«الطلقة البائنة» بين الإسلاميين والمجلس العسكري

لم يدخل المجلس العسكري في خصومة وعداء سياسي مع معظم التيارات السياسية مثلما حدث خلال الأيام الماضية، والتي انتهج فيها المجلس نفس سياسات نظام الرئيس المخلوع حسب تقديرات الكثير من المراقبين.
وقد انتقلت الخصومة السياسية من المجلس العسكري للتيارات السياسية وائتلافات شباب الثورة إلي تيارات وقوي إسلامية كانت علاقتها مع العسكري علاقة الداعم له والمؤيدة لقراراته عقب نجاح الثورة وتولي المجلس العسكري حكم الدولة خلال الفترة الانتقالية، مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتيار السلفي علي اختلاف مدارسه.
لكن يبدو أن شهر العسل انتهي بين المجلس والإسلاميين نتيجة أداء المجلس العسكري خلال الفترة الأخيرة والتي أصدر فيها العديد من القرارات القمعية التي كان يصدرها من قبل الرئيس المخلوع مثل تفعيل قانون الطوارئ ووقف إصدار تراخيص القنوات الجديدة وقانون الدوائر الانتخابية وغيرها من الممارسات التي لا تتفق مع روح الشارع الثوري والمواطن المصري عقب ثورة 25 يناير.
وبخلاف القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها المجلس العسكري فإن أكثر القرارات التي أدت إلي تأجيج الخلاف واتساع رقعة الخصومة بين التيارات الإسلامية والمجلس العسكري بإقرار المبادئ الأساسية للدستور والذي جعل القوي الإسلامية تعلن عن انتهاء حالة الوئام والتحالف مع العسكري وتكشر عن أنيابها لأول مرة عقب ثورة 25 يناير تخوفها من تأجيل الانتخابات وإلغائها ليبقي المجلس العسكري في الحكم لأطول فترة ممكنة عن طريق فرض الأحكام العرفية وهو التخوف الذي طرحته الجماعة الإسلامية التي كانت مؤيدة للعسكري حتي الأسبوع الماضي فقط حيث هاجمت العسكري لأول مرة وتوقعت فرض الأحكام العرفية بهدف البقاء في حكم مصر.
هذا ما أكده الدكتور طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية تحت التأسيس وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية حيث أكد أن تأزم الأوضاع في الفترة الأخيرة وتفعيل المجلس العسكري قانون الطوارئ، وإيقاف تراخيص القنوات الفضائية واقتحام قناة الجزيرة مباشر، ربما يكون مقدمة لإلغاء الانتخابات البرلمانية وفرض الأحكام العرفية وحدوث انقلاب علي الثورة.
وأشار الزمر إلي أن قانون الطوارئ الذي تم تطبيقه لمدة ثلاثين عاماً أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك ولم يحافظ علي الاستقرار، ولم يحقق الأمان والأمن لمصر، لافتاً إلي أن التجاوز في استعماله كان أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، معتبراً قانون الطوارئ ردة علي الثورة، ومطالباً بتفعيل القانون العادي الكفيل بالتصدي لأعمال العنف والبلطجة.
وحمل الزمر مسئولية ما يحدث في الدولة من فوضي إلي جميع الحركات السياسية التي دعت إلي مليونية 9 سبتمبر الماضي أو «تصحيح المسار» واصفاً إياها بأنها مليونية تضييع المسار»، مشيراً إلي أن المنظمين للمليونية لم يتمكنوا من حماية الشارع من الفوضي والبلطجة.
علي الجانب الآخر هناك جماعة الإخوان المسلمين التي اتهمها البعض بالارتماء في أحضان المجلس العسكري لكنها فاجأت الجميع يوم الأربعاء الماضي بإصدار بيان شديد اللهجة موجهًا إلي المجلس العسكري تطالبه فيه بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعدم إطالة الفترة الانتقالية، وهددت الجماعة في بيانها المجلس العسكري باتخاذ مواقف تصعيدية في حالة تأجيل الانتخابات البرلمانية وإقرار المبادئ الأساسية للدستور، وهو البيان الذي نظر له البعض بحالة من الدهشة، وذلك بسبب أن الإخوان كان أكثر القوة السياسية عقب الثورة تحالفاً مع العسكري وتأييداً لكل قراراته بما جعل البعض يعتقد أن الجماعة إما أنها اكتشفت أن المجلس العسكري يتلاعب بها وبجميع التيارات السياسية أو أنها تحاول فقط تحسين صورتها التي تم تشويهها بسبب التحالف مع العسكري وبعدها عن القوي الثورية والائتلافات الشبابية عقب الثورة.
هذه الاتهامات يرد عليها الدكتور محمود غزلان وعضو مكتب الإرشاد المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، مشيراً إلي أن سبب إصدار الجماعة البيان شعورها بأن الثورة عندما قامت وأزاحت رؤوس النظام كانت مطالبها واضحة ومحددة وهو أن الشعب هو السيد ومطالبه يجب الاستجابة لها، لافتاً إلي أن الجماعة لاحظت في الفترة الأخيرة التباطؤ في الاستجابة للمطالب التي لا يتم الاستجابة لها إلا بعد نزول الشعب في عدة مليونيات بحيث أصبحت عادة المجلس الاستجابة للمطالب يوم الخميس قبل النزول للمليونية يوم الجمعة.
وأكد غزلان أن الإخوان أصدرت بياناً شديد اللهجة لأنها أرادت أن تضع حداً لهذه المليونيات مع الوضع في الاعتبار الاستجابة لمطالب الشعب دون أن ينزل إلي مليونيات، مشيراً إلي أن بيان الإخوان طالب المجلس العسكري أيضاً بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة، مبرراً ذلك بأن المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف لا يستمدان شرعيتهما من الشعب، ولذلك طالبت الجماعة بتسليم السلطة إلي حكومة منتخبة يستطيع الشعب أن يحاسبها إذا لم تحقق مطالبه.
وأشار غزلان إلي أن الجماعة رأت بعض القوي السياسية التي تطالب العسكري بالبقاء في الحركة ولذلك أصدرت بيانها محذرة العسكري من الاستمرار في الحكم ومد الفترة الانتقالية.
وأكد أن الجماعة لا تسعي للصدام مع العسكري لكنها تقول كلمة الحق فقط في الوقت المناسب، مشيراً إلي أن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما التقي قيادات المجلس عقب الثورة مع ممثلين من معظم القوي السياسية.
قال لقيادات المجلس إذا أحسنتم فسنقول لكم أحسنتم وإذا أسأتم فسوف نقومكم وإذا تباطأتم فسوف ندفعكم».
وطالب غزلان المجلس العسكري بالعودة إلي ثكناته وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية.
وإذا كانت الجماعة الإسلامية والإخوان قد انقلبوا علي المجلس العسكري فإن قيادات تنظيم الجهاد السابق فعلوا نفس الشيء وطالبوا قيادات المجلس بتسليم السلطة للمدنيين علي لسان الدكتور كمال حبيب القيادي الجهادي السابق ووكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية الذي أشار إلي أن المجلس العسكري هيئة عسكرية غير مهنية لإدارة شئون الدولة المدنية.
مؤكداً أن الجميع يشعر بحالة الخصومة السياسية مع العسكري لشعورهم بأن الثورة لم تفعل شيئاً، وأن المسار الذي يسير فيه المجلس العسكري يختلف عن الحالة الثورية في الشارع.
ولفت إلي أن إعلان قيادات النظام السابق ترشحهم في الانتخابات القادمة وعدم تفعيل قانون الغدر عليهم وبقاء قيادات الداخلية في مواقعه وإصدار قانون الدوائر الانتخابية، وتفعيل واستدعاء الأداة الأمنية التي استخدمها مبارك لضبط الشارع وحصار الإعلام، كل ذلك جعل معظم التيارات السياسية بما فيه القوي الإسلامية تدخل في خصومة مع العسكري.
واعترف حبيب بتعاطف القوي الإسلامية عقب الثورة مع المجلس، مشيراً إلي أن ذلك التعاطف كان هدفه تغليب الاستقرار حتي شعرت القوي الإسلامية بعد سبعة أشهر من الثورة أن المجلس العسكري غير قادر علي إدارة شئون الدولة المدنية، وشعرت أيضاً أن المجلس العسكري يريد أن يبقي في السلطة ويحصل علي مزايا معينة من الدستور.
الخصومة السياسية التي أعلنها الإخوان والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد لم تتردد أيضاً قوي إسلامية مثل التيار السلفي في إعلانها والذي أكد أن «دعم السلفيين للمجلس العسكري ليس شيكاً علي بياض ولكنه دعم مشروط».
أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، أن المبادئ الأساسية للدستور وعدم سحب السفير المصري من «إسرائيل» من أهم أسباب وقوع الأحداث الأخيرة، مشيراً إلي أن السلفيين يندهشون من اقتحام السفارة الإسرائيلية دون وجود أي تأمين لها، مرجحاً أن تكون هذه الاعتداءات تمت من قبل بعض قيادات جهاز أمن الدولة والنظام السابق.
ووصف سعيد إدارة المجلس العسكري لشئون الدولة بالسيئة والبطيئة، معرباً عن تخوفه من أن تكون جميع الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية وغيرها هي مقدمة لفرض الأحكام العرفية واستمرار المجلس العسكري في حكم الدولة.
من جانبه أكد الدكتور عمار علي حسن أن القوي الإسلامية اكتشفت بعد سبعة شهور من الثورة أن المجلس العسكري يتلاعب بها، وأن حديث المجلس بأن وجوده في السلطة سيكون بشكل مؤقت أصبح محل شك من قبل الإسلاميين.
وأشار عمار إلي أن المجلس العسكري يقوم بتفريغ الثورة من مضمونها تدريجياً، ويحاول الاحتفاظ بالسلطة، لافتاً إلي أنه يعتبر الثورة وسيلة لإنهاء ملف التوريث فقط ولا يعتبرها ضد نظام بأكمله.
ولفت حسن إلي أن الإخوان اعتقدوا عقب الثورة أن المجلس العسكري «تلاميذ» وأنهم سيساعدونهم في انتقال السلطة، لكن الجماعة شعرت بأن حلمها في السيطرة علي البرلمان أصبح بعيد المنال وأن الدستور لم يتم وضعه كما يريدون، ولذلك أصدروا بيانهم شديد اللهجة ضد العسكري ليعودوا إلي أحضان القوي الثورية.