قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن بريطانيا تأمل في أن يتبنى مجلس الأمن الدولي في الأيام الثلاثة المقبلة قرارا حول ليبيا ينص على إرسال بعثة إلى هذا البلد وتخفيف العقوبات. وقال متحدث باسم البعثة البريطانية في الأممالمتحدة إن مشروع قرار أرسل إلى 14 بلدا عضوا في المجلس وتأمل لندن في تبنيه بحلول الجمعة. ويتوقع أن تجرى أولى النقاشات حول مشروع القرار اليوم. وينص القرار على إرسال بعثة من الأممالمتحدة إلى ليبيا لثلاثة أشهر لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي على تشكيل إدارة وتنظيم انتخابات. وتأمل الدول الغربية في المجلس في إنهاء التوتر بين الدول الأعضاء ال15 حول الأزمة الليبية. وقال دبلوماسي غربي نحاول جمع مجلس الأمن بعد فترة توتر وانقسامات خلال الأشهر الستة الماضية. وعارضت روسيا والصين وجنوب افريقيا والهند والبرازيل بشدة الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي على ليبيا. ويقترح مشروع القرار الإبقاء على عبارة حماية المدنيين بشكل يسمح للحلف بمواصلة غاراته الجوية اذا دعت الحاجة كما قال دبلوماسيون طلبوا عدم كشف هوياتهم. وبحسب الدبلوماسيين يدعو النص الى رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على الشركات الليبية والهيئات العامة لنقل الاموال وانعاش الاقتصاد الوطني. ورفعت لجنة العقوبات قرار تجميد عن أكثر من 16 مليار دولار من الاموال النقدية والارصدة الليبية في دول غربية عدة. وسيتم الإبقاء على تجميد أرصدة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وافراد اسرته ومقربين منه. وستضم بعثة الأممالمتحدة 200 خبير وعضو لتقديم النصائح في المجالين السياسي والاداري بحسب دبلوماسيين. ولم تنظم انتخابات في ليبيا خلال حكم القذافي الذي استمر اربعة عقود. واكد الدبلوماسيون ان التطورات السياسية قد تشهد "حالة من الفوضى خلال الاشهر المقبلة.