدولة تقوم حاليًا بكسر الاحتكارات فى السوق، لذا نسعى لتنفيذ سلسلة الامداد التى بدأتها الوزارة منذ أشهر عدة وهو ما تطلب تعديلات عدة ومنها تمكين هيئة السلع التموينية من الاستيراد من الخارج مباشرة دون وسيط، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، الأمر الذى يعيد للدولة هيبتها بأصول وقواعد السوق قائلًا" لقد انتهى عصر الاحتكارات للأبد". جاء ذلك خلال توقيعه، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد منتجى الدواجن يقضى بقيام الاتحاد بتوريد دواجن للمجمعات الاستهلاكية. وأوضح "خالد حنفي" أنه تم الاتفاق على توريد ألفى دجاجة مجمدة، وألفى طن أوراك مجمدة من الدواجن على الفور الى المجمعات الاستهلاكية بسعر لا يزيد على 20 جنيهًا للدجاجة و9 جنيهات للاوراك. وهى الاسعار نفسها التى كانت تعاقدت عليها الوزارة مع شركات امريكية خلال المناقصة الاخيرة التى تمت الايام الماضية وهو ما أغضب المنتجين المحليين، مما جعلهم يطلبون من الوزارة توريد الكميات المطلوبة للمجمعات وبنفس الاسعار، لذلك استجابت الوزارة للاتحاد لان "المنتج المحلى أولى وكذلك المستهلك المحلى أولى". وقال "حنفى" إن القطاع الخاص المصرى الشريف يسهم بحوالى 75%من الانتاج المحلى، ويقوم بتشغيل 75%من العمالة، لذا لا يمكن إهماله بل يجب تشغيله. مشيرًا الى انه اتفق مع الاتحاد وبعض الشركات التابعة له على رفع قدرتها الانتاجية من خلال توفير مدخلات الإنتاج بشكل ميسر، فمن المعروف أن السبب الأول وراء ارتفاع أسعار الدواجن هو زيادة اسعار الإعلاف، لذا قررت الوزارة، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، القيام باستيراد الأعلاف من خلال البورصات العالمية وطرحها للشركات بأسعار مخفضة، إضافة الى قيام الوزارة باستخدام الصوامع لتخزين الحبوب، خصوصًا الذرة وفول الصويا وهى أعلاف الدواجن لمساعدة المنتج على توفير دواجن بأسعار معقولة للمستهلك. وأشار "حنفى" إلى أنه اجتمع صباح اليوم مع شركات برازيلية لتوريد الدواجن المجمدة للمجمعات قائلًا" كنت بفاصل عشان 90 مليون مصرى" من أجل الوصول لصفقات أفضل وأوفر.