أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تفجيرات العريش التي استهدفت فندق إقامة القضاة بمدينة العريش، وأسفرت عن مقتل قاضٍ، و3 آخرين بينهم شرطيان، وإصابة 14 شخصاً بينهم مستشارون. وطالب قطاع الأمن الوطني، وإدارة البحث الجنائي، بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وهوية منفذى العملية الإرهابية، كما شكلت النيابة العامة بشمال سيناء فريقًا من وكلاء النائب العام للانتقال إلى موقع الانفجارين، واتخاذ إجراءات المعاينة التصويرية. وقررت انتداب خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، للقيام بأعمال الفحص ورفع المخلفات الناتجة عن الانفجارين والتحفظ عليها للوصول للمادة المستخدمة. وانتقل فريق المحققين إلى المستشفيات المنقول إليها الضحايا والمصابين، لمناظرة جثامين القتلى، والاستماع لأقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك، كما قررت النيابة انتداب مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف على الجثامين وإعداد تقرير فنى بالنتائج التى توصلوا إليها. ويذكر أن النيابة العامة تلقت إخطارًا، صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع انفجارين بنطاق فندق إقامة القضاة بمدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد القاضى عمرو محمد حماد شحاتة، وكيل مجلس الدولة، و3 آخرين بينهم أمين شرطة ومجند، وإصابة 14 شخصًا بينهم مستشاران من المشاركين فى الإشراف على الانتخابات.