زيمبابوي: العقوبات الدولية ستحولنا إلى صومال أخر

حذرت زيمبابوي من قرار الأمم المتحدة المقترح الذي يفرض عقوبات على حكومتها بسبب انتخابات شابها العنف أنه قد يثير حربا أهلية ويحول البلاد إلي صومال آخر.
جاء التحذير في رسالة من بعثة زيمبابوي لدى الأمم المتحدة إلي مجلس الأمن الدولي الخميس، فيما تستمر الخلافات داخل المجلس- المؤلف من 15 عضوا- بشأن الأزمة في البلد الواقع في الجنوب الإفريقي ، والتي تؤجل اقتراعا على مشروع قانون العقوبات الذي صاغته الولايات المتحدة.
يتضمن المشروع فرض حظر على السلاح إلي حكومة الرئيس روبرت موجابي، وقيودا مالية، وقيودا على السفر بحق 14 مسئولا فيما يتصل بإجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في 27 يونيو/حزيران التي قاطعها مرشح المعارضة مورجان تسفانجيراي.
وقالت الرسالة إن زيمبابوي "ليست في حرب مع نفسها"، ولا تشكل أي تهديد لجيرانها أو أي بلد آخر.
وأضافت الرسالة- وهي تصف مشاكل زيمبابوي أنها "شجار ثنائي" مع بريطانيا المستعمر السابق- أن لندن وحليفتها واشنطن تريدان معاقبة زيمبابوي على خلفية برنامجها للإصلاح الزراعي الذي منح السود الكثير من المزارع المملوكة للبيض.
وسلمت الرسالة بحدوث عنف في زيمبابوي، لكنها اتهمت "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" المعارضة بزعامة تسفانجيراي بتدبيره وتنفيذه وتهويله.
وقالت الرسالة إن قرار العقوبات سيثير صراعا في البلاد على غرار الصراع في الصومال باستبعاد حكومتها المنتخبة.
ويشهد الصومال الواقع في القرن الإفريقي اشتباكات مستمرة بين الفئات المتحاربة منذ عام 1991 .
وأضافت الرسالة قائلة إن القرار "سيفجر على الأرجح حربا أهلية في البلاد؛ لأن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تستحوذ عليهما فكرة (تغيير النظام) مصممتان على تجاهل القضايا الحقيقية والمتأصلة والجوهرية والدائمة التي تكمن في صميم السياسات الداخلية لزيمبابوي."
كانت الولايات المتحدة تأمل في أن يقدم مشروع قرار العقوبات إلى اقتراع يوم الأربعاء الماضي، لكن بحلول مساء الخميس لم يجر أي اقتراع، وتأمل الدول الغربية في إجراء اقتراع يوم الجمعة.
(رويترز)