الخروج من دائرة الإفتاء فى قطاع الاتصالات يتطلب من الوزير إنهاء حالة الإدارة المؤقتة

لرأب الصدع وإطفاء الحرائق التي اشتعلت منذ اطاحة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وبالتحديد بالرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد النواوي وأيضاً الإطاحة بالرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي فيما وصف وقتها بثورة تصحيح المسار الإداري في القطاع كله حيث تعد الشركة المصرية للاتصالات اللاعب الرئيسي لأنها تمتلك دون غيرها البنية الأساسية وتقوم بتأجيرها لجميع الشركات الأخرى وهناك دائما علاقة متوترة جدا بين الشركات وبين إدارة الشركة المصرية للاتصالات بالتحديد منذ تولى محمد النواوي رئاسة الشركة المصرية فهو يرى أن شركات المحمول تستغل الشركة المصرية ببلاش تقريبا لأن هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة وتلعب في سوق الإنترنت المحمول بمبلغ33مليار جنيه سنويا وهو سوق ينمو نموا كبيرا سنويا في حين ان الشركة المصرية للاتصالات محصورة في سوق الثابت من الفويس والانترنت وهو سوق حجمه3مليارات فقط ونموه محدود جدا والانكي من ذلك أن شركات المحمول تنافس المصرية في هذا المجال وتريد ان تخنق الشركة الوطنية واطلق الرجل عبارة شهيرة أن الشركة المصرية محتكرة من قبل أو من جانب شركات المحمول.
وبالطبع كان سيد الغرباوي وأحمد أسامة وتامر جاد وجميع الإدارة التنفيذية على قلب رجل واحد ضد احتكار شركات المحمول واشتعلت الحرب عندما أطلق نجم مبادرة خفض أسعار الإنترنت الثابت وطلبت الشركات أن تخفض المصرية للاتصالات لهم أسعار البنية الأساسية.
وهنا جن جنون النواوي وإخوانه ورفضوا بكل قوة وقالوا على جثة المصرية
وتدخل الوزير وأقال النواوي وإخوانه وقيل وقتها إنهم إخوان ولابد من إبعادهم.
ومهما يكن من شىء فقد ثبت أن الشركات يمكنها التخفيض بدون تحميل الشركة المصرية للاتصالات قيمة هذا التخفيض وثبت أن إخوان النواوي على حق وان سيد الغرباوي كان مرعباً لشركات المحمول فى مباحثات داخل جهاز الاتصالات حيث كان يقول لو مش قادرين تنافسوا تي إى داتا فى الإنترنت الثابت اخلعوا سيبونا نشتغل وكفاية احتكار المحمول.
ورغم أن نجم أطاح بهم جميعا إلا أن الحرب اشتعلت أكثر ولما جاء المهندس ياسر القاضي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استبشر الجميع خيرا وتوقع أن تضع الحرب أوزارها وبالفعل تم إعادة أحمد أسامة وتامر جاد الله وسيد الغرباوي إلى مناصبهم التنفيذي فى الشركة المصرية وتي اي داتا.
ولكن بالطبع لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا فى وجود مجلس إدارة مؤقت برئاسة وليد جاد ورئيس تنفيذي له كفاءة عالية وخبرة ودأب ووطنية ونظافة هو المهندس أسامة ياسين لأن هناك داخل مجلس الإدارة انقسام.
وأيضاً لا يخفى على أحد عدم الارتياح داخل الشركة بسبب أن المجلس مؤقت وان هناك ترشيحاً لمجلس جديد ينتظر موافقة مجلس الوزراء والأجهزة.
أيضاً هناك أزمة أخرى مكتومة بين الشركات وبين إدارة الشركة المصرية للاتصالات تحت الرماد تنتظر الاشتعال.
فى غياب الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات حيث منذ الإطاحة بالمهندس هشام العلايلي مازال الجهاز بدون رئيس.
وهناك شخص محترم قائم بأعمال هو المهندس مصطفى عبد الواحد ولكنه يبقى قائماً بأعمال.
إذن هناك أزمة كبيرة
وقد رأيت كيف زاد دخان النار التي تحت الرماد عندما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن أرباح الشركة.
حيث انتشرت الفتاوى والاقاويل والسخرية ورأينا أخباراً من نوعية.
قال مصدر مطلع على أعمال الشركة المصرية للاتصالات إن أرقام نتائج أعمال الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لا تعكس حقيقة تدهور أداء الشركة في ظل الإدارة المؤقتة الحالية.
كانت الشركة قد أعلنت أول أمس تحقيق إيرادات قدرها 2.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي وأرباح صافية قدرها 1.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 359.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «صافي الأرباح المذكور في بيان الشركة لا يعكس سوى ما تم رده من مخصصات مالية تخص الضرائب التي قررت الحكومة مؤخراً تأجيل تنفيذها».
وقال المصدر إن قوائم النتائج المستقلة التي أعلنتها المصرية للاتصالات أظهرت تسجيلها خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة المملوكة بنسبة 80% للدولة.
وأوضح مصدر أن محاولات الإدارة المؤقتة في اظهار وجود صافي أرباح في قوائم الشركة المجمعة لا يعكس بأي حال أداء الشركة، مفسراً ذلك بكونه محاولة للتغطية على الأداء المتراجع للشركة على مدار الأشهر السابقة.
كانت قيمة الضرائب المستردة للشركة بسبب القرارات الحكومية قد بلغت حوالي 984 مليون جنيه طيب نصدق مين ياسيادة الوزير المحترم ياسر القاضي نرجو حسم هذه الأمور سريعاً قبل أن تشتعل الحرب مرة أخرى
كذلك هناك أزمة أخرى مكتومة داخل شركات المحمول الثلاثة بسبب لائحة الجزاءات وبسبب إجراءات تنظيم بيع الخطوط ولا بد من وجود رئيس جهاز قوى يحاسب الشركات ويفرض هيبة الدولة ويضمن عدم وجود أي خطوط محمول بدون بيانات دقيقة خاصة في ظل الإرهاب الدولي الذي يواجه العالم.
يبقى موضوع خطير جداً أوضحته إدارة شركة فودافون مصر برئاسة المهندس أحمد عصام وهو التنصت على مكالمات المحمول داخل مصر والتي إثارتها المخابرات البريطانية عندما أعلنت أنها رصدت اتصالات بين الإرهابيين من مصر.
حيث قال عصام إن ما يربط فودافون مصر بالشركة العالمية هو العلامة التجارية وأن فودافون مصر تعمل وفق أحكام قانون مصرى.
مشيراً الى أن أجهزة المخابرات لا تكشف عن مصادرها.