أسبانيا تفرض "ضريبة على الثروة" لخفض العجز

من المقرر أن تفرض أسبانيا ضريبة على الثروة ما بين عامي 2011 و2012 للمساعدة في خفض العجز العام، حسبما صرحت وزيرة المالية ايلينا سالجادو اليوم الخميس.
طرحت مسألة ضريبة الثروة التي تم تعليقها في 2008، أمام الاجتماع الوزاري الأسبوعي الجمعة لإقرارها، في أحدث مسعى أسباني لطمأنة الأسواق إلى قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الطموحة لكبح العجز.
وإذا تم إقرار الضريبة بشكلها الحالي فإنها ستشمل 160 ألف شخص بما يرفع عائدات الدولة بنحو 1,08 مليار يورو (1,5 مليار دولار)، حسبما قالت وزيرة المالية في مؤتمر صحفي.
وقالت سالغادو إن الضريبة ستستثني المنازل التي لا تزيد قيمتها على 300 ألف يورو، كما ستعفى منها الأرصدة الأخرى دون 700 ألف يورو.
وكانت أسبانيا وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9,2 % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و4 % في 2012 و3 % في 2013.
غير أنه من غير المؤكد أن تتمكن أسبانيا من الوفاء بتلك الأهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20بالمائة فضلا عن العجز المستشري في المناطق الأسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وتسعى أسبانيا لتجنب السقوط في الأزمة التي تواجهها اليونان وأيرلندا والبرتغال، وقد اتخدت الحكومة في أغسطس خطوات لتحصيل 4,9مليارات يورو عبر إرغام الشركات الكبرى على دفع أقساط ضريبية مسبقا، وإجبار السلطات الصحية على شراء أدوية أرخص لا تحمل الاسم التجاري للأنواع المعروفة.